اعدام نسرین بارانی؛ روایتی از بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر در ایران

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام یک زندانی زن با اتهام «قتل عمد» در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴، نسرین بارانی، ۲۹ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، اعدام شد. این حکم در حالی اجرا شد که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، نقض حقوق زنان و نبود درجه‌بندی مناسب برای قتل عمد، به طور گسترده مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قرار گرفته است.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”نسرین بارانی اهل اصفهان بود و به اتهام قتل همسر پیشین خود، از چهار سال پیش بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. او حدود ۶ سال با همسر اول خود زندگی کرده بود و پس از آن از وی طلاق گرفت و با همسر دوم خود ازدواج کرد. نسرین متهم بود، در این مدت به‌دلیل مزاحمت‌های همسر اول، مرتکب قتل او شده است.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

زنانی که قربانی سیستم قضایی ناعادلانه می‌شوند

اعدام نسرین بارانی بار دیگر نشان داد که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، به‌جای اجرای عدالت، به ابزاری برای سرکوب و خشونت ساختاری علیه زنان تبدیل شده است.

طبق اطلاعات موجود، نسرین بارانی به اتهام قتل همسر پیشین خود، پس از چهار سال بازداشت، به قصاص محکوم شد. روایت‌های غیررسمی نشان می‌دهند که انگیزه قتل، مزاحمت‌های همسر سابق او بوده است، اما در هیچ مرحله‌ای از روند دادرسی، وضعیت روحی و روانی، دلایل ارتکاب قتل و سابقه خشونت‌های احتمالی از سوی مقتول علیه نسرین مورد بررسی دقیق قرار نگرفت.

عدم وجود درجه‌بندی در مجازات قتل عمد در قوانین ایران یکی از مهم‌ترین نقایص حقوقی در این پرونده محسوب می‌شود. در حالی که بسیاری از کشورها تفاوت میان قتل‌های عمد، غیرعمد و دفاع مشروع را در قوانین خود لحاظ می‌کنند، در ایران هر نوع قتلی، بدون توجه به شرایط وقوع جرم، می‌تواند حکم قصاص را در پی داشته باشد.

قانون قصاص؛ ابزاری برای تقویت خشونت دولتی

نقض حق حیات طبق قوانین بین‌المللی

اجرای حکم اعدام در مورد نسرین بارانی نقض صریح ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که ایران نیز از امضاکنندگان آن محسوب می‌شود. این اسناد تأکید دارند که حق حیات یک حق اساسی است و مجازات اعدام باید تنها در موارد استثنایی و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه اجرا شود.

بررسی‌های متعدد نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که نظام قضایی ایران نه‌تنها از این معیارها تبعیت نمی‌کند، بلکه اجرای اعدام‌ها بدون شفافیت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی رسمی انجام می‌شود. در پرونده نسرین بارانی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ‌یک از رسانه‌های داخلی ایران و منابع رسمی اجرای حکم را تأیید نکرده‌اند.

فقدان دادرسی عادلانه و حق دفاع مناسب

طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که با اتهامات کیفری روبه‌رو است، باید از حق برخورداری از وکیل، بررسی عادلانه شواهد و امکان درخواست تجدیدنظر در حکم برخوردار باشد. اما در ایران، روند رسیدگی به پرونده‌های قصاص به‌طور ساختاری ناعادلانه است و حق دفاع متهمان اغلب نادیده گرفته می‌شود.

نسرین بارانی، به عنوان یک زن که احتمالاً تحت خشونت و تهدیدهای همسر سابقش بوده، در سیستمی محاکمه شد که نه تنها به دلایل اجتماعی و فرهنگی، به دفاعیات زنان توجهی ندارد، بلکه قربانی را مقصر جلوه داده و به سخت‌ترین مجازات محکوم می‌کند.

نقش جمهوری اسلامی در تشدید اعدام‌ها؛ افزایش اعدام زنان در ایران

اعدام زنان در ایران طی سال‌های اخیر روندی نگران‌کننده داشته است. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، ایران یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام زنان ادامه می‌دهد و هیچ تلاشی برای اصلاح قوانین خود در این زمینه نکرده است.

عفو بین‌الملل در گزارش‌های اخیر خود تأکید کرده که ایران پس از چین، بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد و درصد قابل توجهی از این اعدام‌ها، زنان قربانی خشونت خانوادگی و اجتماعی را شامل می‌شود.

قصاص؛ نظامی که به‌جای عدالت، انتقام را تشویق می‌کند

قصاص در نظام قضایی ایران، بیش از آنکه یک ابزار قانونی برای اجرای عدالت باشد، به‌عنوان ابزاری برای انتقام‌جویی خانوادگی و اجتماعی عمل می‌کند.

در بسیاری از پرونده‌های مشابه، خانواده مقتول به دلیل نفوذ، فشارهای اجتماعی یا نداشتن درک صحیح از شرایط پرونده، بر اجرای حکم اعدام اصرار می‌ورزند. در غیاب یک سیستم قضایی مستقل و کارآمد که میانجی‌گری کند و رویکردهای جایگزین مجازات مرگ را معرفی کند، قصاص به تشدید چرخه خشونت در جامعه منجر می‌شود.

نقش جامعه بین‌المللی؛ آیا فشارهای جهانی می‌توانند اعدام‌ها را متوقف کنند؟

با وجود اعتراضات بین‌المللی، جمهوری اسلامی همچنان یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در زمینه مجازات اعدام است.

امکان ارجاع پرونده‌های اعدام به دادگاه‌های بین‌المللی

به دلیل نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی، امکان ارجاع پرونده‌های اعدام به دادگاه‌های بین‌المللی، از جمله دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)، بیش از پیش مطرح شده است.

طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، اعدام‌هایی که بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و در چارچوب سرکوب سیستماتیک انجام می‌شوند، می‌توانند مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب شوند.

اگر جامعه جهانی اقدامات مؤثرتری را برای فشار به جمهوری اسلامی اتخاذ کند، می‌توان انتظار داشت که این رژیم در آینده ناچار به کاهش اعدام‌ها یا اصلاح قوانین کیفری خود شود.

اعدام نسرین بارانی، نمونه‌ای از بی‌عدالتی و سرکوب دولتی

اعدام نسرین بارانی، نمونه‌ای از برخورد خشن و ناعادلانه سیستم قضایی ایران با زنان و افراد آسیب‌پذیر است. عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، نبود درجه‌بندی قتل، و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اجتماعی، همگی از نشانه‌های یک نظام قضایی غیرشفاف و سرکوب‌گر است.

تا زمانی که جمهوری اسلامی به اجرای مجازات مرگ ادامه دهد، جامعه بین‌المللی موظف است با فشارهای سیاسی، تحریم‌های هدفمند و ارجاع پرونده‌های نقض حقوق بشر به نهادهای قضایی بین‌المللی، رژیم ایران را در برابر مسئولیت‌های خود قرار دهد.

اجرای این اعدام‌ها تنها باعث تشدید خشم عمومی، افزایش بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و تقویت درخواست‌ها برای تغییرات اساسی در نظام سیاسی و حقوقی ایران خواهد شد. 

Please follow and like us: