احکام اعدام ۷ زندانی در اصفهان، شیراز و بیرجند اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۷ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان دستگرد اصفهان، زندان عادل آباد و زندان مرکزی بیرجند، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، یوسف رستمی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان عادل آباد شیراز، اعدام شد. 

براساس این گزارش، یوسف رستمی، پیشتر با اتهام «قتل عمد» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان فارس، به «قصاص نفس» اعدام محکوم شد. 

در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، شاهین گودرزی ـ حدودا ۴۰ ساله، اصغر دهقانی ۵۱ ساله، احمد حنفی ـ ۳۷ ساله،، مجتبی خرم‌دل ۳۰ ساله و وحید محبی، زندانیان متهم به «قتل عمد» یا «مواد مخدر» در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، اجرا شد. 

براساس این گزارش، شاهین گودرزی و اصغر دهقانی، با اتهام «قتل عمد» دستگیر و به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بودند. 

همچنین، سه هویت زندانی دیگر که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند احمد حنفی، مجتبی خرم‌دل و وحید محبی، احراز شده است. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این پنج زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”شاهین گودرزی اهل بروجرد بود و از چهار سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. اصغر دهقانی نیز اهل ایل بختیاری بود و از پنج سال پیش با اتهام قتل در اصفهان بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

این منبع در ادامه گفت‌:”احمد حنفی اهل شهرستان تایباد بود و از حدود چهار سال پیش به اتهام حمل مواد در بازداشت به‌سر میبرد. مجتبی خرم‌دل اهل بندرعباس بود و از چهار سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وحید محبی نیز زندانی بلوچ اهل زابل بود و از ۶ سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”

اعدام این ۵ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، عبدالله صفرزهی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی بیرجند، اعدام شد.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عبدالله صفرزهی پدر یک فرزند بود و از پنج سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر و کشف سلاح جنگی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. هم‌پرونده عبدالله، عباس بامری نام داشت که صبح روز شنبه ۲۷ بهمن ماه در این زندان اعدام شده بود. در آن زمان اعدام عبدالله به علت بیماری شدید به تعویق افتاده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

افزایش اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران

اعدام زندانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در چهار سال گذشته به‌طور مستمر افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدام‌ها با این اتهام به ۴۷۱ مورد رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۸۴ درصدی را نشان می‌دهد.

این روند افزایشی در حالی ادامه دارد که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بارها نگرانی خود را نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران ابراز کرده‌اند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال گذشته اعلام کرد که تعداد اعدام‌های گزارش‌شده در ایران به حداقل ۳۴۵ نفر رسیده است که ۱۵ نفر از آنها زن بوده‌اند.

از منظر حقوقی، استفاده گسترده از مجازات اعدام، به‌ویژه در جرائم مرتبط با مواد مخدر، با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را تصویب کرده است، مجازات اعدام باید به شدیدترین جرائم محدود شود. با این حال، در ایران، حتی جرائم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر نیز منجر به صدور حکم اعدام می‌شوند.

علاوه بر این، عدم شفافیت در روند دادرسی و نبود دسترسی مناسب به وکیل مدافع برای متهمان، نقض آشکار حق دادرسی عادلانه است. بسیاری از محاکمات در ایران پشت درهای بسته و بدون حضور ناظران مستقل برگزار می‌شوند که این امر اعتماد به سیستم قضایی را تضعیف می‌کند.

لزوم بازنگری در سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی

اعدام پنج زندانی در اصفهان نمونه‌ای از روند نگران‌کننده افزایش اعدام‌ها در ایران است. این اقدامات نه تنها با تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه به تشدید فضای سرکوب و نقض حقوق اساسی شهروندان منجر می‌شود.

ضروری است که جمهوری اسلامی ایران با بازنگری در سیاست‌های قضایی خود، به‌ویژه در حوزه مجازات اعدام، به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشد و از استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه خودداری کند.

در ادامه روند بی‌وقفه اعدام‌ها در ایران، سحرگاه روز دوشنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۳، یوسف رستمی، زندانی اهل خرم‌آباد، در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. این حکم، که در سایه یک دستگاه قضایی غیرشفاف و بی‌عدالت اجرا شده است، بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری را به مسئله اعدام‌های گسترده در جمهوری اسلامی جلب کرده است.

افزایش اعدام‌ها در سایه بی‌عدالتی

طبق گزارش‌های رسمی و غیررسمی، جمهوری اسلامی ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. در سال‌های اخیر، موج اعدام‌ها در ایران به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است، به‌ویژه اعدام‌هایی که در سکوت خبری اجرا می‌شوند.

یوسف رستمی، زندانی اهل خرم‌آباد، یکی از قربانیان این چرخه بی‌پایان مجازات اعدام در ایران است. بر اساس گزارش‌ها، وی از بابت اتهام قتل محکوم به اعدام شده بود، اما جزئیات دادرسی، روند محاکمه، و احتمال اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف از وی همچنان نامشخص است.

زندان عادل‌آباد؛ محل اجرای احکام مرگ

زندان عادل‌آباد شیراز، یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران، بارها به دلیل اجرای گسترده احکام اعدام مورد توجه سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است.

این زندان، علاوه بر نگهداری زندانیان سیاسی، محلی برای اجرای احکام اعدام زندانیان عادی نیز بوده است. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که در این زندان، زندانیان از روند دادرسی عادلانه، وکیل مستقل، و حتی اطلاع‌رسانی شفاف در مورد زمان اجرای حکم خود محروم هستند.

نقض سیستماتیک قوانین داخلی و بین‌المللی

۱. نقض اصل دادرسی عادلانه

بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسی ایران، هر متهمی حق دارد که از وکیل مستقل برخوردار باشد. اما در اکثر پرونده‌های منجر به اعدام، متهمان از این حق محروم بوده یا به وکلای حکومتی که عملاً در راستای منافع دولت عمل می‌کنند، محدود می‌شوند.

علاوه بر این، اصل ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را امضا کرده است، تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از یک دادرسی عادلانه و علنی برخوردار باشد. اما گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که در پرونده‌های منجر به اعدام، اعترافات تحت شکنجه، فشارهای امنیتی، و فقدان دسترسی به دفاع مستقل، جزئی از فرآیند قضایی جمهوری اسلامی است.

۲. مغایرت اعدام با تعهدات بین‌المللی ایران

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای طیف گسترده‌ای از جرایم اعمال می‌کند. این در حالی است که طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته، حق حیات یک حق بنیادین است و اعمال اعدام باید به موارد استثنایی و در شرایط دادرسی عادلانه محدود شود.

با این حال، دستگاه قضایی ایران، نه تنها به اصول اولیه حقوق بشر پایبند نیست، بلکه همچنان از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند.

۳. افزایش اعدام‌ها به عنوان ابزار سرکوب

آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است، به‌ویژه در مورد اقلیت‌های قومی، زندانیان سیاسی، و افراد متهم به جرایم غیرخشونت‌آمیز.

در بسیاری از این موارد، محکومان به اعدام تحت فشارهای شدید امنیتی مجبور به اعتراف شده‌اند، و اجرای حکم آنها بدون طی مراحل قانونی منصفانه صورت گرفته است.

چرخه بی‌پایان خشونت دولتی در ایران

اعدام یوسف رستمی بار دیگر بی‌عدالتی دستگاه قضایی ایران را نشان می‌دهد.
روند دادرسی در پرونده‌های منجر به اعدام، عموماً با نقض گسترده حقوق متهمان همراه است.
جمهوری اسلامی یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد، که با استانداردهای حقوق بشری مغایرت دارد.
زندان عادل‌آباد شیراز، یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران محسوب می‌شود.
سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف اعدام در ایران شده‌اند، اما حکومت همچنان به این روش غیرانسانی ادامه می‌دهد.

در حالی که جامعه جهانی به سمت محدود کردن و حذف مجازات اعدام حرکت می‌کند، جمهوری اسلامی ایران همچنان این مجازات را به عنوان ابزاری برای سرکوب، ارعاب و تحکیم قدرت خود به کار می‌گیرد. 

Please follow and like us: