گزارش تحلیلی از اجرای احکام اعدام دستکم ۵ زندانی در کرج و کرمانشاه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «محاربه» در زندان قزلحصار کرج و زندان مرکزی استان کرمانشاه اجرا شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، مصیب عزیزی، سجاد اقبالی و یک فرد دیگر با نام بهمن«نام خانوادگی نامشخص» ـ متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان قزلحصار کرج، اعدام شدند.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مصیب عزیزی ـ اهل اراک و سجاد اقبالی هم اهل کوهدشت بودند و چند سال قبل در پی ارتکاب «قتل عمد» در یک نزاع خیابانی، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”فرد، دیگری هم با نام بهمن«نام خانوادگی نامشخص» هم با اتهام «قتل عمد» در پی عدم رضایت ولی دم مقتول، اعدام شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:”زندانی دیگری با نام بهرام خانی ـ متهم به «قتل عمد» هم به همراه این افراد از چند روز قبل به سلول انفرادی منتقل شده بود اما در پی اخذ مهلت برای جلب رضایت ولی دم مقتول به بند زندان بازگردانده شد.”

در خبری دیگر، سحرگاه امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، بهروز صفری، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس، در زندان مرکزی (دیزل آباد) استان کرمانشاه، اعدام شد.

براساس این گزارش، بهروز صفری، چند سال قبل، به اتهام «قتل عمد» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان کرمانشاه به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود.

اجرای حکم اعدام بهروز صفری، توسط رسانه های رسمی و یا منابع مرتبط اعلام نشده است.

در خبری دیگر به نقل از میزان، سحرگاه امروز چهارشنیه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، یک زندانی«هویت نامشخص» ـ متهم به «محاربه از طریق سرقت مسلحانه با شمشیر» در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد.

براساس این گزارش؛ در تاریخ ۱۶ شهریور سال ۱۴۰۱، با گزارش کلانتری ۱۳۹ مرزداران مبنی بر سرقت گوشی موبایل و زورگیری توسط راکبان یک موتور سیکلت، ماموران کلانتری اقدام به گشت‌زنی در منطقه می‌کنند که به راکبان یک موتورسیکلت که اقدام به استتار پلاک موتور خود کرده بودند، مشکوک می‌شوند و به آنها دستور ایست می‌دهند.

راکبان موتور سیکلت به دستور ایست پلیس توجه نکرده و اقدام به فرار می‌کنند که ماموران پلیس ۶ گلوله شلیک می‌کنند و در نهایت سارقان با برخورد به یک خودرو متوقف و دستگیر می‌شوند.

از سارقان در زمان دستگیری یک قبضه نیمچه و یک قبضه قمه و شمشیر کشف شد.

پس از دستگیری متهمان و ثبت شکایت شکات، پرونده‌ای با اتهام «محاربه از طریق مباشرت در چندین فقره سرقت مسلحانه» و با استفاده از سلاح‌های شمشیر، قمه و نیمچه تشکیل و پرونده به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

سارقان بیشتر در مناطق شمال غرب تهران و شهرک غرب اقدام به سرقت می‌کردند. سارقان با زاغ زنی و رصد افراد اقدام به سرقت گوشی‌های موبایل گران قیمت و پرچم‌دار برند‌های معروف می‌کردند.

متهمان با تهدید اقدام به سرقت می‌کردند و در صورت حتی اندک مقاومت افراد در برابر سرقت اموال خود، اقدام به مجروح کردن آنها با شمشیر، قمه و نیمچه می‌کردند. در یک مورد سارقان با قمه و شمشیر به سر و صورت خانمی که در برابر سرقت موبایل خود مقاومت کرده بود، زده‌اند. در یک مورد دیگر یکی از شکات آقا اعلام کرده زمانی که در پارک نشسته بودم، سارقان با قمه به طرفم آمدند و زمانی که قمه را دیدم فرار کردم. سارقان با قمه به صورتم زدند و موبایلم را می‌خواستند که مقاومت کردم و قمه را در پشت بازو فرو بردند و گوشی را گرفتند.

طبق محتوای پرونده و اعلام شکات برای سارقان زن، مرد و پیر، جوان و نوجوان فرقی نداشت و در صورت مقاومت اقدام به مجروح کردن طمعه‌های خود می‌کردند. این سارقان دارای شاکی نوجوان ۱۷ ساله نیز هستند.

این پرونده چندین شاکی دارد و احتمال می‌رود تعدادی از شکات به دلیل ترس اقدام به ثبت شکایت نکرده‌اند.

در این پرونده به دلیل ارتکاب جرایم خشن، متهمان با دستور بازپرس پرونده برای بررسی سلامت روانی به پزشکی قانونی ارجاع شدند که طبق بررسی پزشکی قانونی، متهمان از سلامت روحی و روانی برخوردار و دارای قوه تمیز و کنترل اراده تشخیص داده شدند.

همچنین متهمان در روند رسیدگی به پرونده به اعمال و سرقت‌های خود اعتراف کرده‌اند. اتهامات متهمان با حضور وکلای آنها و شکات در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و یکی از متهمان به اتهام محاربه به اعدام و پرداخت دیه محکوم و در دیوان عالی کشور تائید و ابرام شد. پرونده متهم دیگر برای بررسی مجدد به دادگاه ارسال شده بود. 

افزایش اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران

اعدام زندانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در چهار سال گذشته به‌طور مستمر افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدام‌ها با این اتهام به ۴۷۱ مورد رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۸۴ درصدی را نشان می‌دهد.

این روند افزایشی در حالی ادامه دارد که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بارها نگرانی خود را نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران ابراز کرده‌اند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال گذشته اعلام کرد که تعداد اعدام‌های گزارش‌شده در ایران به حداقل ۳۴۵ نفر رسیده است که ۱۵ نفر از آنها زن بوده‌اند.

از منظر حقوقی، استفاده گسترده از مجازات اعدام، به‌ویژه در جرائم مرتبط با مواد مخدر، با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را تصویب کرده است، مجازات اعدام باید به شدیدترین جرائم محدود شود. با این حال، در ایران، حتی جرائم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر نیز منجر به صدور حکم اعدام می‌شوند.

علاوه بر این، عدم شفافیت در روند دادرسی و نبود دسترسی مناسب به وکیل مدافع برای متهمان، نقض آشکار حق دادرسی عادلانه است. بسیاری از محاکمات در ایران پشت درهای بسته و بدون حضور ناظران مستقل برگزار می‌شوند که این امر اعتماد به سیستم قضایی را تضعیف می‌کند.

لزوم بازنگری در سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی

اعدام این زندانیان نمونه‌ای از روند نگران‌کننده افزایش اعدام‌ها در ایران است. این اقدامات نه تنها با تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه به تشدید فضای سرکوب و نقض حقوق اساسی شهروندان منجر می‌شود.

ضروری است که جمهوری اسلامی ایران با بازنگری در سیاست‌های قضایی خود، به‌ویژه در حوزه مجازات اعدام، به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشد و از استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه خودداری کند.

افزایش اعدام‌ها در سایه بی‌عدالتی

طبق گزارش‌های رسمی، جمهوری اسلامی ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. در سال‌های اخیر، موج اعدام‌ها در ایران به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است، به‌ویژه اعدام‌هایی که در سکوت خبری اجرا می‌شوند.

نقض سیستماتیک قوانین داخلی و بین‌المللی

۱. نقض اصل دادرسی عادلانه

بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسی ایران، هر متهمی حق دارد که از وکیل مستقل برخوردار باشد. اما در اکثر پرونده‌های منجر به اعدام، متهمان از این حق محروم بوده یا به وکلای حکومتی که عملاً در راستای منافع دولت عمل می‌کنند، محدود می‌شوند.

علاوه بر این، اصل ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را امضا کرده است، تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از یک دادرسی عادلانه و علنی برخوردار باشد. اما گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که در پرونده‌های منجر به اعدام، اعترافات تحت شکنجه، فشارهای امنیتی، و فقدان دسترسی به دفاع مستقل، جزئی از فرآیند قضایی جمهوری اسلامی است.

۲. مغایرت اعدام با تعهدات بین‌المللی ایران

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای طیف گسترده‌ای از جرایم اعمال می‌کند. این در حالی است که طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته، حق حیات یک حق بنیادین است و اعمال اعدام باید به موارد استثنایی و در شرایط دادرسی عادلانه محدود شود.

با این حال، دستگاه قضایی ایران، نه تنها به اصول اولیه حقوق بشر پایبند نیست، بلکه همچنان از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند.

۳. افزایش اعدام‌ها به عنوان ابزار سرکوب

آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است، به‌ویژه در مورد اقلیت‌های قومی، زندانیان سیاسی، و افراد متهم به جرایم غیرخشونت‌آمیز.

در بسیاری از این موارد، محکومان به اعدام تحت فشارهای شدید امنیتی مجبور به اعتراف شده‌اند، و اجرای حکم آنها بدون طی مراحل قانونی منصفانه صورت گرفته است.

چرخه بی‌پایان خشونت دولتی در ایران

روند دادرسی در پرونده‌های منجر به اعدام، عموماً با نقض گسترده حقوق متهمان همراه است.
جمهوری اسلامی یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد، که با استانداردهای حقوق بشری مغایرت دارد.
سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف اعدام در ایران شده‌اند، اما حکومت همچنان به این روش غیرانسانی ادامه می‌دهد. 

Please follow and like us: