گزارش تحلیلی از اجرای احکام اعدام دستکم ۵ زندانی در اصفهان، اهواز و زنجان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی با اتهامات «موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، زندان مرکزی(سپیدار) اهواز و زندان مرکزی استان زنجان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، اصغر دهقانی و احمد حنفی، متهم به «قاچاق موادمخدر» به همراه وحید محبی ـ متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» و محبوس در زندان دستگرد(مرکزی) استان اصفهان، اعدام شدند. 

براساس این گزارش، اصغر دهقانی و احمد حنفی، پیشتر با اتهامات مرتبط با «قاچاق موادمخدر» در استان اصفهان، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بودند. 

همچنین، وحید محبی هم پیشتر با اتهام «قتل عمد» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیقری استان اصفهان به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام این زندانیان، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، ابراهیم خوشه، متهم به«قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان سپیدار(مرکزی) اهواز، اعدام شد.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ابراهیم خوشه اهل کریم‌آباد بهبهان بود و از ۱۰ سال پیش با اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

اعدام ابراهیم خوشه، همانند بسیاری دیگر از احکام قصاص در ایران، در شرایطی صورت گرفت که نظام قضایی ایران فاقد یک سیستم طبقه‌بندی قتل است. این یعنی هر نوع قتلی، فارغ از شدت، ضعف، انگیزه یا شرایط وقوع، منجر به صدور حکم اعدام می‌شود.

این نقص فاحش در قوانین جزایی ایران باعث شده است که بسیاری از افراد، بدون بررسی کافی پرونده، صرفاً به دلیل نداشتن امکانات دفاعی مناسب، قربانی احکام غیرقابل بازگشت شوند.

در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، کاوه اسدبیگی، ۳۹ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان زنجان، اعدام شد.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”کاوه اسدبیگی سه سال پیش در اتوبان زنجان با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او پیش از بازداشت راننده ماشین سنگین بوده است.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

نکته قابل توجه این است که اجرای این احکام، همانند بسیاری از اعدام‌های دیگر، بدون اطلاع‌رسانی رسمی از سوی رسانه‌های داخلی و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی صورت گرفته است، امری که به‌وضوح نشان‌دهنده سیاست پنهان‌کاری حکومت در قبال مجازات‌های سنگین و غیرانسانی است. 

روند اعدام در ایران؛ ماشینی که بی‌وقفه جان می‌گیرد

جمهوری اسلامی یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد. در سال‌های اخیر، اعدام به ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب اعتراضات و حتی حل و فصل پرونده‌های مبهم تبدیل شده است.

بر اساس گزارش سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر
• ایران پس از چین، دومین کشور دارای بیشترین آمار اعدام در جهان است.
• سالانه صدها نفر در ایران به دلایل مختلف، از جمله اتهامات سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی، اعدام می‌شوند.
• عدم شفافیت در روند قضایی، عدم دسترسی متهمان به وکیل و بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی، ویژگی اصلی سیستم قضایی ایران در صدور احکام اعدام است.

اعدام‌های اخیر در زندان سپیدار اهواز، نمونه‌ای از اجرای سیاست مرگ خاموش در ایران است؛ جایی که جان انسان‌ها بدون کوچک‌ترین توجهی به اصول قضایی و حقوقی، به راحتی از بین می‌رود.

اعدام؛ ابزاری برای سرکوب و ترساندن جامعه

بررسی روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این مجازات، تنها به‌عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• در بسیاری از موارد، اعدام‌ها در سکوت خبری و بدون اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها انجام می‌شود.
• مقامات قضایی جمهوری اسلامی، به‌جای تلاش برای اصلاح ساختار قضایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین، همچنان به سیاست حذف فیزیکی افراد ادامه می‌دهند.
• زندانیان، حتی در مواردی که درخواست عفو و بخشش دارند، بدون دریافت فرصت مناسب برای دفاع از خود، اعدام می‌شوند.

این روند نشان می‌دهد که حکومت ایران، نه به دنبال اجرای عدالت، بلکه در پی گسترش هراس و وحشت در جامعه است.

سرنوشت زندانیان در ایران؛ بین شکنجه، اعدام و پرونده‌سازی

اعدام این افراد، تنها نمونه ای از هزاران قربانی سیستم سرکوب جمهوری اسلامی هستند.

زندان‌های ایران به قتلگاه‌هایی تبدیل شده‌اند که در آن، سرنوشت بسیاری از زندانیان، نه اصلاح و بازپروری، بلکه شکنجه و اعدام است.

از قتل‌های مشکوک در زندان‌ها گرفته تا مرگ‌های ناشی از شکنجه و اجرای مخفیانه احکام اعدام، همگی نشان‌دهنده بحرانی عمیق در ساختار حقوقی و قضایی ایران هستند. 

اعدام‌های مخفیانه؛ ابزار بقای جمهوری اسلامی

در حالی که جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی از کاهش آمار اعدام و تغییر قوانین مربوط به مجازات مرگ سخن می‌گوید، واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. افزایش شدید اعدام‌ها، به‌ویژه برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر، یک استراتژی سرکوبگرانه برای ایجاد وحشت در جامعه است. تنها در سال ۲۰۲۳، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ۸۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به ۴۷۱ مورد رسیده است. این افزایش، سیاست آشکار جمهوری اسلامی برای گسترش سرکوب و خفقان است.

اعدام کاوه اسدبیگی، یکی از صدها موردی است که نشان می‌دهد چگونه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به جای اجرای عدالت، به یک ماشین کشتار تبدیل شده است. این رژیم به بهانه‌های مختلف، به‌ویژه اتهامات مرتبط با مواد مخدر، مخالفان، فقرا و اقشار آسیب‌پذیر جامعه را هدف قرار داده و آنان را به کام مرگ می‌فرستد.

اعدام؛ سلاحی علیه فقرا و طبقات محروم

در خصوص کاوه اسدبیگی لازم به ذکر است، وی تا پیش از بازداشت، راننده ماشین تریلی بود، شغلی که در شرایط اقتصادی فاجعه‌بار ایران، یکی از معدود راه‌های معیشت برای اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. در کشوری که تورم افسارگسیخته، فساد دولتی و بحران‌های اقتصادی زندگی را برای مردم غیرقابل تحمل کرده، بسیاری از افراد برای تأمین معاش خود به راه‌هایی روی می‌آورند که جمهوری اسلامی بهانه‌ای برای سرکوب و اعدام آنها پیدا کند. بسیاری از اعدام‌شدگان در پرونده‌های مواد مخدر، از میان قشر محروم و کارگری هستند؛ افرادی که نه قدرت لابی‌گری دارند، نه به مقامات امنیتی و قضایی متصل‌اند.

در حالی که دلالان اصلی مواد مخدر در امنیت کامل به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر تحت نظارت و مدیریت نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی گسترش می‌یابند، قربانیان این تجارت، افرادی مانند کاوه اسدبیگی هستند؛ کسانی که یا در تله نهادهای امنیتی افتاده‌اند، یا تحت فشار اقتصادی به کارهایی کشیده شده‌اند که برای آنان مجازات مرگ به همراه داشته است.

جمهوری اسلامی؛ یک رژیم ضد انسانیت

حکومت جمهوری اسلامی، با اعدام‌های بی‌رویه، شکنجه، سرکوب و سانسور، نشان داده است که بقای خود را در خشونت و خونریزی می‌بیند. این رژیم، از زمان استقرارش، نه تنها هیچ قدمی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر برنداشته، بلکه سال به سال سرکوب و اعدام‌ها را افزایش داده است. مجازات اعدام در ایران، نه ابزاری برای اجرای عدالت، بلکه یک مکانیسم وحشت‌آفرینی و کنترل جامعه است.

در سال‌های اخیر، اعتراضات مردمی علیه اعدام و نقض حقوق بشر شدت گرفته است. خانواده‌های اعدام‌شدگان، فعالان حقوق بشر و جامعه جهانی بارها خواهان توقف این سیاست وحشیانه شده‌اند. اما جمهوری اسلامی، بی‌اعتنا به این درخواست‌ها، همچنان سیاست سرکوب و حذف را دنبال می‌کند.

چرخه خونریزی تا کجا ادامه دارد؟

اعدام کاوه اسدبیگی، تنها یک نمونه از هزاران جنایت این رژیم است. جمهوری اسلامی نشان داده است که برای سرکوب هرگونه نارضایتی، به هر ابزاری، از شکنجه گرفته تا اعدام‌های مخفیانه، متوسل می‌شود. جامعه ایران، به ویژه نسل جوان، به این حقیقت تلخ پی برده که این حکومت اصلاح‌پذیر نیست. مردم دیگر نمی‌توانند سکوت کنند. اعتراضات گسترده، اعتصابات کارگری، و مخالفت‌های مردمی، نشانه‌هایی از پایان تدریجی این رژیم خونریز است.

تاریخ نشان داده که هیچ حکومتی با خشونت و سرکوب پایدار نمانده است. اعدام‌های بی‌وقفه‌ای که جمهوری اسلامی انجام می‌دهد، شاید در کوتاه‌مدت باعث ایجاد رعب و وحشت شود، اما در نهایت، خون‌های ریخته‌شده به آتش خشم مردم تبدیل خواهد شد. روزی خواهد رسید که هیچ کاوه‌ای در تاریکی شب اعدام نشود، و هیچ خانواده‌ای داغدار عزیز خود نباشد. 

Please follow and like us: