By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R72
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی استان بوشهر، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، حسین خلیفهای – حدودا ۲۹ ساله و علیمراد طاهری ـ ۳۵ ساله، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان بوشهر، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حسین خلیفهای از سه سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. علیمراد طاهری نیز از چهار سال و هشت ماه پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. این دو زندانی اجازه آخرین ملاقات با بستگان خود را پیدا کردند.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اعدام در جمهوری اسلامی، نه بهعنوان یک مجازات قضایی، بلکه بهعنوان ابزاری برای سرکوب، ارعاب و تحمیل سلطهی حکومتی بر جامعه به کار میرود. ایران، در کنار چین و عربستان سعودی، یکی از سه کشور با بالاترین نرخ اعدام در جهان است و روند افزایش اجرای احکام اعدام، نگرانیهای بینالمللی دربارهی نقض گسترده حقوق بشر را تشدید کرده است. این گزارش، ابعاد حقوقی، کیفری و بینالمللی این اعدامها را بررسی کرده و جمهوری اسلامی را از منظر قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی محکوم میکند.
اعدامهای پنهان و غیردموکراتیک؛ بحران دادرسی عادلانه در ایران
بر اساس گزارشهای موجود، حسین خلیفهای و علیمراد طاهری در پروندههایی جداگانه به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شدند. حکم آنها، بدون اطلاعرسانی عمومی و در بیخبری کامل رسانهها، در زندان مرکزی بوشهر اجرا شد.
۱. عدم شفافیت در روند قضایی
در بسیاری از پروندههای مشابه، روند دادرسی در ایران فاقد شفافیت و عدالت قضایی است. دستگاه قضایی، که به جای بیطرفی، در کنترل نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران قرار دارد، اغلب بدون ارائه مدارک معتبر، متهمان را به اعدام محکوم میکند. در این پروندهها:
• متهمان از دسترسی به وکیل مستقل محروم بودهاند.
• دادگاههای انقلاب بدون رعایت استانداردهای بینالمللی برگزار شدهاند.
• بازجوییها تحت شکنجه و فشارهای شدید روانی انجام شده است.
طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهمی حق دارد از یک محاکمه عادلانه، حضور وکیل و فرصت دفاع از خود برخوردار باشد. جمهوری اسلامی با نقض این اصل بنیادی، روندی ظالمانه و خودسرانه را در پیش گرفته است.
۲. اعدام بدون اطلاع خانواده و جامعه
یکی از جنبههای ضد انسانی و سرکوبگرانهی نظام اعدام در ایران، عدم اطلاعرسانی درباره زمان اجرای احکام اعدام است. در بسیاری از موارد، از جمله در پرونده حسین خلیفهای و علیمراد طاهری، خانوادههای متهمان تا چند ساعت قبل از اجرای حکم اطلاعی از اعدام عزیزانشان نداشتند.
این اقدام، نوعی شکنجه روانی برای خانوادهها محسوب میشود که در قوانین بینالمللی ممنوع شده است. طبق کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، هرگونه رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی علیه زندانیان و خانوادههای آنان، نقض فاحش حقوق بشر محسوب میشود.
اعدام در جمهوری اسلامی؛ ابزار سرکوب و نقض حقوق بینالمللی
۱. ایران، یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان
ایران رتبهی دوم بالاترین نرخ اعدام در جهان را پس از چین دارد. طبق گزارش سازمان عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شدند، که نشاندهنده افزایش سرکوب و استفادهی حکومتی از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد وحشت اجتماعی است.
حکومت جمهوری اسلامی، از مجازات اعدام نه برای اجرای عدالت، بلکه برای تثبیت قدرت و خاموش کردن صداهای مخالف استفاده میکند. قربانیان این سیاستها، اغلب زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و اقلیتهای قومی و مذهبی هستند که بدون دادرسی عادلانه به پای چوبهی دار فرستاده میشوند.
۲. قصاص یا اعدام؟ نقض حقوق بشر در پوشش احکام دینی
دولت ایران، مجازات اعدام را با استناد به اصل قصاص در فقه اسلامی توجیه میکند. اما این رویکرد با معیارهای حقوق بشر بینالمللی در تضاد است. بسیاری از کشورها که در گذشته از قصاص به عنوان یک مجازات شرعی استفاده میکردند، اکنون آن را لغو کردهاند، چراکه با حق حیات و کرامت انسانی مغایرت دارد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات بالاترین حق انسانی است و هیچ حکومتی نباید آن را نقض کند. بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل،
«مجازات اعدام تنها در شرایطی بسیار خاص و پس از یک دادرسی عادلانه قابل اجراست.»
اما جمهوری اسلامی، نهتنها قوانین بینالمللی را نادیده میگیرد، بلکه از اعدام بهعنوان ابزاری برای ترویج خشونت و تثبیت سلطهی خود بر جامعه استفاده میکند.
شکنجه، اعدام، نقض کرامت انسانی؛ جمهوری اسلامی در برابر عدالت بینالمللی
۱. نقض تعهدات بینالمللی ایران
ایران، به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است که حداکثر تلاش خود را برای کاهش و لغو مجازات اعدام انجام دهد.
اما در عمل، حکومت جمهوری اسلامی با افزایش نرخ اعدامها، این تعهدات را بهطور کامل نقض کرده است.
در سالهای اخیر، شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا، بارها حکومت ایران را بهدلیل افزایش احکام اعدام محکوم کردهاند. اما رژیم ایران نهتنها حاضر به اصلاح قوانین خود نیست، بلکه اجرای اعدامها را بهعنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل جامعه گسترش داده است.
۲. لزوم اقدام جامعه جهانی
با توجه به نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، جامعه بینالمللی باید واکنش قاطعی نشان دهد. برخی از اقدامات ضروری عبارتند از:
اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات قضایی و امنیتی ایران که در اجرای اعدامها نقش دارند.
ارجاع پرونده اعدامهای غیرقانونی در ایران به دادگاههای بینالمللی و دادگاه کیفری بینالمللی.
اعمال فشار از طریق سازمان ملل برای لغو مجازات اعدام در ایران.
حمایت گسترده از فعالان حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام.
اعدام، ابزار حکومتی برای سرکوب و نه اجرای عدالت
اعدام حسین خلیفهای و علیمراد طاهری، بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. حکومت ایران به جای اجرای عدالت، از اعدام برای تحکیم قدرت خود استفاده میکند و با دور زدن قوانین بینالمللی، یکی از بدترین کارنامههای حقوق بشری در جهان را رقم زده است.
جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی باید این جنایات را محکوم کرده و جمهوری اسلامی را وادار به توقف اعدامهای خودسرانه کنند.
مرگ حق نیست، عدالت واقعی در لغو اعدام است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.