احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در کرج و بیرجند اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸بهمن ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان قزلحصار کرج و زندان مرکزی بیرجند، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، رضا قربانی، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران؛ حکم اعدام رضا در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد. 

لازم به اشاره است، رضا قربانی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، به همراه حسین هواسی‌زاده دیگر زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج مرکز استان البرز، منتقل شده بودند اما تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت حسین هواسی زاده اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه امروز یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، عارف اسحاق زهی، متولد: ۱۳۷۸، به همراه هاصف اسحاق زهی، متولد: ۱۳۷۲، فرزندان: ظاهر، اهل و ساکن زاهدان از توابع استان سیستان  بلوچستان و متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی، اعدام شدند. 

براساس اعام یک فرد مطلع:”عارف اسحاقزهی و برادر وی عاصف اسحاقزهی، در سال ۱۴۰۰، به اتهام (قاجاق موادمخدر) در بیرجند، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بیرجند به اعدام محکوم شده بودند.”

همچنین، در این گزارش ادعا شده این ۲ زندانی فاقد اسناد هویتی بودند اما حقوق بشر در ایران، حاضر به تائید این بخش از خبر مذکور نیست. 

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

براساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران پس از چین در رتبه دوم جهانی به لحاظ صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارد و اعتراضات گسترده ای از سوی سازمان عفو بین المل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت جمهوری اسلامی شده اما این حکومت با استدلاهای غیرانسانی با هدف قراردادن حق حیات افراد و بدون توجه به این اعتراضات، ماشین اعدام خود را پیش برده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است. 

Please follow and like us: