By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QYJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام دستکم یک زندانی با اتهام «قتل عمد» در زندان شهرستان جیرفت، اجرای شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، محمد توکلی، ۵۴ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس»، در زندان شهرستان جیرفت از توابع استان کرمان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمد توکلی اهل شهرستان عنبرآباد بود و از سه سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اعدام، ابزار انتقام یا اجرای عدالت؟
محمد توکلی، اهل عنبرآباد، سه سال پیش به اتهام قتل بازداشت و سپس در دادگاه به قصاص محکوم شد. روند رسیدگی به پروندههای قتل در ایران همواره با ابهامات حقوقی جدی همراه بوده و نبود درجهبندی در قانون مجازات اسلامی باعث شده است که هر نوع قتلی، فارغ از انگیزه، شدت و ضعف جرم، به صدور حکم اعدام منجر شود. در بسیاری از کشورها، سیستم قضایی بهگونهای طراحی شده است که میان انواع قتل تمایز قائل شده و مجازات متناسب با نوع جرم تعیین میشود. اما در جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی با اجرای بدون تبعیض مجازات قصاص، جان افراد را بیهیچ انعطافی میستاند، بدون آنکه زمینههای وقوع جرم یا انگیزههای متهم بهدرستی بررسی شوند.
اعدام محمد توکلی در سکوت رسانهای و بدون اعلام قبلی انجام شد، که این خود نشاندهنده فقدان شفافیت در روند قضایی ایران و پنهانکاری حکومت در اجرای مجازاتهای مرگ است. این عدم شفافیت، باعث شده است که دهها اعدام دیگر در سراسر ایران بدون اطلاع خانوادهها، وکلای مدافع و رسانههای مستقل انجام شود، در حالی که این اقدامات نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
نقض قوانین داخلی و بینالمللی در اجرای اعدام محمد توکلی
۱. حذف درجهبندی قتل عمد و صدور احکام غیرمنصفانه
در بسیاری از کشورها، قتل عمد دارای درجهبندیهای مختلف است و دادگاهها بر اساس انگیزههای متهم، شدت جرم، شرایط وقوع حادثه و عوامل مخففه، مجازات متناسب تعیین میکنند. در ایران، اما قانون مجازات اسلامی هیچ تمایزی بین قتل عمد برنامهریزیشده، قتل در دفاع از خود، قتل در اثر تصادف یا شرایط خاص (مانند نزاعهای ناخواسته) قائل نمیشود.
این در حالی است که ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، تأکید دارد که مجازات اعدام فقط باید در مورد شدیدترین جرائم و پس از یک دادرسی عادلانه و منصفانه اعمال شود. اما در ایران، با فقدان سیستم درجهبندی قتل، اعدام به مجازاتی رایج و بیچونوچرا تبدیل شده است، که در بسیاری از موارد عادلانه نیست.
۲. نبود دادرسی عادلانه و عدم دسترسی به وکیل مستقل
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که به جرمی متهم میشود، حق دارد که دادرسی عادلانه داشته و از وکیل مستقل برخوردار باشد. در ایران، اما، روند دادرسی در پروندههای قتل منجر به قصاص، شفافیت کافی ندارد و متهمان اغلب از داشتن وکیل مستقل محروم هستند.
پرونده محمد توکلی نیز از این قاعده مستثنی نیست. تاکنون اطلاعاتی در مورد روند محاکمه، نحوه بازجویی، دسترسی به وکیل، و دفاعیات وی در دادگاه منتشر نشده است. در بسیاری از موارد، دادگاهها در ایران تحت تأثیر فشارهای امنیتی و سیاسی قرار داشته و صدور احکام اعدام بدون توجه به اصول دادرسی عادلانه انجام میشود.
۳. نقض اصل منع مجازاتهای غیرانسانی و بیرحمانه
اعدام به عنوان مصداق بارز مجازاتهای غیرانسانی و بیرحمانه، توسط بسیاری از نهادهای حقوق بشری محکوم شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۵) تصریح میکند که «هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.» اما ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز بهطور گسترده از مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با قتل و اتهامات سیاسی، استفاده میکند.
سازمان ملل و بسیاری از نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که مجازات اعدام، یک مجازات غیرقابل بازگشت و بیرحمانه است که اغلب قربانیان آن، در روندی ناعادلانه به مرگ محکوم میشوند.
اعدام در سایه پنهانکاری؛ چرا جمهوری اسلامی از شفافیت میترسد؟
یکی از نکات قابل تأمل در اعدام محمد توکلی، عدم انتشار رسمی خبر اجرای حکم از سوی رسانههای حکومتی و مقامات قضایی است. این پنهانکاری عمدی نشان میدهد که حکومت تلاش دارد تا اعدامها را بدون جلب توجه افکار عمومی و بدون بازتاب رسانهای اجرا کند.
چرا جمهوری اسلامی از شفافیت در اجرای اعدامها پرهیز میکند؟
۱. ترس از واکنشهای داخلی و بینالمللی:
اجرای اعدام، بهویژه زمانی که با انتقادات گسترده بینالمللی روبهرو میشود، میتواند باعث افزایش فشارهای حقوق بشری بر ایران و تشدید تحریمهای بینالمللی شود.
۲. جلوگیری از بسیج افکار عمومی:
در سالهای اخیر، خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام با کارزارهای گستردهای علیه احکام اعدام فعالیت کردهاند. جمهوری اسلامی تلاش دارد تا با پنهان کردن تاریخ و زمان اعدامها، از شکلگیری اعتراضات گسترده جلوگیری کند.
3. ادامه سیاستهای سرکوبگرایانه بدون ایجاد حساسیت عمومی:
مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، با عدم انتشار اخبار اعدام، سعی دارند حساسیت عمومی نسبت به مجازات اعدام را کاهش داده و آن را به امری عادی و روزمره تبدیل کنند.
ضرورت توقف مجازات اعدام در ایران
اعدام محمد توکلی بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای انتقام، ارعاب و حذف مخالفان استفاده میکند. اجرای این حکم بدون اطلاعرسانی رسمی، نشاندهنده نبود شفافیت و نقض دادرسی عادلانه در ایران است.
مطالبات بینالمللی و راهکارهای حقوقی برای مقابله با موج اعدامها در ایران:
۱. لغو فوری مجازات اعدام برای پروندههای قتل و جایگزینی آن با مجازاتهای جایگزین مانند حبس ابد.
۲. فشار نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا، برای توقف احکام اعدام در ایران.
۳. بررسی امکان ارجاع پروندههای اعدامهای غیرقانونی ایران به دیوان بینالمللی کیفری.
سیاست اعدام، سرکوب و انتقامجویی، تنها راهی برای حفظ قدرت حکومتهای استبدادی است. اما تجربه نشان داده است که این سیاستهای ظالمانه، سرانجام پایههای رژیمهای سرکوبگر را فرو خواهد پاشید.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید