By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-G1B
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی ارومیه و زندان مرکزی (چوبیندر) قزوین، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، حسین حبیبی، زندانی متهم به (قتل عمد) و محکوم به (قصاص نفس) در زندان مرکزی ارومیه، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حسین حبیبی از ۵ سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. شکات پرونده ۵ میلیارد پول خواسته بودند که خانواده حبیبی موفق به تهیه این پول نشدند و در نهایت حکم وی اجرا شد.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه امروز شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، حسن مهربان، متولد: ۱۳۵۶، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان چوبیندر (مرکزی) قزوین، اعدام شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران:”حسن مهربان، همسر سابقش را به قتل رسانده بود. او پس از طلاق از همسر اولش مجددا ازدواج کرد اما به دلیل اختلافات با همسر سابق خود او را به قتل رسانده بود.”
لازم به اشاره است، حسن مهربان، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، در یک گروه ۳ نفری برای اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان چوبیندر(قزوین) به سلول انفرادی منتقل شده بود.
همچنین، دو زندانی دیگر، در پی اخذ رضایت از ولی دم مقتول در هنگام اجرای احکام، به بند عمومی زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شدند.
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
براساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران پس از چین در رتبه دوم جهانی به لحاظ صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارد و اعتراضات گسترده ای از سوی سازمان عفو بین المل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت جمهوری اسلامی شده اما این حکومت با استدلاهای غیرانسانی با هدف قراردادن حق حیات افراد و بدون توجه به این اعتراضات، ماشین اعدام خود را پیش برده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید