حکم اعدام یوسف احمدی در دیوان عالی کشور تائید شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بر علیه یوسف احمدی را تائید کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، یوسف احمدی، اهل شهرستان بانه از توابع استان کردستان، محبوس در زندان مرکزی شهر سندج مرکز استان کردستان، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بطور قطعی به اعدام محکوم شد. 

براساس این گزارش، حکم صادره بدوی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر سنندج از بابت (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی) توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور  برعلیه یوسف احمدی عینا تائید شده است. 

لازم به اشاره است، یوسف احمدی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی) به اعدام محکوم شده بود. 

همچنین، محمد کریمی، متهم ردیف دوم این پرونده هم از بابت اتهام (معاونت در مبارزه مسلحانه ـ بغی) به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و باسط کریمی به همراه محمد فیضی ـ متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده از بابت اتهام (معاونت در مبارزه مسلحانه ـ بغی) هر یک به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

این شهروندان پیشتر طی سه جلسه دادرسی در تاریخ های نامشخص محاکمه شدند اما چهارمین جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سعیدی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان، برگزار و یوسف احمدی، محمد کریمی و باسط کریمی و محمد فیضی، دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به قاضی سعیدی ارائه کرده بودند.

یوسف احمدی به همراه محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی، اوایل اردیبهشت‌ماه ١٣٩٩، در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی) و (مشارکت در بغی) در نهایت به بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: