احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در همدان، اهر و بیرجند اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «قاچاق موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان مرکزی همدان، زندان مرکزی بیرجند و زندان شهرستان اهر، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، جلال اشکانی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان همدان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، جلال اشکانی، در سال ۱۳۹۹ به اتهام‌«حمل و نگهداری نوعی از موادمخدر» در استان همدان، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام جلال اشکامی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع داخل کشور، اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، محمد راعی، ۳۳ ساله، اهل مورشک از توابع شهرستان تربت حیدریه، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی بیرجند، اعدام شد.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمد راعی اهل مورشک از توابع شهرستان تربت حیدریه بود و از سه سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، عزت زینالی، ۳۵ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی شهرستان اهر، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عزت زینالی اهل قزوین بود و از حدود سه سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر، اعدام‌ها در ایران طی ۵ سال گذشته به‌طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۵۰۳ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند؛ این رقم افزایشی ۶.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ و تقریباً ۲۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.

نقض قوانین داخلی و بین‌المللی در خصوص احکام اعدام 

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان به‌طور گسترده مجازات اعدام را برای جرایم مواد مخدر اجرا می‌کند. در حالی که ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را امضا کرده است، تصریح می‌کند که مجازات اعدام فقط در مورد “جدی‌ترین جرایم” قابل اجراست، جمهوری اسلامی این تعریف را به شکل غیرقانونی و خودسرانه گسترش داده و جرایم مربوط به مواد مخدر را در این دسته قرار داده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه اعدام‌های خودسرانه بارها اعلام کرده‌اند که قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر در زمره “جدی‌ترین جرایم” محسوب نمی‌شود و اجرای مجازات اعدام در این موارد، نقض آشکار حقوق بین‌المللی است.

علاوه بر این، اجرای احکام اعدام در ایران بدون رعایت دادرسی عادلانه و در دادگاه‌هایی که فاقد حداقل استانداردهای حقوقی و دفاعی هستند، کاملاً غیرقانونی است. بسیاری از متهمان بدون دسترسی به وکیل مستقل و بدون بررسی دقیق ادله محکوم می‌شوند، امری که ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول اساسی حقوق کیفری است.

ایران؛ یکی از رکوردداران جهانی در اجرای اعدام

جمهوری اسلامی با اجرای صدها اعدام در سال، در کنار کشورهایی مانند چین و عربستان سعودی، در صدر فهرست کشورهایی با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار دارد. اعدام‌های گسترده در ایران نه‌تنها برای کاهش جرایم مواد مخدر مؤثر نبوده، بلکه بر اساس تحقیقات سازمان ملل، هیچ تأثیر مشخصی بر کاهش نرخ قاچاق و مصرف مواد مخدر در کشور نداشته است.

در واقع، بسیاری از افراد اعدام‌شده، قربانیان شبکه‌های بزرگ‌تر قاچاق مواد مخدر هستند که تحت حمایت و نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی قرار دارند.

قوانین سرکوبگرانه و دستکاری‌شده؛ ابزار جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان

سیاست‌های کیفری جمهوری اسلامی همواره به‌گونه‌ای طراحی شده است که بیشتر به سرکوب اقشار ضعیف و محروم جامعه منجر شود تا مبارزه واقعی با جرایم سازمان‌یافته. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بیش از ۷۰ درصد از اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر در ایران، افرادی از طبقات فرودست و فاقد امکانات قانونی مناسب برای دفاع از خود بوده‌اند.

در حالی که سران مافیای مواد مخدر که اغلب به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی وابسته‌اند، بدون هیچگونه پیگرد قضایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، افرادی مانند عزت زینالی به عنوان قربانیان یک سیستم قضایی معیوب و سرکوبگر، اعدام می‌شوند.

سکوت رسانه‌های داخلی؛ پرده‌ای بر جنایات حکومتی

یکی دیگر از جنبه‌های نگران‌کننده اعدام‌های اخیر، عدم انتشار اخبار آن در رسانه‌های داخلی ایران است. در حالی که خبرگزاری‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری آمار اعدام‌ها را مستند می‌کنند، رسانه‌های داخلی ایران به دستور نهادهای امنیتی از انتشار این اخبار خودداری می‌کنند.

سانسور خبری گسترده در این زمینه، نشان‌دهنده تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پنهان کردن ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در کشور است. این رفتار ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حق آزادی اطلاع‌رسانی و شفافیت رسانه‌ای تأکید دارد.

مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی

جامعه بین‌المللی باید در برابر این جنایات دولتی سکوت نکند. 

Please follow and like us: