https://wp.me/p6xuBy-GE4
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، اشرف اکرم الله، متولد: ۱۳۶۶، اهل جلال آباد افغانستان، زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”اشرف اکرمالله ۱۱ سال سن داشته که همراه با خانوادهاش به ایران مهاجرت کردند. سال ۸۸ پدر اشرف به اتهام مواد مخدر در همین زندان اعدام شده بود. اکنون هم اشرف به اتهام قتل در نزاع دسته جمعی در همین زندان اعدام شد. اشرف در این درگیری قصد میانجیگری را داشت. در این درگیری یک نفر با چاقو به شخصی حمله میکند که منجر به قتل میشود و اشرف را بیگناه به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم کردند چون در هنگام درگیری فرار نکرد و تا رسیدن پلیس در صحنه حضور داشت.”
این منبع در ادامه گفت:”اشرف برای همبندیانش گفته بود که پدرم هم بیگناه از دنیا رفت او انسان مسلمانی بود و حتی با مواد مخدر دشمن بود. پدر اشرف در مغازه سبزی فروشی کار میکرد و از قرار صاحب مغازه مواد می فروخت و پدر اشرف اطلاعی نداشت که در آن هنگام ۹۰۰ گرم شیشه پیدا کردند و پدرش را بیگناه بالای دار بردند و اعدام شد.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
براساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران پس از چین در رتبه دوم جهانی به لحاظ صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارد و اعتراضات گسترده ای از سوی سازمان عفو بین المل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت جمهوری اسلامی شده اما این حکومت با استدلاهای غیرانسانی با هدف قراردادن حق حیات افراد و بدون توجه به این اعتراضات، ماشین اعدام خود را پیش برده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

