انتقال مجدد دلیر خسروی, فعال محیط زیست از زندان سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, دلیر « یدالله » خسروی, فعال محیط زیست محبوس در زندان مرکزی سنندج مجدداً به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد. وی هفته گذشته پس از اتمام مراحل بازجوئی به این زندان منتقل شده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, دلیر «یدالله» خسروی, شهروند ساکن سنندج که طی هفته گذشته پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود برای دومین بار به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. 

براساس این گزارش, پس از مراجعه خانواده دلیر «یدالله» خسروی, به زندان مرکزی سنندج جهت پیگیری تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت وی به آنها اعلام شد که به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در سنندج منتقل شده است. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹,  دلیر « یدالله»خسروی, شهروند ساکن سنندج که پیشتر توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت شده بود پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام همزمان با تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: انتقال دلیر خسروی به زندان سنندج پس از اتمام بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات

 این فعال محیط زیست از اعضای “جمعیت سبز کردستان”, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یروش ماموران ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل سکونت وی در روستای زنان از توابع شهرستان سنندج, بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

دلیر « یدالله»خسروی, پیش از این هم در سال ۱۳۸۵, از بابت اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام”, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی دوران بازجوئی آزاد شده بود. 

دلیر خسروی پیشتر در سال ۸۵ نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

Please follow and like us: