دخالت در حریم خصوصی شهروندان منجر به پرونده سازی قضایی شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۱فروردین ماه ۱۴۰۳، یک شهروند به علت دفاع از حریم خصوص خود با پرونده سازی قضایی مواجه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، امروز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب استان همدان، از پیگرد و پرونده سازی قضایی بر علیه شهروندی که برای دفاع از حریم خصوصی خود در مقابل دخالت فردی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) دفاع کرده بود خبر داد. 

دادستان عمومی و انقلاب استان همدان در تشریح این خبر گفت:”فردی که به علت (امر به معروف و نهی از منکر) در منطقه توریستی جاده حیدره، با افراد دیگری درگیر و از چند قسمت بدنش با آسیب جسمی مواجه شده بود پس از ثبت شکایت خواستار مجازات ضاربان خود شد.” 

در حالی که افراد مذکور برای دفاع از حریم خصوص خود و پس از (امر به معروف و نهی از منکر) فرد مضروب از حریم خصوصی خود دفاع کردند اما دادستان همدان، ضمن حمایت از فرد (عامر به معروف و) و تشویق وی برای تدام دخالت در حریم خصوص سایرین، مدعی شد:”با توجه به شدت جراحات وارده از ناحیه شکم، کتف و بازو تحت مراقبت های ویژه درمانی در بیمارستان است و این عمل ضاربان، افکار عمومی مردم مومن همدان را جریحه دار کرده است.” 

نجفی در خاتمه گفت:”بلافاصله در این باره پرونده قضایی تشکیل و دستورات جامع برای شناسایی عاملان و برخورد با آن ها صادر شده است.” 

در حالی از دخالت در حریم خصوصی شهروندان تحت عنوان(امر به معروف و نهی از منکر) یاد می شود و برخی افراد، تحت عنوان (قانون) ردیکال اسلامی، هرگونه دخالت در حریم خصوص سایرین را حق خود می دانند در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: