https://wp.me/p6xuBy-QBt
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «قاچاق موادمخدر» در زندان الیگودرز، زندان ملایر و زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، یونس خیرالله پور، متولد: ۱۳۷۲، اهل شهرستان جلفا، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان شهرستان الگیودرز اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”یونس خیراللهپور اهل جلفا و ساکن تبریز بود و از حدود سه سال پیش به اتهام حمل ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۶ قبضه سلاح غیرمجاز کلاشینکف بازداشت و به اعدام محکوم شد. او پدر یک فرزند بود و پیش از بازداشت در بنگاه فروش ماشین کار میکرد.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، جواد کاکاوند، متولد: ۱۳۸۱، اهل استان لرستان، متهم به «قاچاق مواد مخدر» در زندان شهرستان ملایر، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”جواد کاکاوند اهل لرستان بود و از سه سال و سه ماه پیش با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، ابوالفضل محمودی، متهم به «قاچاق موادمخدر»، در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ابوالفضل محمود از چهار سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. ابولفضل روز سهشنبه با خانوادهاش آخرین ملاقات را انجام داد و روز چهارشنبه اعدام شد.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اعدام زندانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در سالهای اخیر همواره مورد بحث بوده است. با وجود اصلاحاتی که در قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ انجام شد و منجر به کاهش موارد اعدام در برخی پروندهها شد، اما همچنان این احکام به اجرا درمیآید. نهادهای بینالمللی بارها نسبت به این موضوع اعتراض کردهاند و ایران را به بازنگری در این احکام ترغیب کردهاند.
اعدام در پروندههای مربوط به مواد مخدر، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا چنین احکامی توانستهاند تأثیر بازدارندهای بر جرائم مرتبط داشته باشند؟ بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر معتقدند که راهکارهای جایگزین، از جمله اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و بازنگری در قوانین کیفری، میتواند تأثیر مؤثرتری بر کاهش جرائم داشته باشد.
علاوه بر این، برخی تحلیلگران بر این باورند که افزایش اعدامها در برهههای خاص میتواند بهعنوان یک سیاست کنترلی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه مورد استفاده قرار گیرد. بهویژه در شرایطی که اعتراضات اجتماعی و نارضایتیهای عمومی در حال افزایش است، گسترش اجرای احکام اعدام میتواند بهعنوان ابزاری برای مهار فضای اجتماعی به کار رود.
اعدام این زندانیان، واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی و میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. کارزارهای «نه به اعدام» و سایر گروههای مدافع حقوق بشر بارها اعلام کردهاند که اجرای مجازات اعدام، بهویژه در جرائم غیرخشونتآمیز مانند مواد مخدر، نهتنها تأثیر بازدارندهای ندارد، بلکه نقض آشکار حقوق بشر محسوب میشود.
سازمانهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل نیز بارها نسبت به افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردهاند و از مقامات این کشور خواستهاند که اجرای این احکام را متوقف کرده و بهسوی اصلاحات قانونی در سیستم قضایی حرکت کنند.
با وجود فشارهای بینالمللی و درخواستهای متعدد برای لغو مجازات اعدام، آمارها نشان میدهد که اجرای این احکام در سالهای اخیر کاهش چشمگیری نداشته است. گزارشهای حقوق بشری حاکی از آن است که در سال گذشته نیز صدها نفر در ایران اعدام شدهاند، که بخش عمدهای از آنان به اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا اصلاحات قانونی در آیندهای نزدیک صورت خواهد گرفت یا سیاستهای سختگیرانه همچنان ادامه خواهند یافت؟ اگرچه برخی تلاشها برای تغییر قوانین مربوط به مجازات اعدام در ایران انجام شده، اما تا زمانی که ارادهای جدی برای اصلاحات بنیادین در سیستم قضایی وجود نداشته باشد، روند فعلی ادامه خواهد داشت.
اجرای حکم اعدام ابوالفضل محمودی و دو زندانی دیگر در زندان دستگرد اصفهان، بار دیگر بحثهای مربوط به مجازات اعدام در ایران را زنده کرده است. مخالفان این مجازات بر ناکارآمدی آن در کاهش جرائم و نقض حقوق بشر تأکید دارند، در حالی که نهادهای رسمی همچنان از این سیاست دفاع میکنند. با توجه به واکنشهای داخلی و بینالمللی، این موضوع همچنان یکی از چالشهای اصلی حقوق بشری ایران باقی خواهد ماند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

