By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-FI7
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهام (مواد مخدر) و (قتل عمد) در زندان مرکزی همدان و زندان قزلحصار کرج، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، سلمان سلیمی ـ اهل شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه به همراه احمد حائری، دو زندانی متهم به (قاچاق مواد مخدر) در زندان مرکزی استان همدان، اعدام شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سلمان سلیمی، حدود ۴ سال قبل هنگامی که در حال انتقال مواد مخدر به استان کرمانشاه بود، توسط ماموران نیروی انتظامی در همدان، دستگیر و توسط قاضی دادگاه انقلاب همدان به اعدام محکوم شده بود.”
همچنین، احمد حائری هم چند سال قبل به اتهام (موادمخدر از نوع تریاک، هروئین و شیشه) دستگیر و به اعدام محکوم شده بود.
براساس تحقیقات صورت گرفته توسط منابع خبری حقوق بشر در ایران، همزمان با اجرای احکام اعدام سلمان سلیمی و احمد حائری، چند زندنی دیگر هم پای چوبه دار رفتند اما از اجرا یا عدم اجرای احکام و هویت آنها اطلاعی حاصل نشده است.
اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی تاکنون توسط سایر رسانه های و یا منابع رسمی داخل کشور منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، احمد عسکرات، متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان قزلحصار کرج مرکز استان البرز، در پی عدم رضایت ولی دم مقتول، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمد عسگرات متهم بود که با زنی دوست شده بود و شوهر آن زن را با همدستی آن زن به قتل رسانده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید