احکام اعدام دستکم ۴ زندانی در ۲ استان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۲تیر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی متهم به جرائم عمدتا (مواد مخدر) در زندان (ندامتگاه)مرکزی کرج و زندان مرکزی(چوبیندر) قزوین، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، فرشاد عبدلی، مجتبی چگنی و یک زندانی دیگر با هویت نامشخص، محبوس در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج در استان البرز، اعدام شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”فرشاد عبدلی و مجتبی چگنی، از بابت ۲ پرونده جداگانه با اتهام (حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین) دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب، به اعدام محکوم شده بودند.” 

این منبع مطلع ضمن تائید اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر(با هویت مشخصی) در خصوص اتهام وی نیز ابراز بی اطلاعی کرد. 

در خبری دیگر به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، بهادر سلیمی، متولد: ۱۳۵۹، اهل شهرستان هشترود و زندانی متهم به جرائم« (موادمخدر) و محبوس در زندان مرکزی (چوبیندر) استان قزوین، اعدام شد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده:”بهادر سلیمی پدر دو فرزند بود و از ۳سال پیش در زندان بود. بهادر بعد از ظهر روز جمعه به همراه یک زندانی دیگر با اتهام قتل به انفرادی منتقل شد و زندانی متهم به قتل با اخذ مهلت از خانواده شاکی به بند خود بازگشت و زندانی مواد مخدر اعدام شد.”

اعدام هیچ یک از این ۵ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

Please follow and like us: