https://wp.me/p6xuBy-HkY
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام سه زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان قزلحصار کرج و زندان مرکزی استان ایلام، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، نورمحمد تاجیک به همراه عبدالباسط (نام خانوادگی نامشخص)، دو زندانی تبعه افغانستان و متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان قزلحصار کرج، اعدام شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این ۲ زندانی، به اتهام (قتل عمد) دستگیر و توسط قضای شعبه دادگاه کیفری۱ به اعدام محکوم شده بودند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”عبدالباسط و نورمحمد تاجیک چندی پیش هم برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند اما در پی اخذ مهلت اجرای حکم آنها تعلیق شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، اعدام این دو زندانی، توسط رسانه های رسمی داخل کشور و قوه قضائیه اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، منصور منصوری، اهل شهرستان سرابله از توابع استان ایلام و متهم (قتل عمد) در زندان مرکزی استان ایلام، اعدام شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”منصور منصوری، در سال ۱۳۹۸ به اتهام (قتل عمد) در یک نزاع خیابانی، توسط ماموران اداره آگاهی، دستگیر و سپس توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان ایلام به اعدام محکوم شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”خانواده مقتول شرط خود برای گذشت از قصاص را پرداخت ۵ میلیارد وجه نقد اعلام کردند ولی چون خانواده منصور منصوری توانانی تامین چنین مبلغی را نداشتند حکم وی اجرا شد.”
لازم به اشاره است، سحرگاه دوشنبه به همراه منصور منصوری، یکی زندانی دیگر با نام معین سلاورزی زاده که از اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ در پی ارتکاب (قتل عمد) برادرش به ـقصاص نفس) محکوم شده بود در همین زندان اعدام شد.
اجرای احکام اعدام معین سلاورزی زاده و منصور منصوری تا لحظه تنظیم این گزارش، توسط رسانه های رسمی داخل کشور یا نهادهای مرتبط منتشر نشده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
براساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران پس از چین در رتبه دوم جهانی به لحاظ صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارد و اعتراضات گسترده ای از سوی سازمان عفو بین المل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت جمهوری اسلامی شده اما این حکومت با استدلاهای غیرانسانی با هدف قراردادن حق حیات افراد و بدون توجه به این اعتراضات، ماشین اعدام خود را پیش برده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


