اجرای احکام اعدام دستکم ۹ زندانی در ۷ استان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵مهرماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۹زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندانهای کرمانشاه، بم، قم، اصفهان، ساری، مراغه و ساوه، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، ارسلان خانی و قاسم ـ نام خانوادگی نامشخص، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(دیزل آباد) استان کرمانشاه، اعدام شدند. 

براساس این گزارش، ارسلان خانی و قاسم، پیشتر در ۲ پرونده جداگانه به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان کرمانشاه، دستگیر و پساز طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بودند. 

اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه،  فرزاد ـ نام خانوادگی نامشخص، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد. 

براساس این گزارش، فرزاد، پیشتر، به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان قم، دستگیر و پساز طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بودند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، اجرای حکم اعدام این زندانی توسط رسانه های داخل کشور و بصورت رسمی منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، رحیم توکلی ـ ۳۴ ساله ـ اهل قوچان از توابع استان خراسان شمالی به همراه ابوالفضل – نام خانوادگی نامشخص ـ اهل خرم آباد مرکز استان لرستان، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شدند. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این ۲ زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”رحیم توکلی اهل قوچان بود و از حدود ۳ سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. ابوالفضل هم اهل خرم‌آباد بود و از حدود ۳ سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”

اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴، عرفان افضلی، ۴۲ ساله، اهل رشت مرکز استان گیلان و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی ساری، اعدام شد.

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عرفان افضلی اهل رشت بود و پیش از بازداشت کلبه و ویلا اجاره میداد. او پدر دو فرزند بود.”

خبر مرتبط با اجرای حکم اعدام عرفان افضلی، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، ابراهیم رضاپور، ۳۸ ساله، اهل مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی، متهم به «قتل عمد» و محبوس در زندان مراغه اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ابراهیم رضاپور اهل مراغه بود و از حدود ۵سال پیش به اتهام «قتل عمد» در یک نزاع خیابانی بازداشت و به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴، ابوالفضل حسینی، ۴۸ ساله، اهل ساوه، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان ساوه اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ابوالفضل حسینی اهل ساوه بود و از ۳سال پیش به اتهام قتل در یک نزاع خیابانی بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه امروز سه‌‌شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، محمد سابکی، ۳۵ساله، فرزند: بخشعلی، متاهل دارای ۲فرزند اهل و ساکن ریگان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان بم، اعدام شد. 

به گفته یک فرد مطلع:”محمد سابکی، در سال ۱۳۹۸ به اتهام «قتل عمد»بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان کرمان ببه اعدام(قصاص نفس) محکوم شده بود.”

خبر اجرای حکم اعدام محمد سابکی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی داخل کشور و یا منابع خبری داخل کشور اعلام نشده است. 

مجازات اعدام در ایران یکی از پرکاربردترین و بحث‌برانگیزترین مجازات‌ها در نظام کیفری کشور به‌شمار می‌رود. بخش بزرگی از احکام اعدام در ایران به دو گروه از جرایم مربوط می‌شود: قتل عمد و قاچاق مواد مخدر. هرچند هر دو عنوان در قوانین داخلی جرم‌انگاری شده‌اند، اما نحوه‌ رسیدگی، صدور و اجرای این احکام از دیدگاه حقوق بشر بین‌الملل همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است.

۲. مبنای قانونی اعدام در قوانین ایران

۱. قتل عمد:
بر اساس ماده‌ی ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، مجازات قتل عمد در صورت مطالبه‌ی اولیای دم، قصاص نفس است. این مجازات ماهیتی حق‌الناس دارد و در صورت گذشت خانواده‌ی مقتول، می‌تواند به دیه یا حبس تبدیل شود.

۲. قاچاق مواد مخدر:
بر اساس «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» (مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات ۱۳۹۶)، برای جرایمی چون حمل، تولید یا خرید و فروش حجم بالایی از مواد مخدر صنعتی یا سنتی، حکم اعدام صادر می‌شود.
با این حال، اصلاحات سال ۱۳۹۶ تلاش کرد تا دامنه‌ی صدور حکم اعدام را محدودتر کند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که اجرای اعدام به دلایل مرتبط با مواد مخدر همچنان در سطح بالایی ادامه دارد.

۳. نگرانی‌های حقوق بشری درباره روند دادرسی

گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌های اعدام، به‌ویژه در جرایم مواد مخدر و قتل، اصول دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود. از جمله:

• عدم دسترسی فوری و مؤثر متهم به وکیل در مراحل بازجویی،

• اخذ اعترافات تحت فشار، شکنجه یا تهدید،

• نبود دادگاه علنی و بی‌طرف،

• عدم اطلاع خانواده‌ها از زمان اجرای حکم،

• اجرای مخفیانه‌ی احکام و دفن بدون حضور خانواده.

این موارد با ماده‌ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران به آن پیوسته است، مغایرت دارد.

۴. جایگاه اعدام در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

• ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات را «حق ذاتی هر انسان» دانسته و اجرای اعدام را تنها برای «جرائم بسیار سنگین» و با رعایت کامل دادرسی عادلانه مجاز می‌داند.

• کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۶ خود تصریح کرده است که جرائمی چون «قاچاق مواد مخدر» یا جرائم غیرخشونت‌آمیز، در زمره‌ی «جرائم بسیار سنگین» نیستند و نباید منجر به اعدام شوند.

• اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (مواد ۳ و ۵) نیز حق زندگی و منع شکنجه را از حقوق بنیادین بشر می‌داند.

در نتیجه، اجرای اعدام برای متهمان مواد مخدر، از منظر حقوق بین‌الملل فاقد توجیه حقوقی مشروع است.

۵. تحلیل تطبیقی و ارزیابی عملکرد ایران

۱. در جرایم قتل عمد:
در پرونده‌های قتل، اجرای قصاص به درخواست اولیای دم انجام می‌شود. اگرچه این مجازات در فقه اسلامی ریشه دارد، اما از دیدگاه حقوق بشر، دولت موظف است از حق حیات به‌عنوان حقی غیرقابل سلب حفاظت کند و زمینه‌های گذشت، سازش و اصلاح ساختار عدالت ترمیمی را فراهم سازد.

۲. در جرایم مواد مخدر:
بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی، بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال‌های اخیر مربوط به جرائم مواد مخدر بوده است. این در حالی است که بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر اعدام در این حوزه را لغو یا تعلیق کرده‌اند.
بنابراین، تداوم اجرای این احکام در ایران با روند جهانی لغو تدریجی مجازات اعدام در تضاد است.

۶. پیامدهای اجتماعی و انسانی

• ایجاد ترس و رعب در جامعه بدون کاهش معنادار در نرخ جرم،

• آسیب روانی به خانواده‌های محکومان،

• تشدید بی‌اعتمادی عمومی نسبت به عدالت قضایی،

• بازتولید چرخه‌ی خشونت به‌جای بازدارندگی واقعی.

۷. جمع‌بندی

صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان به قتل عمد یا قاچاق مواد مخدر در ایران، از دیدگاه حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی حقوق بشر، با اصول حق حیات، منع مجازات‌های ظالمانه و دادرسی عادلانه در تعارض است.

اصلاح ساختار کیفری کشور، محدود کردن دایره‌ی مجازات اعدام به موارد استثنایی، و حرکت به‌سوی لغو تدریجی اعدام، می‌تواند گامی در جهت هم‌سویی نظام عدالت کیفری ایران با معیارهای بین‌المللی و انسانی باشد.

Please follow and like us: