شناسایی۶۰ دانش‌آموز از تحصیل در کاشان؛ ناتوانی نظام آموزشی ایران در تامین حق اساسی تحصیل

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، دستکم ۶۰ کودک و نوجوان از حق دسترسی به خدمات تحصیلی در شهرستان کاشان محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، محمد کتابچی، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز کاشان اعلام کرد که ۶۰ دانش‌آموز در این شهرستان به دلیل نبود امکانات و فضای مناسب از تحصیل بازمانده‌اند. در شهرستان کاشان، دست‌کم ۶۰ دانش‌آموز به دلیل نبود امکانات آموزشی و فضای مناسب، از تحصیل بازمانده‌اند؛ گزارشی که تصویر روشنی از مشکلات ساختاری و ناکارآمدی‌های عمیق نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد. این وضعیت نه تنها نقض حقوق قانونی کودکان و نوجوانان در ایران است، بلکه تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق آموزش را نیز به چالش می‌کشد.

بازماندگی از تحصیل؛ بحران خاموش مدارس ایران

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز کاشان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که ۶۰ دانش‌آموز در این شهرستان به دلیل فقدان امکانات آموزشی و نبود فضای کافی، از تحصیل محروم شده‌اند. این عدد هرچند ممکن است در نگاه نخست محدود به یک منطقه به نظر برسد، اما در واقع بخشی از بحرانی گسترده‌تر است که سال‌هاست نظام آموزشی ایران را فراگرفته است.

نبود زیرساخت‌های کافی، کمبود نیروی انسانی، فرسودگی مدارس و عدم تخصیص منابع مالی مناسب، باعث شده‌اند بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان ایرانی نتوانند از حق بنیادین خود یعنی تحصیل بهره‌مند شوند. این امر به ویژه در مناطق حاشیه‌ای، محروم و کمتر برخوردار، بارزتر و فاجعه‌بارتر است.

قانون اساسی ایران و حق تحصیل؛ وعده‌ای که تحقق نیافته است

اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که «تحصیل برای همه‌ی افراد جامعه تا پایان دوره متوسطه رایگان و اجباری است» و دولت موظف به «گسترش آموزش و پرورش» است. این اصل، ضمانت قانونی حقوق تحصیلی همه کودکان و نوجوانان را فراهم کرده است. اما گزارش‌ها از بازماندگی دانش‌آموزان، نشان می‌دهد که این اصل مهم، در عمل نادیده گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۲ نیز بر حق آموزش برابر و مناسب برای تمامی کودکان تاکید دارد و تامین امکانات آموزشی مناسب را بر عهده دولت قرار داده است. کمبود فضای آموزشی و امکانات کافی، نقص آشکار در اجرای این قوانین داخلی است و دولت را در برابر تکلیف قانونی خود مسئول می‌سازد.

تعهدات بین‌المللی ایران در قبال آموزش؛ نگاهی به حقوق بشری و کیفری

ایران به معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) پیوسته که در ماده ۱۳ آن حق تحصیل برای همه افراد به رسمیت شناخته شده است. همچنین، کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته، تاکید می‌کند که تحصیل باید برای همه کودکان در دسترس و قابل دسترس باشد.

بازماندگی دانش‌آموزان، نقض این تعهدات بین‌المللی را به همراه دارد و می‌تواند به عنوان نقض حقوق بشر مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد. علاوه بر این، اگر این بازماندگی ناشی از بی‌توجهی یا سیاست‌های ناعادلانه و تبعیض‌آمیز باشد، می‌تواند جنبه‌های کیفری در سطح بین‌المللی نیز پیدا کند، به ویژه اگر به آسیب دیدن حق حیات و توسعه سالم کودکان منجر شود.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بازماندگی تحصیلی در ایران

بازماندگی از تحصیل پیامدهای عمیق و گسترده‌ای بر جامعه دارد. کودکان محروم از آموزش، در معرض فقر، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و انزوای فرهنگی قرار می‌گیرند. این روند، رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر به افزایش نابرابری‌ها و تضادهای اجتماعی می‌شود.

ناتوانی نظام آموزشی ایران در تامین حق تحصیل برای همه کودکان، همچنین به تضعیف سرمایه انسانی و کاهش فرصت‌های شغلی و اقتصادی نسل آینده منجر می‌شود و هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند.

ضرورت اصلاحات اساسی در نظام آموزشی و پاسخگویی مسئولان

بازماندگی ۶۰ دانش‌آموز در کاشان، فقط یک آمار نیست؛ نمادی از ناکامی سیستم آموزشی ایران در عمل به تعهدات قانونی و حقوق بشری است. اصلاح ساختاری و تخصیص منابع کافی به آموزش، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش نظارت بر اجرای قوانین آموزشی، راه‌حل‌هایی است که باید به سرعت و با جدیت دنبال شود.

بی‌تفاوتی به این موضوع نه تنها نقض آشکار حقوق کودکان و نوجوانان است، بلکه آینده توسعه کشور را نیز به مخاطره می‌اندازد. مسئولان آموزش و پرورش و دولت جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این بحران باشند و تضمین کنند که حق بنیادین تحصیل برای همه کودکان ایران بدون تبعیض و مانع تحقق یابد. 

Please follow and like us: