By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QVR
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۲۲ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر»در زندان دستگرد اصفهان، زندان وکیل آباد مشهد، زندان قزلحصار کرج، زندان ساری، زندان سپیدار اهواز و در ملاعام در پل بهشت شهرستان اسفراین، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، مرتضی جعفری(آموچی)، جواد محمد خانی، متهم به «مواد مخدر» در زندان مرکزی(دستگرد) استان اصفهان، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مرتضی جعفری اهل خمینی شهر بود و از چهار سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۳، علی خلیلی ـ اهل مشهد مرکز استان خراسان رضوی، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی شهر ساری مرکز استان مازندران، اعدام شد.
بر اساس این گزارش، علی خلیلی، در سال ۱۳۹۹، به اتهام «قاچاق مواد مخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان مازندران به اعدام محکوم شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانی توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، مصیب عزیزی، سجاد اقبالی، بهمن هوشمند و علیرضا بساطی نیا، متهم به «قتل عمد» یا «محاربه» یا «تجاوز به عنف» در زندان قرلحصار کرج، اعدام شدند.
براساس این گزارش، جنلگی این افراد، پیشتر با اتهامات مذکور، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ یا دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.
لازم به ذکر است، مصیب عزیزی، سجاد اقبالی، بهمن هوشمند و علیرضا بساطی نیا، پیشتر در پروندههای جداگانه، به اتها «قتل عمد»، دستگیر و توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، میرمحمد پریدار، متولد: ۱۳۴۱، متهم به «قاچاق مواد مخدر»، در زندان سپیدار اهواز مرکز استان خوزستان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”میرمحمد پریدار اهل تبریز بود و از چهار سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه جمعه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، شعیب رضاپور، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در ملاعام شهرستان اسفراین واقع در پل بهشت، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”شعیب رضاپور اهل روستایی در اسفراین بود و از سه سال و نیم پیش به اتهام قتل یک نفر با چاقو بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، امیر جعفرپناه، یاسر عباسی ـ متهم به «قتل عمد» و هژیر پیروز ـ متهم به «موادمخدر» در زندان قزلحصار کرج، مرکز استان البرز، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”امیر جعفرپناه اهل بیجار بود و از ۵ سال پیش با اتهام قتل خاله و شوهر خاله خود بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
این منبع در ادامه گفت:”مصطفی هژیر اهل اسدآباد همدان بود و از پنج سال پیش با اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.”
در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، حامد شیری ـ ۳۲ ساله و عنایت رحمانی ـ ۴۴ ساله، متهم به «قاچاق مواد مخدر» و محبوس در زندان مرکزی رشت (لاکان)، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حامد شیری اهل منطقه آذری در تهران بود و از سه سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. عنایت رحمانی نیز اهل محمدشهر کرج بود و از دو سال پیش به اتهام ۴۰ کیلو مواد مخدر از جنس شیشه بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، علی خلیلی ـ اهل مشهد، متهم به «قاچاق مواد مخدر» و محبوس در زندان مرکزی ساری، اعدام شد.
براساس این گزارش، علی خلیلی، در سال ۱۳۹۹ بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، آسیه قویچشم، جلال آفاق، مسعود یاگیزی(براهویی)، عارف صدیقپور، مهرداد کلبعلی و حسن شهرکی، جملگی افراد متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این شش زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”آسیه قویچشم مادر دو فرزند بود و به همراه جلال آفاق در سال ۱۴۰۱ به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شدند. این دو اهل روستای خلق آباد مشهد بودند. مسعود یاگیزی نیز شهروند بلوچ اهل زاهدان و ساکن مشهد بود. او از سه سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. علیرغم تلاش خانواده مسعود برای دیدار آخر، وی بدون انجام ملاقات آخر با خانوادهاش اعدام شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مهرداد کلبعلی ساکن زابل بود و به دلیل حمل مواد مخدر از نوع شیشه و تریاک به اعدام محکوم شده بود. حسن شهرکی نیز شهروند بلوچ و ساکن غدیرشهر از توابع زاهدان بود.”
اعدام این ۶ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، مسعود یاغی زایی ـ ۳۳ ساله ـ فرزند: حاج کریم، متاهل و دارای ۲ فرزند، اهل زاهدان و ساکن مشهد، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد اعدام شد.
براساس این گزارش، مسعود یاغی زایی، در سال ۱۴۰۰، در بلوار هاشمیه مشهد به اتهام «قاچاق موادمخدر»، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان خراسان رضوی ب اعدام محکوم شده بود.
افزایش اعدامها و نقض حقوق بشر در ایران
اعدام زندانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در چهار سال گذشته بهطور مستمر افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدامها با این اتهام به ۴۷۱ مورد رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۸۴ درصدی را نشان میدهد.
این روند افزایشی در حالی ادامه دارد که نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها نگرانی خود را نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران ابراز کردهاند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال گذشته اعلام کرد که تعداد اعدامهای گزارششده در ایران به حداقل ۳۴۵ نفر رسیده است که ۱۵ نفر از آنها زن بودهاند.
از منظر حقوقی، استفاده گسترده از مجازات اعدام، بهویژه در جرائم مرتبط با مواد مخدر، با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارد. بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را تصویب کرده است، مجازات اعدام باید به شدیدترین جرائم محدود شود. با این حال، در ایران، حتی جرائم غیرخشونتآمیز مرتبط با مواد مخدر نیز منجر به صدور حکم اعدام میشوند.
علاوه بر این، عدم شفافیت در روند دادرسی و نبود دسترسی مناسب به وکیل مدافع برای متهمان، نقض آشکار حق دادرسی عادلانه است. بسیاری از محاکمات در ایران پشت درهای بسته و بدون حضور ناظران مستقل برگزار میشوند که این امر اعتماد به سیستم قضایی را تضعیف میکند.
لزوم بازنگری در سیاستهای قضایی جمهوری اسلامی
اعدام این زندانیان نمونهای از روند نگرانکننده افزایش اعدامها در ایران است. این اقدامات نه تنها با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه به تشدید فضای سرکوب و نقض حقوق اساسی شهروندان منجر میشود.
ضروری است که جمهوری اسلامی ایران با بازنگری در سیاستهای قضایی خود، بهویژه در حوزه مجازات اعدام، به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر پایبند باشد و از استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه خودداری کند.
افزایش اعدامها در سایه بیعدالتی
طبق گزارشهای رسمی، جمهوری اسلامی ایران یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را دارد. در سالهای اخیر، موج اعدامها در ایران به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است، بهویژه اعدامهایی که در سکوت خبری اجرا میشوند.
نقض سیستماتیک قوانین داخلی و بینالمللی
۱. نقض اصل دادرسی عادلانه
بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسی ایران، هر متهمی حق دارد که از وکیل مستقل برخوردار باشد. اما در اکثر پروندههای منجر به اعدام، متهمان از این حق محروم بوده یا به وکلای حکومتی که عملاً در راستای منافع دولت عمل میکنند، محدود میشوند.
علاوه بر این، اصل ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را امضا کرده است، تصریح میکند که هر فردی حق دارد از یک دادرسی عادلانه و علنی برخوردار باشد. اما گزارشهای متعدد نشان میدهند که در پروندههای منجر به اعدام، اعترافات تحت شکنجه، فشارهای امنیتی، و فقدان دسترسی به دفاع مستقل، جزئی از فرآیند قضایی جمهوری اسلامی است.
۲. مغایرت اعدام با تعهدات بینالمللی ایران
جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای طیف گستردهای از جرایم اعمال میکند. این در حالی است که طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته، حق حیات یک حق بنیادین است و اعمال اعدام باید به موارد استثنایی و در شرایط دادرسی عادلانه محدود شود.
با این حال، دستگاه قضایی ایران، نه تنها به اصول اولیه حقوق بشر پایبند نیست، بلکه همچنان از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکند.
۳. افزایش اعدامها به عنوان ابزار سرکوب
آمارها نشان میدهند که در سالهای اخیر، اعدامها در ایران افزایش یافته است، بهویژه در مورد اقلیتهای قومی، زندانیان سیاسی، و افراد متهم به جرایم غیرخشونتآمیز.
در بسیاری از این موارد، محکومان به اعدام تحت فشارهای شدید امنیتی مجبور به اعتراف شدهاند، و اجرای حکم آنها بدون طی مراحل قانونی منصفانه صورت گرفته است.
چرخه بیپایان خشونت دولتی در ایران
روند دادرسی در پروندههای منجر به اعدام، عموماً با نقض گسترده حقوق متهمان همراه است.
جمهوری اسلامی یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد، که با استانداردهای حقوق بشری مغایرت دارد.
سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف اعدام در ایران شدهاند، اما حکومت همچنان به این روش غیرانسانی ادامه میدهد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید