By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-d
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۲آبان ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی و ادریس بیلرانی، در شهر زاهدان اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، سحرگاه امروز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی و ادریس بیلرانی، سه زندانی امنیتی، محبوس در زندان مرکزی زاهدان، بصورت همزمان و در چند نقطه از آن شهر اعدام شدند.
براساس اعلام رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان:”در پی گزارش واصله مبنی بر دستگیری ۳ متهم به نامهای محمد براهویی انجمنی، محمد کریم بارکزایی آکسون و ادریس بیلرانی به اتهام (همکاری با گروهک جیش العدل)، پرونده این افراد به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان ارسال شد.”
وی افزود:”در مرحله تحقیقات و تکمیل پرونده از منزل یکی از متهمان در اطراف شهر زاهدان تجهیزات ساخت بمب شامل ۲ عدد ریموت ارتباطی، فتیله انفجاری، بیست و سه عدد چاشنی الکترونیک، مواد شیمیایی گوگرد، ۷ عدد سری الکترونیکی و همچنین یک محموله انفجاری به وزن ۲۴ کیلو گرم کشف شد.”
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در ادامه خاطرنشان کرد:”در ادامه تحقیقات متهمان به (عضویت و همکاری با گروهک جیشالعدل) و فراگیری آموزشهای نظامی و انتقال و مخفی کردن محمولههای ساخت بمب و همچنین مشارکت در ۲ عملیات بمبگذاری در بلوار انقلاب زاهدان، بمب گذاری ناموفق در شهرستان زابل و ۲ عملیات بمب گذاری در کلانتری ۱۲ زاهدان اعتراف کردند.”
وی در ادامه گفت:”پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، جلسات رسیدگی به این پرونده در شعبه ۲ دادگاه انقلاب با حضور متهمان و وکلای ایشان برگزار شد و به اتهام (عضویت در گروهک جیش العدل)، (افساد فیالارض از طریق مشارکت در اقدام تروریستی انفجار ۲ بمب گذاری کلانتری ۱۲ زاهدان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹)، (مشارکت در اقدام تروریستی انفجار بمب در مسیر عبور و مرور خودروی گشت انتظامی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴) که منجر به زخمی و مجروح شدن چند نفر از مأموران انتظامی و تخریب اموال عمومی و دولتی شد و قاچاق تجهیزات ساخت بمب به اعدام محکوم کرد.”
وی بیان کرد:”این حکم پس از ابلاغ به متهمان و وکلای آنها با درخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد و پس از بررسی و رسیدگی، ضمن رد فرجام خواهی، حکم صادر از سوی دادگاه را تأیید و ابرام کرد و درخواست اعاده دادرسی محکومان در دیوان عالی کشور رد شد.”
لازم به اشاره است، ارتکاب جرائمی از قبیل بمب گذاری، جرائم مسلحانه و از این قبیل باید مشمول اقدامات تنبیهی جدی در نظر گرفته شود اما با توجه به عدم شفافیت قضایی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی و عدم دسترسی متهمان سیاسی ـ امنیتی به وکیل مورد نظر خود در مرحله بازپرسی و دادرسی صدور و اجرای این احکام به مثابه نقض حقوق بشر در نظر گرفته می شود.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.