By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RbU
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱اسفند ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی (پارسیلون)خرم آباد، زندان مرکزی یزد و زندان مرکزی استان زنجان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، عبید ملکی، ۲۷ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان پارسیلون (مرکزی) خرمآباد، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عبید ملکی نیز اهل دزفول بود و از چهار سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، هوشنگ محمدخانی، ۳۱ ساله، اهل یزد، متهم به «قاچاق مواد مخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان یزد، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”هوشنگ محمدخانی اهل یزد بود و از دو سال پیش به اتهام ۷۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او بدون انجام ملاقات آخر با خانواده خود اعدام شد.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، احمد سعیدی، ۳۰ ساله، اهل زنجان و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی استان زنجان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”احمد سعیدی اهل زنجان بود و از دو سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او پیش از زندان کارگر ساختمانی بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اعدامهای مواد مخدر در ایران؛ یک ابزار سرکوب، نه یک سیاست پیشگیرانه
افزایش شدید اعدامها؛ تاکتیکی برای سرکوب جامعه
اعدام؛ جایگزینی برای اصلاحات اجتماعی؟
بسیاری از کشورهایی که با معضل مواد مخدر مواجه هستند، سیاستهایی مبتنی بر کاهش آسیب، بازپروری و اصلاح قوانین را در پیش گرفتهاند. اما ایران همچنان بر مجازات مرگ بهعنوان یک راهحل تکیه دارد.
مطالعات جهانی نشان دادهاند که مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر، هیچ تأثیر قابل توجهی بر کاهش قاچاق یا اعتیاد ندارد. کشورهایی که سیاستهای درمانی و اجتماعی را جایگزین اعدام کردهاند، موفقیت بیشتری در کنترل بحران مواد مخدر داشتهاند.
قربانیان اصلی اعدامهای مواد مخدر چه کسانی هستند؟
• بیشتر اعدامشدگان، افراد فقیر و طبقات پایین جامعه هستند که اغلب به دلیل بیکاری و فشار اقتصادی، ناچار به فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر شدهاند.
• قاچاقچیان کلان و دلالان اصلی در سایه مصونیت و فساد گسترده باقی میمانند.
• بسیاری از افرادی که اعدام میشوند، بدون داشتن وکیل مناسب و در دادگاههایی ناعادلانه محاکمه شدهاند.
ابعاد حقوقی و بینالمللی اعدامهای مواد مخدر در ایران
۱. نقض میثاقهای بینالمللی حقوق بشر
ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده ۶ آن تصریح شده:
«مجازات اعدام نباید برای جرائمی که شامل “جدیترین جرایم” نمیشود، اعمال گردد.»
طبق تفسیر سازمان ملل، اتهامات مرتبط با مواد مخدر، مشمول “جدیترین جرایم” نمیشود و نباید منجر به مجازات مرگ گردد. بنابراین، جمهوری اسلامی با اعدام صدها نفر به این اتهام، بهطور مستقیم قوانین بینالمللی را نقض کرده است.
۲. نقض قطعنامههای سازمان ملل علیه اعدام مواد مخدر
• سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر بارها از ایران خواستهاند که مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را متوقف کند.
• قطعنامه ۲۰۱۸ سازمان ملل از تمامی کشورها خواست که مجازات اعدام را برای جرائم غیرخشونتآمیز حذف کنند. ایران این قطعنامه را نادیده گرفته و به اجرای گسترده احکام مرگ ادامه داده است.
۳. احتمال اعمال تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی
اعدام مخفیانه، که در آن محکوم بدون اطلاع خانواده و وکیل به قتل میرسد، نهتنها خلاف اصول اولیه حقوق بشر است، بلکه بر اساس قوانین داخلی ایران نیز غیرقانونی محسوب میشود.
۱. نقض اصل دادرسی عادلانه
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، هر فرد حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف محاکمه عادلانهای داشته باشد. در پروندههایی مانند پرونده هوشنگ محمدخانی، هیچگونه شفافیتی در روند دادرسی مشاهده نمیشود.
۲. نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. اجرای حکم اعدام بهشکلی مخفیانه، در واقع نقض آشکار این اصل بنیادین است.
۳. نقض کنوانسیون مقابله با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل
جمهوری اسلامی مدعی است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را برای مبارزه با تجارت مواد انجام میدهد، اما سازمان ملل متحد بارها اعلام کرده که مجازات اعدام در این جرائم باید به موارد استثنایی و شدید محدود شود. با وجود این هشدارها، ایران همچنان بیشترین آمار اعدام مرتبط با مواد مخدر در جهان را دارد.
۴. نقض قوانین داخلی ایران
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران، محکوم به اعدام باید قبل از اجرای حکم، امکان ملاقات آخر با خانواده خود را داشته باشد. اجرای مخفیانه حکم محمدخانی نشان میدهد که حتی قوانین داخلی ایران نیز در این روند نادیده گرفته شدهاند.
واکنشهای بینالمللی و ضرورت اقدام علیه ایران
طی سالهای اخیر، نهادهای حقوق بشری و بینالمللی بارها از ایران خواستهاند که اجرای مجازات اعدام، بهویژه در جرائم مربوط به مواد مخدر را متوقف کند. اما جمهوری اسلامی نهتنها به این درخواستها بیتوجه بوده، بلکه در اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری به خرج داده است.
۱. اعتراض سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به افزایش بیرویه اعدامها در ایران هشدار داده است. وی در آخرین گزارش خود تأکید کرد که ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان در مقیاس گسترده به اجرای حکم اعدام ادامه میدهد.
۲. نقش کشورهای غربی و لزوم اعمال تحریمهای بیشتر
با توجه به افزایش اعدامها، کشورهای اروپایی و ایالات متحده باید تحریمهای هدفمندتری علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اعمال کنند. توقف مذاکرات و همکاریهای حقوق بشری با ایران و اعمال فشارهای دیپلماتیک، میتواند جمهوری اسلامی را وادار کند که از اجرای اعدامهای گسترده و مخفیانه دست بردارد.
چرخه بیپایان اعدام در ایران؛ ابزاری برای بقای حکومت
اعدام این زندانیان، نمونهای از سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه مردم ایران است. در حالی که اکثر کشورهای جهان به سمت لغو مجازات اعدام حرکت کردهاند، جمهوری اسلامی همچنان از اعدام بهعنوان ابزار سیاسی و امنیتی استفاده میکند.
اجرای مخفیانه این احکام، نشاندهنده ترس حکومت از انتشار اخبار و واکنشهای بینالمللی است. اگر جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری اقدامی جدی برای توقف این روند نکنند، اعدامهای مخفیانه در ایران به یک رویه عادی تبدیل خواهد شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.