فاجعه‌ انسانی خاموش در کرمان در پی شناسایی دستکم ۲۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، دستکم ۲۱ هزار کودک بازمانده از حق تحصیل در استان کرمان، شناسایی شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، رضا رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از شناسایی دستکم ۲۱ هزار کودک در گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال از تحصیل خبر داد. این دانش‌آموزان پیش‌تر در رشته‌های نظری مشغول به تحصیل بودند.در قلب بیابان‌های سوخته‌ی کرمان، آمارهایی نفس‌گیر از فقر آموزشی سر برآورده‌اند. بیش از ۲۱ هزار دانش‌آموز ۱۵ تا ۱۷ ساله، که تا دیروز در کلاس‌های نظری نشسته بودند، امروز از تحصیل بازمانده‌اند. آماری که تنها یک عدد خشک نیست؛ یک زنگ خطر جدی است برای آینده، برای کرامت انسانی، برای حقوق بنیادین کودکان و نوجوانان، و نشانه‌ای دیگر از سقوط تدریجی آموزش در نظام جمهوری اسلامی. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اعلام این خبر گفت:”این دانش‌آموزان در گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال هستند.”

وی با ابراز نگرانی از این وضعیت افزود:”ضروری است با بررسی دقیق دلایل بازماندگی این نوجوانان، اقدامات مؤثری برای بازگرداندن آن‌ها به نظام آموزشی صورت گیرد.” 

کودکی که مدرسه ندارد، آینده هم ندارد

گزارش رسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از بازماندن بیش از ۲۱ هزار نوجوان، تصویر هولناکی از فروپاشی عدالت آموزشی در جنوب شرقی کشور ارائه می‌دهد. این بازماندگان عمدتاً در سنین ۱۵ تا ۱۷ سال هستند؛ سنی که در بسیاری از کشورها اوج آموزش عمومی و آمادگی برای ورود به دانشگاه یا بازار کار قانونی است، اما در کرمان، به نمادی از بی‌تفاوتی، نابرابری و حذف سازمان‌یافته از نظام آموزشی تبدیل شده‌اند.

فاجعه خاموش؛ آمارهایی که فریاد نمی‌زنند

در جمهوری اسلامی ایران، آموزش تا پایان دوره متوسطه اول (پایه نهم) اجباری است. اما واقعیت می‌گوید نوجوانانی که باید در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم تحصیل کنند، امروز یا ترک تحصیل کرده‌اند، یا اصلاً امکان بازگشت ندارند. این عدد ـ ۲۱ هزار نفر ـ تنها برای یک استان است؛ در سطح ملی، این بحران می‌تواند ابعاد فاجعه‌بارتری داشته باشد.

نقض اصل ۳۰ قانون اساسی

مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ ملت تا پایان دورهٔ متوسطه فراهم سازد…»

اگر دولت موظف به تأمین آموزش است، پس بازماندن ده‌ها هزار نوجوان از تحصیل، نقض صریح این اصل بنیادین قانون اساسی است.

در حقوق داخلی ایران، نه‌تنها آموزش یک خدمت عمومی است، بلکه یک وظیفه الزام‌آور حاکمیتی است که باید با تخصیص بودجه و سازوکارهای اجرایی محقق شود. آمارهای فعلی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از ایفای این وظیفه عاجز یا بی‌اعتنا بوده است.

آموزش طبقاتی، تبعیض نهادمند

در شرایطی که مدارس غیرانتفاعی با هزینه‌های میلیونی برای فرزندان طبقات بالا در تهران و کلانشهرها فعال‌اند، فرزندان خانواده‌های محروم در کرمان حتی به مدارس دولتی هم دسترسی ندارند. این شکل از نابرابری آموزشی، نقض اصل ۹ قانون اساسی (رفع تبعیض) و نیز اصل ۱۹ (برابری همه در برخورداری از حقوق) است.

ترک فعل مسئولان و مسئولیت کیفری نهادها

پرسش اینجاست: چه کسی پاسخ‌گو است؟

وقتی بیش از ۲۱ هزار دانش‌آموز از حق تحصیل بازمی‌مانند، این نه تنها یک قصور اجرایی است، بلکه می‌تواند مصداق ترک فعل مدیریتی با نتایج فاجعه‌بار اجتماعی باشد.

طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر یک از مقامات یا مسئولانی که از انجام وظایف قانونی خود امتناع کنند، در برابر قانون مسئول‌اند. در اینجا مسئولان آموزش و پرورش، فرمانداری‌ها، استانداری و حتی سازمان برنامه و بودجه، همه در قبال این «محرومیت سیستماتیک» باید پاسخ‌گو باشند.

نگاهی بین‌المللی: نقض کنوانسیون حقوق کودک

ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است. طبق ماده ۲۸ این کنوانسیون: «دولت‌ها موظف به تضمین حق آموزش برای همه کودکان هستند و باید آموزش متوسطه را برای همگان در دسترس و قابل دستیابی سازند.»

در ادامه، ماده ۴ این کنوانسیون می‌گوید: «دولت‌ها باید تمامی اقدامات ممکن را برای اجرای این حقوق با استفاده از حداکثر منابع موجود انجام دهند.»

آمار کرمان، نقض فاحش این تعهدات بین‌المللی است. وقتی یک استان بیش از ۲۱ هزار نوجوانِ فاقد دسترسی به تحصیل دارد، یعنی حکومت نتوانسته یا نخواسته است «حداکثر منابع موجود» را به آموزش اختصاص دهد.

سقوط نرم جمهوریت در سایه فقر آموزشی

اگر قرار باشد نسلی بدون سواد، بدون مهارت، و بدون افق پرورش یابد، آینده ایران به زودی زیر فشار همین زخم‌های جمعی فرو خواهد پاشید. فقر آموزشی، ریشه فقر اقتصادی، اعتیاد، بزه‌کاری و خشونت است.

در واقع، آنچه در کرمان می‌بینیم، فقط یک بحران محلی نیست؛ این نمونه‌ای از سقوط تدریجی جمهوریت نظامی است که دیگر به مسئولیت‌های اجتماعی خود وفادار نیست.

فرزندان فراموش‌شده؛ آینه شکست نظام در عدالت آموزشی

در نظامی که میلیاردها تومان صرف تبلیغات مذهبی، نهادهای ایدئولوژیک و سرکوب رسانه‌ای می‌شود، نبود بودجه برای نگه داشتن نوجوانان در مدرسه، صرفاً یک بی‌کفایتی ساده نیست؛ بلکه یک اولویت‌بندی سیاسی آشکار به نفع بقای قدرت و به زیان آینده جامعه است.

آموزش، قربانی سیاست و فساد

وقتی بیش از ۲۱ هزار نوجوان از تحصیل باز می‌مانند، باید پرسید:
• حق آموزش کجا رفته؟
• عدالت آموزشی چه زمانی به یک شوخی تبدیل شد؟
• چرا قانون اساسی فقط در حرف محترم است؟ 

جمهوری اسلامی، با بی‌تفاوتی به فاجعه آموزشی در کرمان و سایر استان‌های محروم، نه‌فقط به کودکان، بلکه به آینده ایران خیانت می‌کند. این گزارش، زنگ خطری است که اگر نادیده گرفته شود، طنین آن نه فقط در خیابان‌های کرمان، که در سراسر کشور به گوش خواهد رسید. 

Please follow and like us: