By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QB5
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام دستکم ۱ زندانی در زندان شهرستان دزفول اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، میلاد عطار، متولد: ۱۳۶۸، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”میلاد عطار سال ۹۲ یعنی زمانی که ۲۰ سال داشت، به علت قتل شوهر خواهر خود بر سر مسایل ناموسی بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. درطی این ۱۵ سال میلاد دو بار دیگر هم به پای چوبه دار منتقل شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
لازم به ذکر است، موج اعدامها در ایران شدت گرفته و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به طور فزایندهای از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای کیفری استفاده میکند. به گفته نهادهای حقوق بشری، در برخی موارد، اجرای این احکام بدون رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و بدون بررسیهای دقیق حقوقی صورت میگیرد.
قصاص یکی از احکام اصلی فقه اسلامی است که در قوانین کیفری ایران نیز جایگاه ویژهای دارد. بر اساس ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات قتل عمد، ولیدم (خانواده مقتول) میتوانند درخواست قصاص (اعدام) کنند، اما در عین حال، امکان گذشت و دریافت دیه نیز وجود دارد.
منتقدان مجازات اعدام در ایران، عدم استفاده از رویکردهای جایگزین نظیر مجازاتهای ترمیمی و میانجیگری برای کاهش صدور احکام قصاص را یکی از چالشهای جدی نظام قضایی کشور میدانند. این در حالی است که در برخی کشورهای اسلامی، سیاستهای نوین کیفری به سمت کاهش مجازاتهای سنگین و استفاده از راهحلهای جایگزین پیش رفتهاند.
برخی از مهمترین انتقادات به مجازات قصاص و اعدام در ایران عبارتند از:
۱. نبود شفافیت در روند دادرسی: بسیاری از احکام اعدام بدون بررسیهای دقیق و در شرایطی صادر میشوند که متهمان دسترسی مناسبی به وکیل و فرصت دفاع ندارند.
۲. عدم استفاده از مکانیسمهای جایگزین: برخی کشورها توانستهاند با استفاده از روشهایی مانند میانجیگری و پرداخت دیه، از صدور و اجرای احکام اعدام جلوگیری کنند.
۳. افزایش نگرانیهای حقوق بشری: سازمانهای بینالمللی بارها از ایران خواستهاند که روند صدور و اجرای احکام اعدام را کاهش دهد و اصلاحاتی در سیستم قضایی خود اعمال کند.
در پروندههای قصاص، یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده، نقش خانواده مقتول در اجرای حکم است. اگر ولیدم (خانواده مقتول) رضایت داده و درخواست دیه به جای قصاص کنند، امکان جلوگیری از اعدام فراهم میشود.
در بسیاری از پروندههای مشابه، فعالان مدنی و خیرین تلاش میکنند تا از طریق مذاکرات و جلب رضایت خانواده مقتول، از اجرای حکم اعدام جلوگیری کنند. اما در این مورد خاص، هنوز اطلاعاتی درباره تلاشهای انجامشده برای بخشش میلاد عطار منتشر نشده است.
اعدام میلاد عطار در زندان دزفول در حالی انجام شده که آمار اجرای احکام اعدام در ایران رو به افزایش است. نهادهای حقوق بشری معتقدند که افزایش اعدامها میتواند تبعات منفی زیادی برای جامعه به همراه داشته باشد.
۱. تشدید فضای رعب و وحشت: افزایش اعدامها ممکن است موجب تشدید فضای امنیتی و نگرانی عمومی درباره استفاده گسترده از این مجازات شود.
۲. افزایش فشارهای بینالمللی: ایران همواره به دلیل بالا بودن آمار اعدام، تحت فشار سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل و عفو بینالملل قرار دارد. افزایش اجرای این احکام ممکن است فشارهای دیپلماتیک بر کشور را افزایش دهد.
۳. عدم تأثیرگذاری اعدام بر کاهش جرم: بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که استفاده گسترده از مجازات اعدام، تأثیر چندانی بر کاهش جرم و جنایت در جامعه ندارد. در مقابل، استفاده از روشهای اصلاحی و پیشگیرانه میتواند نتایج بهتری در کاهش نرخ قتل و جرائم خشن داشته باشد.
اجرای حکم اعدام میلاد عطار بار دیگر بحثهای گستردهای درباره نظام کیفری ایران و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت مطرح کرده است. در حالی که برخی از مدافعان این مجازات آن را بر اساس شرع و قوانین کیفری کشور مشروع میدانند، منتقدان معتقدند که این رویکرد نیاز به بازنگری اساسی دارد.
پرسشهای کلیدی که همچنان بیپاسخ ماندهاند:
• آیا میتوان به جای اجرای احکام اعدام، مکانیسمهای جایگزین نظیر میانجیگری و دیه را بیشتر مورد استفاده قرار داد؟
• آیا سیستم قضایی ایران میتواند اصلاحاتی در نحوه رسیدگی به پروندههای قصاص اعمال کند؟
• آیا اعدام میتواند واقعاً بازدارندگی لازم را برای کاهش جرائم خشن ایجاد کند؟
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید