احکام اعدام ۲ زندانی در خاش و گنبد کاووس اجرا شد

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی متهم به (قتل عمد) در زندانهای خاش و گنبد کاووس، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، میلاد گلوی، متولد: ۱۳۷۳، متاهل، اهل شهرستان زابل از توابع استان سیستان  بلوچستان و زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان شهرستان خاش اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع:”میلاد گلوی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، به اتهام (قتل عمد سه عضو یک خانواده از بستگان خود) بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ شهرستان خاش به قصاص (اعدام) محکوم شده بود.”

اجرای حکم اعدام میلاد گلوی توسط رسانه رسمی و یا منابع داخل کشور اعلام نشده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، فرشاد رخشانی، متولد: ۱۳۷۷، فرزند: سید احمد، متاهل، دارای ۱ فرزند، اهل استان سیستان و بلوچستان، محکوم به (قصاص نفس) در زندان شهرستان گنبد کاوس) از توابع استان گلستان، اعدام شد. 

در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”فرشاد رخشانی، در سال ۱۴۰۰، پس از یک نزاع خیابانی مرتکب (قتل عمد) شد و پس زا مدتی خود را به نیروی انتظامی معرفی کرد و در مراحل داردسی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ شهرستان گنبد کاوسس به اعدام محکوم شده بود.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”فرشاد رخشانی، روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، از بند عمومی زندان گنبد کاوس به سلول انفرادی در آن زندان منتقل شده بود.” 

اجرای حکم اعدام فرشاد رخشانی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

براساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران پس از چین در رتبه دوم جهانی به لحاظ صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارد و اعتراضات گسترده ای از سوی سازمان عفو بین المل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت جمهوری اسلامی شده اما این حکومت با استدلاهای غیرانسانی با هدف قراردادن حق حیات افراد و بدون توجه به این اعتراضات، ماشین اعدام خود را پیش برده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است. 

Please follow and like us: