By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GFG
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، در پی گسترش فرونشست زمین در شهرستان مرودشت، تخت جمشید در خطر فروریختن قرار گرفته است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمد درویش، فعال محیط زیست و پژهشگر زیست محیطی، نسبت وضعیت بحرانی شهرستان مردوشت از توابع استان فارس و گسترش فرونشست بیش از ۱۵ الی ۲۰ سانتی متری زمین در آن استان و خطر فروریختن تحت جمشید هشدار داد. کاهش بارندگی، کم آبی، خشک شدن تالابها و دریاچههای فارس و روی آوردن کشاورزان به استفاده از سفرههای آب زیرزمینی باعث ایجاد و تشدید پدیده فرونشست زمین در دشتهای استان به ویژه شهرستان مرودشت شده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان زیست محیطی دلیل اصلی فروچالههای اطراف نقش رستم و تخت جمشید پایین رفتِ سطح آب سفرههای زیرزمینی به دلیل حفر چاههای غیرمجاز و برداشت بیرویه آب است. در مطالعات اخیر از دشت مرودشت و بخشیهایی از محدوده دشت شیراز ظرف حدود ۱۵ سال اخیر، همه دشت مرودشت درگیر پدیده فرونشست شده و وسعت و سرعت آن در این دشت پیشرفت قابل توجهی داشته است.
این پژوهشگر و کنشگر محیط زیست در تشریح این خبر اعلام کرد:”متاسفانه وضعیت این بخش در استان فارس فوقالعاده نگران کننده است و بخش بزرگ این دشت با فرونشست بیش از دو سانتیمتر مواجه است که این رقم ۵ برابر نرم طبیعی و حد مجاز تحمل فرونشست است چون فرونشست زمین هنگامی که از ۴ میلی متر عبور میکند، باید در اسرع وقت ستاد بحران تشکیل شود و این در حالی است که در حال حاضر بخش بزرگی از دشت مرودشت که شامل قلمرو بزرگ پاسارگاد، تخت جمشید، نقش رستم میشود با فرونشست بیش از ۱۵ الی ۲۰ سانتی متری مواجه است.”
وی ادامه میدهد:”بعضی از افراد با پاک کردن صورت مسئله و به دلیل اینکه گردشگران و مردم متوجه فرونشست زمین اطراف دشت مرودشت و تخت جمشید نشوند، آنها را با کامیون پر میکنند. درویش معتقد است اصل این ماجرا به فعالیت چاههای کشاورزی این بخش بازمیگردد؛ وجود سدهای درودزن، ملاصدرا و سیوند در بالا دست این دشت باعث شده تا جریان حوزه آبشناسی حوزه کر و سیوند مختل شود.”
این فعال محیط زیست با بیان اینکه هیچ چشمانداز روشنی جهت احساس خطر و مقابله با این وضعیت بحرانی وجود ندارند، میگوید:”مسئولان هیچ اقدامی در جهت پلمپ کردن چاهها در اطراف تخت جمشید و پاسارگاد و پرداخت خسارت به کشاورزان انجام ندادند و تا زمانی که روند فعلی ادامهدار باشد نه تنها مشکلی حل نمیشود بلکه شاهد افزایش این چالشها خواهیم بود و مردم فارس باید آماده شرایط ناگوارتر برای تخت جمشید و پاسارگاد باشند.”
درویش ادامه میدهد:”اگر خواستار نجات از این وضعیت هستیم باید علاوه بر پلمپ تمام چاههای غیر مجاز نیمی از چاههای کشاورزی هم پلمپ شود و دولت از محل هدفمندی یارانهها به کشاورزان خسارت پرداخت کند؛ در صورتی که این اتفاق رخ ندهد در آیندهای نه چندان دور قسمت قابل توجهی از استان فارس غیر قابل سکونت خواهد شد.”
این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه احداث سد سیوند علاوه بر تغیر مسیر آبشناسی باعث شد تا چاهها به صورت غیر طبیعی در مسیر سیوند افزایش یابد، میگوید:”در دهههای گذشته کشت برنج در این منطقه چندان انجام نمیگرفت اما احداث سد سیوند سبب شد تا ۱۱ هزار هکتار به وسعت شالیکاری این منطقه اضافه شود و احداث سد سیوند آدرس اشتباهی بود که باعث شد تا وسعت اراضی زیر کشت محصول آب بری مانند برنج در منطقه سیوند افزایش پیدا کند و از سوی دیگر کشت برنج در منطقهای مانند سیوند اشتباه بزرگی است و نیاز است کشت برنج در منطقهای مانند کامفیروز تعطیل شود.”
این فعال محیط زیست در ادامه خاطرنشان کرد:”استان فارس تمام تالابهایش را از دست داده و در حال حاضر تالابهای کافتر، مهارلو، ارژن طشک، پریشان از بین رفته است و تنها تالاب کمجان باقی مانده است که نقش فعالان زیست محیطی بومی روستای کمجان در نفس کشیدن این تالاب بیتاثیر نیست و حقابه تالابها باید مقدم بر کشاورزی و صنعت باشد و بعد از آب شرب نیاز است تا آب کافی به تالابهای استان تخصیص یابد که متاسفانه این اراده در مسئولان استان فارس وجود ندارد.”
این کارشناس محیط زیست میگوید:”در حال حاضر هیچ رودخانهای وارد تالاب پریشان نمیشود و هیچ سدی برای این تالاب احداث نشده است اما شاهد خشک شدن آن هستیم.”
وی با اشاره به اینکه وسعت اراضی کشاورزی در سه دهه اخیر با یک افزایش ۵ برابری مواجه بوده است، میگوید:”تا زمانی که مردم در حال افزایش تعداد چاهها هستند و استقرار نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون در کنار دریاچه پریشان فعالیت دارد، نمیتوان به بهبود شرایط امیدوار بود.”
این فعال محیط زیست با بیان اینکه اگر خواستار مهار کانونهای بحرانی گرد و خاک در استان هستیم باید مجددا تالابها را احیا کنیم، یادآور میشود:”قطعا احیا تالابهای نیازمند ارجحیت حقابه تالابها بر کشاورزی و صنعت است.”
در هدف پانزدهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو که پس از تصویب در سال ۲۰۱۶ برای اجرای مفاد و اهداف در اختیار کشورها قرار گرفت بر حق افراد در برخورداری از محیط زیست و همچنین حفاظت از منابع طبیعی تاکید شده است اما در ایران اجرای اهداف این سند در پی مخالفت آیت الله خامنه ای با آن بطور کامل از دستور کار دولت و مجلس خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.