آرش مرادی درویش گنابادی تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰آبان ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام آرش مرادی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آرش مرادی، درویش گنابادی، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت ۳ عنوان، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از صدور قرار جلب به دادرسی در انتظار جلسه دادرسی خود است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این درویش گنابادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”طی هفته جاری، آقای مرادی از اندرزگاه ۴ زندان اوین به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای زندان اوین، (دادسرای ناحیه ۳۳ تهران) اعزام و با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (توهین به رهبری در قضای مجازی)، تفهیم اتهام شد و پرونده او با صدور کیفرخواست و مخالفت دادستان با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه پس از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعیین تاریخ و شعبه به دادگاه انقلاب و کیفری۱ استان تهران، ارجاع شد.”

لازم به اشاره است، آرش مرادی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود واقع در شهرستان کاشان، دستگیر و برای طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده به تهران منتقل شد و این در حالی است که از روز بازداشت تا به امروز اجازه ورود وکیل مورد نظر این درویش گنابادی به پرونده اش با اعمال تبصره ماهد ۴۸ آئین دادرسی کیفری سلب شده است.

این درویش گنابادی، نخستین مرحله، در جریان حادثه گلستان هفتم خیابان پاسداران، به همراه جمعی از دراویش گنابادی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، محکوم شد و اوایل بهمن ماه ۱۳۹۷، در حالی که بخشی از حبس خود را سپری کرده بود آزاد شد. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: