By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-F91
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۲، طبق آمار منتشر شده در پاییز ۱۴۰۲ شاخص فلاکت در ۱۴ استان ایران شاهد رشد بوده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اکو ایران، امروز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، در پی افزایش لحظه میزان توروم در کشور و با توجه به گزارش، مرکز آمار ایران، شاخص فقر و فلاکت در ۱۴ استان ایران، در ۳ ماه پائیز ۱۴۰۲، روند افزایشی به خود گرفته است. شاخص فلاکت به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی اندازه گیری رفاه برای پاییز امسال قابل بررسی است؛ این نرخ از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم سالانه به دست میآید.
براساس این گزارش، بررسی شاخص فلاکت در پایان پاییز ۱۴۰۲ نشان میدهد استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در میان استانهای کشور داشته است و تهران نیز کمترین در میان سایر استانها بوده است. همچنین باوجود کاهش کلی این شاخص در سال اخیر برای کل کشور، میزان فلاکت در ۱۴ استان افزایش یافته است.
شاخص فلاکت به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی اندازهگیری رفاه برای پاییز امسال قابل بررسی است. این نرخ از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم سالانه به دست میآید. بیکاری و تورم دو شاخصی هستند که اثر مستقیمی بر وضعیت زندگی مردم دارند. بیکاری منبع درآمد افراد را قطع میکند و تورم، به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات، آنها را برای مصرف دچار مشکل میکند؛ بنابراین هر دو شاخص بر سطح رفاه اثری جدی میگذارند. بررسیها نشان میدهد شاخص فلاکت کشور در پایان پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ واحد بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۱ به مقدار ۱.۲ واحد کاهش یافته است.
در این میان بررسی وضعیت این شاخص به تفکیک استانها نشان میدهد چهار محال و بختیاری رکورددار فلاکت در پاییز امسال بوده است. نسبت به پاییز سال گذشته نیز فلاکت در ۱۴ استان بیشتر شده است.
چهار محال و بختیاری در صدر شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۲
اندازهگیری رفاه مردم یک منطقه به شیوههای مختلفی انجام میشود و شاخصهای مختلفی برای آن وجود دارد. یکی از این شاخصها، شاخص فلاکت است که در آن مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری محاسبه میشود. هر چه عدد این شاخص بالاتر باشد سطح فلاکت زندگی افراد بیشتر است. پیامد افزایش فلاکت افزایش جرم و جنایت، ناآرامیهای اجتماعی و افزایش نااطمینانی اقتصادی و در نتیجه کاهش تمایل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری خواهد بود.
از آنجا که توزیع بیکاری و تورم در سطح کشور یکسان نیست، هر استان شاخص فلاکت متفاوتی دارد. بررسیها نشان میدهد در میان استانهای کشور استان چهار محال و بختیاری بیشترین نرخ فلاکت را در پاییز امسال داشته است. نرخ فلاکت در این استان برابر با ۶۳.۲ واحد بوده که از مجموع نرخ بیکاری برابر با ۱۱.۵ درصد و نرخ تورم سالانه برابر با ۵۱.۷ درصد حاصل شده است؛ بنابراین میتوان گفت این استان از نظر وضعیت اقتصادی شرایطی چالشبرانگیز را تجربه میکند و مردم آن کیفیت زندگی پایینی دارند. یزد، لرستان و کرمانشاه دیگر استانهایی بودهاند که فلاکت بالایی داشتهاند.
این در حالی است که پایینترین شاخص فلاکت در این فصل برای استانهای تهران، سمنان و مازندران بوده است. کمترین نرخ فلاکت در میان استانهای کشور در استان تهران برابر با ۴۴.۶ واحد بوده و در این استان نرخ بیکاری ۵.۴ درصد و تورم سالانه ۳۹.۲ درصد به ثبت رسیده است.
با وجود کاهش کلی شاخص فلاکت در سطح کشور، میزان این شاخص در ۱۴ استان کشور نسبت به پاییز سال قبل بیشتر شده است. در این میان بیشترین افزایش فلاکت در استان یزد رخ داده است.
افزایش فلاکت در ۱۴ استان در یک سال اخیر
بالا بودن نرخ فلاکت در کشور در سالهای اخیر بیشتر از جانب تورم بوده است تا نرخ بیکاری. با این حال کاهش نسبی تورم و نرخ بیکاری در یک سال اخیر سبب شده نرخ فلاکت نیز در کشور مقداری کاهش یابد. به طوری که از ۵۳.۲ در پاییز سال گذشته به ۵۲ واحد در پاییز امسال رسیده است. به دنبال این کاهش کلی، در ۱۶ استان کشور نیز فلاکت کم شده و در دو استان تغییری نکرده است. با این حال در این مدت در ۱۴ استان میزان فلاکت افزایش یافته است.
بررسیها نشان میدهد شاخص فلاکت در استان اصفهان ۶.۳ واحد نسبت به سال قبل بیشتر شده که بیشترین میزان افزایش فلاکت در بین استانهای کشور در این یک سال است. شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۱ در این استان برابر با ۵۲.۹ بود که در پاییز امسال به ۵۹.۲ واحد رسید.
یزد، چهار محال و بختیاری و قم دیگر استانهایی هستند که در این یک سال فلاکت آنها بیشتر شده و در نتیجه سطح رفاهی مردم آنها کاهش یافته است.
در حالی مرکز آمار ایران شاخص فلاکت در ایران روند افزایشی به خود گرفته که ایران از جمله کشورهای نفت خیز و دارای منابع و معادن زیر زمینی بسیار غنی است اما عدم وجود مدیران لایق و فقدان بهره مندی و استفاده صحیح از منابع و استعدادها در ایران نتیجه ای جز گسترش رکود اقتصادی و افزایش میزان تورم و بالاتر رفتن شاخصه های اقتصادی را در بر نداشته است.
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق جملگی شهروندان یک کشور در برخورداری از حق تامین اجتماعی به لحاظ، مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، بهداشت و سایر خدمات رفای و اجتماعی تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید