احکام اعدام ۳ زندانی در تبریز اجرا شد

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام ۳ زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی تبریز اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، عباس آقائی ـ متولد: ۱۳۶۶ ـ اهل و ساکن شهر تبریز، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی شهر تبریز، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اتهامات این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عباس آقایی ۲۸ ماه پیش درحالی با اتهام مواد مخدر بازداشت شد که مواد مخدر کشف شده متعلق به او نبوده و خودش نیز این اتهام را نپذیرفته بود. عباس پس از فوت پدرش سرپرست خانواده شده بود و باید از خواهر و برادرش که زیر ۱۵ سال بودند سرپرستی می‌کرد. او چهار ماه پیش از بازداشت نامزد کرده بود ولی دادگاه بدون توجه به همه اینها، عباس را به اعدام محکوم کرد.” 

در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، یاسین ذوالفقاری به همراه همسرش(هویت نامشخص) ـ اهل شهرستان جلفا از توابع استان آذربایجان شرقی، متهم به (قاچاق موادمخدر)، در زندان مرکزی شهر تبریز، اعدام شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع:”یاسین ذوالفقاری به همراه همسرش با اتهام حمل ۳ کیلو شیشه بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. آنها یک سال بود که ازدواج کرده بودند و هردو متهمان اصلی پرونده بودند که حکمشان به اجرا درآمد.”

اعدام عباس آقایی اولین اعدام ثبت شده سال ۱۴۰۳ و اعدام یاسین ذوالفقاری و همسرش آخرین اعدام سال ۱۴۰۲ در ایران محسوب می‌شوند.

اعدام این ۳ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

براساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران پس از چین در رتبه دوم جهانی به لحاظ صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارد و اعتراضات گسترده ای از سوی سازمان عفو بین المل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت جمهوری اسلامی شده اما این حکومت با استدلاهای غیرانسانی با هدف قراردادن حق حیات افراد و بدون توجه به این اعتراضات، ماشین اعدام خود را پیش برده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است. 

Please follow and like us: