https://wp.me/p6xuBy-H5K
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، احکام ۲ زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و (قتل عمد) در زندان مرکزی عادل آباد(مرکزی) شیراز اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، مصطفی جمیل صمدی ـ حدودا ۴۰ ساله ـ متهم به (قاچاق موادمخدر)، به همراه یک زندانی دیگر(هویت نامشخص) ـ تبعه افغانستان، متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، اعدام شدند.
براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”این دو زندانی روز شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، به همراه یک زندانی دیگر که با اتهام (قتل عمد) به قصاص نفس محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند.”
همچنین، در بخش دیگری از این گزارش عنوان شد:”سومین زندانی با اخذ مهلت و یا رضایت از شکات پرونده به بند خود بازگشت.”
اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
براساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران پس از چین در رتبه دوم جهانی به لحاظ صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارد و اعتراضات گسترده ای از سوی سازمان عفو بین المل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت جمهوری اسلامی شده اما این حکومت با استدلاهای غیرانسانی با هدف قراردادن حق حیات افراد و بدون توجه به این اعتراضات، ماشین اعدام خود را پیش برده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

