By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-economy
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸شهریور ماه ۱۴۰۲، با توجه به آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، استانهای یزد و لرستان دارای بالاترین رقم، تحت عنوان شاخص فلاکت را در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۲ دارا هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، استانهای یزد و لرستان، بالاترین نرخ فلاکت را در بهار ۱۴۰۲ ثبت کرده است. این شاخص از مجموع بیکاری و تورم جاری در کشور به دست می آید و در این ۲ استان به مرز ۷۰درصد رسیده است و در مجموع شاخص فقر در ایران و در مقایسه با سال ۱۴۰۱، به میزان ۱/۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
براساس این گزارش که با توجه به مستندات و آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران استخراح گردیده، تعیین میزان فقر و مشکلات اقتصادی، از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید و برهمین اساس، استان های لرستان و یزد به بالاترین سطح خود در بهار امسال رسیده است. برآوردها نشان می دهد پیش از این، در سال ۱۴۰۱ نیز استان لرستان در صدر جدول شاخص فلاکت قرار داشت و یزد نیز ششمین جایگاه را ثبت کرده بود.
همچنین، پایین ترین نرخ بیکاری در ۲ استان تهران و بوشهر رقم خورده و به این ترتیب این استان ها در سال ۱۴۰۱ جزء ۳ استان با کمترین میزان شاخص فلاکت، محسوب می شدند.
محاسبات نشان می دهد به طور کلی کانال شاخص فلاکت استان ها در نخستین فصل سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱/۷ واحد درصد جا به جا شده و افزایش یافته است.
اما در بخش دیگری از این گزارش، کمترین نرخ فلاکت در نخستین فصل سال جاری در استان تهران با نرخ ۵۱/۶ درصد رقم خورده است. با توجه به آمارها، نرخ بیکاری در تهران ۷/۸ درصد و تورم این استان حدود ۴۳/۸ درصد به ثبت رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۲، تهران که پائینترین و لرستان که بالاترین جایگاه در جدول شاخص فلاکت را دارند، هرکدام حدود ۱/۷ واحد درصد افزایش در نرخ فلاکت را نسبت به سال قبل تجربه کردهاند. به عبارت دیگر میتوان گفت کانال نرخ فلاکت استانها حدود ۱/۷ واحد به سمت بالا منتقل شده است.
افزایش فقر، نبود امید به زندگی، نبود بازار اشتغال و فعالیتهای سازنده اجتماعی برای شهروندان، سرکوب های امنیتی و اجتماعی، محرومیتهای گسترده بر اثر سوءمدیریت در کشور، از جمله دلایل افزایش بحرانهای اقتصادی در جامعه آن است که خروجی آن افزایش آمار خودکشی، طلاق و سستی بنیان خانواده می شود.
محرومیت از حق امید به زندگی و عدم برخورداری از تامین اجتماعی شهروندان در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای اهداف سند مذکور برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان، بطور کامل از دستور کار خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.