By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ScK
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از شناسایی ۱۷۸۴۸ دانش آموز بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از شناسایی ۱۷۸۴۸ دانش آموز بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد. در سایه بیتوجهی حاکمیتی، فقر، ازدواج زودهنگام و اشتغال اجباری هزاران کودک، نظام آموزشی جمهوری اسلامی بار دیگر در آینه آمار شرمآور ترک تحصیل شکست خورد. گزارش رسمی اداره کل آموزشوپرورش آذربایجان غربی از شناسایی بیش از ۱۷ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل در این استان، نه تنها یک فاجعه آموزشی، بلکه نقضی فاحش و مستند بر حقوق بنیادین کودکان در سطح ملی و بینالمللی است.
علی اکبر صمیمی در این خصوص مدعی شده که از این تعداد، در حوزه آموزش ابتدایی ۹۸۸ نفر و در دوره متوسطه نیز ۱۵۰۰ دانش آموز در مدارس استان جذب شدهاند.
وی ازدواج، اشتغال بهکار و دوری از مدرسه را از دلایل عمده ترک تحصیل و بازماندگان تحصیل در استان عنوان کرد. صمیمی افزود: ۳۲۳۲ دانش آموز به دلیل ازدواج، ۴۶۳۴ دانش آموز اشتغال بهکار و ۲۷۰۱ دانش آموز در استان نیز به دلیل فقر از تحصیل بازماندهاند.
وی ادامه داد: بیشترین ترک تحصیل دانش آموزان در دوره دوم متوسطه است. یکی از دلایل آن اشتغال بهکار آنها و کمک خرج بودن خانواده است.
او در پایان گفت: ۵۰٪ از دانش آموزان بازمانده در دوره ابتدایی به دلایلی همچون فوت، مهاجرت یا عدم حضور در منطقه قابل جذب نبودند. همچنین، همکاری و مساعدت تمامی دستگاه های اجرایی در شناسایی و جذب این دانش آموزان موثر است.
بازماندگان از تحصیل؛ روایت تلخ کودکیهای ناتمام
در گزارش منتشرشده از سوی علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجان غربی، آمار بازماندگان از تحصیل در این استان عددی تکاندهنده دارد: ۱۷۸۴۸ دانشآموز، کودکانی که باید امروز پشت میزهای مدرسه باشند، اما بسیاریشان یا درگیر کارند، یا به اجبار ازدواج کردهاند، یا اسیر چنگال فقر، مرگ یا مهاجرت شدهاند.
بر اساس این گزارش، ۳۲۳۲ نفر به دلیل ازدواج، ۴۶۳۴ دانشآموز بهدلیل کار اجباری و ۲۷۰۱ کودک بهخاطر فقر تحصیلی را رها کردهاند. این آمار نشان میدهد که نیمی از این کودکان در مرحله حساس ابتدایی بازماندهاند و بسیاری دیگر نیز در دوره متوسطه به دلیل ترک تحصیل، از چرخه آموزش خارج شدهاند.
جمهوری اسلامی و مسئولیت کیفری در قبال ترک تحصیل کودکان
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد». از سوی دیگر، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز ترک تحصیل اجباری، ازدواج و کار کودکان را در صورت فقدان مصلحت و بدون نظارت قانونی، مصداق آسیبرسانی و حتی جرم تلقی میکند.
بر اساس ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان: «هرکس موجبات بازماندن طفل یا نوجوان از تحصیل را فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد». اما در عمل، هیچیک از عوامل ترک تحصیل که در گزارش آموزشوپرورش آذربایجان غربی آمده، پیگیری حقوقی و کیفری نشدهاند؛ نه در قبال کودکهمسری، نه در قبال کار کودکان و نه نسبت به اهمال دولت در تأمین زیرساختهای آموزشی.
نقض تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق کودک
جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد پیوسته و طبق ماده ۲۸ این کنوانسیون، موظف به تضمین دسترسی همگانی، رایگان و اجباری به آموزش ابتدایی برای همه کودکان است.
در کنار آن، ماده ۳۲ این کنوانسیون، کشورها را موظف کرده تا کودکان را از کارهای زیانآور، استثمار اقتصادی و بهرهکشی محافظت کنند.
اما آمار اعلامی صریحاً نقض این تعهدات است. بیش از چهار هزار کودک در آذربایجان غربی، به جای حضور در کلاس درس، در بازار کار بهعنوان نیروی کار ارزانقیمت حضور دارند و هیچ تضمینی برای حمایت اجتماعی یا حقوقی آنان از سوی دولت وجود ندارد.
ازدواج کودکان؛ سنت یا جنایت سازمانیافته؟
وجود بیش از سه هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل به دلیل ازدواج در استان تنها یک استان، نشان میدهد که پدیده کودکهمسری نه تنها متوقف نشده بلکه در حال نهادینه شدن است.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع است مگر با اجازه ولی و حکم دادگاه. این تبصره عملاً راه فراری قانونی برای ادامه کودکهمسری باز گذاشته است.
سازمانهای حقوق بشری بارها این تبصره را مصداق نقض حقوق بشر دانستهاند. در عمل، بسیاری از این ازدواجها ثبت رسمی ندارند، بدون نظارت قضاییاند و موجب قطع تحصیل، بارداری زودرس، خشونت خانگی و در مواردی مرگ دختران نوجوان شدهاند.
کار کودک و مسئولیت دولتها در نظام بینالمللی
کار بیش از ۴۶۰۰ دانشآموز بهعنوان دلیل ترک تحصیل، نه تنها نشانه فقر ساختاری است، بلکه نشان از غیبت کامل نظام حمایت اجتماعی دولت در حمایت از کودکان دارد.
مطابق با ماده ۷ پیماننامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد که ایران نیز به آن پیوسته، دولتها موظفاند از کودکان در برابر بهرهکشی اقتصادی محافظت کنند و شرایطی فراهم آورند تا هیچ کودک یا نوجوانی مجبور به کار پیش از سن قانونی نشود.
بیعدالتی آموزشی؛ آسیب عمیق به امنیت ملی
نهاد آموزش در هر کشوری نه تنها ابزار تربیت شهروند بلکه ضامن انسجام اجتماعی و امنیت پایدار است. بازماندن ۱۷ هزار کودک از تحصیل در یک استان یعنی ۱۷ هزار بمب خاموش برای آینده؛ افرادی بدون مهارت، بدون آگاهی حقوقی و در معرض آسیبهای اجتماعی، بزهکاری و فقر مزمن.
نابرابری در دسترسی به آموزش با تداوم سیاستهای تبعیضآمیز منطقهای، تمرکزگرایی، فساد در بودجههای آموزشی و نبود اراده برای اصلاح ساختار آموزش عمومی، آیندهزدایی از مناطق محروم را به یک سیاست نانوشته تبدیل کرده است.
بازماندگان از تحصیل، قربانیان مستقیم ساختار ناکارآمد
گزارش آموزشوپرورش آذربایجان غربی، هشداری است بیصدا درباره یک بحران ملی. بحران آموزش، بحران آینده است و مسئول مستقیم آن، حکومتی است که با نادیده گرفتن قوانین داخلی، بیتوجهی به تعهدات بینالمللی و رهاسازی حقوق کودکان، عملاً بذر نابرابری، بیسوادی و سرکوب را در خاک کشور کاشته است.
نظامی که نتواند کودکان خود را به مدرسه برساند، مشروعیت اخلاقی و قانونیاش را نزد ملت و جامعه جهانی از دست داده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.