By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ris
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵اسفند ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی ساری، زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز و زندان مرکزی(شیبان) اهواز، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، محسن سگوند، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، اعدام شد.این اعدام در حالی صورت گرفت که نهادهای رسمی و مسئولین زندان شیبان، هیچگونه اطلاعرسانی درباره این پرونده انجام ندادند. عدم اعلام عمومی چنین احکامی تاکتیکی شناختهشده در جمهوری اسلامی است، که با مخفیکاری و اعدامهای شبانه، به دنبال پرهیز از واکنشهای بینالمللی و اعتراضات داخلی است.
براساس این گزارش، محسن سگوند، چند سال قبل به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان خوزستان، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام محسن سگوند، توسط رسانه های رسمی و یا منابع داخل کشور اعلام نشده است.
اعدام محسن سگوند تنها یکی از صدها اعدام مخفیانهای است که در ایران اجرا میشود؛ اعدامهایی که هر ساله جان صدها نفر را بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و استانداردهای بینالمللی میگیرد.
آمار هولناک اعدام در ایران؛ افزایش سرسامآور قتلهای دولتی
بر اساس آمارهای اعلام شده، از ۱ ژانویه ۲۰۲۴ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۸۳ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند، که در میان افراد، ۵ کودک – مجرم نیز حضور داشتند.
این افزایش ۱۸.۳ درصدی نسبت به سال گذشته، نشان از شدت گرفتن روند سرکوب در ایران دارد. علاوه بر این، در همین بازه زمانی، ۲۰۷ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام بدوی ۵۴ نفر دیگر نیز توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
اعدام ۴ نفر در ملاعام، بازگشت به سیاستهای رعبآور رژیم در دهههای گذشته است؛ سیاستی که با هدف ایجاد وحشت عمومی و تثبیت فضای سرکوب اجرا میشود.
چرا مجازات اعدام در پروندههای مواد مخدر غیرقانونی است؟
۱. نقض کنوانسیونهای بینالمللی
طبق قوانین بینالمللی، مجازات اعدام تنها در موارد «جدیترین جرائم» نظیر قتل عمد یا جنایات جنگی مجاز شمرده میشود. اما در ایران، اتهامات مرتبط با مواد مخدر، بدون هیچگونه تفکیک میان سطح جرم، به مجازات اعدام منجر میشود.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران نیز آن را امضا کرده، در ماده ۶ خود تأکید دارد که مجازات مرگ تنها برای «جدیترین جرایم» مجاز است.
با این وجود، جمهوری اسلامی با گسترش دایره مجازات اعدام به اتهاماتی همچون حمل و نگهداری مواد مخدر، آشکارا این معاهده را نقض میکند.
۲. تبعیض در اجرای احکام اعدام
تحقیقات نشان داده که بیشترین تعداد اعدامشدگان در پروندههای مواد مخدر از میان اقشار ضعیف، اقوام و اقلیتهای قومی و مذهبی انتخاب میشوند.
اقوامی مانند بلوچها، عربها و کردها بهطور نامتناسبی هدف این احکام قرار میگیرند و در بسیاری از موارد، محاکمات آنها فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه است.
زندان شیبان؛ نماد سرکوب و شکنجه در جنوب ایران
۱. محلی برای اعدامهای خاموش
زندان شیبان اهواز یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که در آن اعدامهای مخفیانه و بیخبری از سرنوشت زندانیان سیاسی و عقیدتی، به امری رایج تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از شکنجههای سیستماتیک، محرومیت از درمان، و اجرای مخفیانه احکام اعدام در این زندان منتشر شده است.
۲. سرکوب زندانیان با خشونت دولتی
در زندان شیبان، بسیاری از زندانیان بدون طی کردن مراحل قانونی، به سلولهای انفرادی منتقل و پس از شکنجههای طولانی، اعدام میشوند.
محرومیت زندانیان از ملاقات با وکلا و خانواده، انتقال ناگهانی به مکانهای نامعلوم، و عدم اطلاعرسانی در مورد زمان و مکان اعدام، از تاکتیکهای دائمی دستگاه قضایی برای خاموش کردن هرگونه اعتراض است.
حکومت ایران؛ رژیمی که مرگ را به جای اصلاح ترجیح میدهد
۱. استفاده از اعدام برای سرکوب اجتماعی
اعدام در جمهوری اسلامی، نهتنها یک مجازات کیفری، بلکه ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است.
در شرایطی که بحرانهای اقتصادی و اعتراضات گسترده در ایران رو به افزایش است، حکومت با بالا بردن آمار اعدامها، تلاش میکند فضای اختناق را تقویت کرده و جامعه را در حالت ترس نگه دارد.
۲. نقض اصل بازپروری مجرمان
در قوانین حقوق بشر، تأکید شده که مجرمان، حتی در جرائم سنگین، باید فرصت اصلاح و بازپروری داشته باشند. اما جمهوری اسلامی ترجیح میدهد بهجای اصلاح مجرم، او را از بین ببرد.
اعدامهای بیرویه، نشاندهنده آن است که نظام قضایی ایران، نهتنها در مسیر اصلاح و عدالت حرکت نمیکند، بلکه خود بهعنوان بخشی از ماشین سرکوب دولتی عمل میکند.
واکنش جامعه بینالمللی به موج اعدامها در ایران
۱. محکومیتهای بینالمللی
اعدام گسترده زندانیان در ایران، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، با محکومیتهای بینالمللی روبهرو شده است.
سازمان ملل، عفو بینالملل، و دیدهبان حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند تا اجرای احکام اعدام را متوقف کند و اصلاحات جدی در سیستم قضایی خود انجام دهد.
۲. درخواست توقف احکام اعدام در ایران
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها تأکید کرده که ایران باید اعدام را متوقف کند و بهجای مجازات مرگ، سیاستهای جایگزین نظیر حبسهای بلندمدت یا برنامههای بازپروری برای مجرمان مواد مخدر را در پیش بگیرد.
قتل سیستماتیک به نام قانون
اعدام محسن سگوند در زندان شیبان، بخشی از چرخهی بیپایان اعدامهای غیرقانونی در ایران است.
حکومت جمهوری اسلامی، با بهرهگیری از احکام اعدام، بهعنوان یک ابزار کنترل اجتماعی، مخالفان، اقلیتها، و اقشار فرودست را هدف قرار میدهد.
افزایش ۱۸.۳ درصدی اعدامها در سال گذشته، نشانهای از تشدید سیاستهای سرکوبگرانه رژیم در برابر جامعهای است که روزبهروز بیشتر از آن فاصله میگیرد.
سوال اصلی اینجاست:
تا چه زمانی جهان در برابر قتلهای حکومتی در ایران سکوت خواهد کرد؟
تا چه زمانی شهروندان ایران باید هزینه سیاستهای سرکوبگرانه را با جان خود بپردازند؟
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، مجید وحیدی، ۲۶ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی ساری، اعدام شد. این زندانی که از تیرماه ۱۴۰۰ به اتهام «قتل عمد» بازداشت شده بود.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مجید وحیدی از تیر ماه ۱۴۰۰ به اتهام قتل دوستش درپی مشاجره لفظی و درگیری بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. مجید پیش از بازداشت در تعمیرگاه موتور و دوچرخه کار میکرد.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اعدامی که پنهان ماند؛ سانسور خبری یک جنایت دولتی
در حالی که دستگاه قضایی و رسانههای رسمی جمهوری اسلامی، معمولاً اجرای احکام اعدام را بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه تبلیغ میکنند، این بار خبر اعدام مجید وحیدی از سوی منابع رسمی اعلام نشد. این سکوت خبری، تاکتیکی آشنا برای پنهان کردن ناعدالتی و نقض حقوق بشر است که سالهاست در جمهوری اسلامی به کار گرفته میشود.
قتل یا مجازات؟ رویکرد یکسان به پروندههای قتل در ایران
پرونده مجید وحیدی یکی از صدها موردی است که نشان میدهد نظام قضایی ایران هیچ تفکیکی میان انواع قتل قائل نمیشود. در بسیاری از کشورهای جهان، قتل به دستههای مختلفی همچون «قتل عمد»، «قتل غیرعمد»، «قتل در دفاع مشروع»، و «قتل ناشی از خطای انسانی» تقسیم میشود و احکام متناسب با شرایط هر پرونده صادر میشود. اما در ایران، هر گونه قتلی، بدون در نظر گرفتن انگیزه، شدت درگیری، و پیشینه مجرم، بهسرعت به قصاص نفس منتهی میشود.
این رویکرد ناقض اصول اولیه عدالت کیفری است. در پرونده مجید وحیدی، یک درگیری ساده لفظی و فیزیکی بین دو دوست، به صدور حکم اعدام منجر شد. در حالی که در بسیاری از کشورها چنین مواردی حتی میتوانند در رده قتل غیرعمد قرار بگیرند و مجازاتهایی نظیر حبس یا خدمات اجتماعی برای متهم در نظر گرفته شود، در ایران، صدور حکم اعدام بدون بررسی عمیق پرونده، روندی رایج است.
قصاص یا مجازات ظالمانه؟
بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، صدور حکم اعدام تنها باید در مورد «جدیترین جنایات» و پس از محاکمهای عادلانه صورت گیرد. در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا اعدام را برای جرایمی همچون نسلکشی یا تروریسم محدود کردهاند، جمهوری اسلامی همچنان احکام قصاص را برای درگیریهای ساده و مشاجرات فردی صادر میکند.
در این میان، ماده ۱۴ همین میثاق نیز تأکید دارد که هر فردی حق دارد که از دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار شود. اما آیا در نظام قضایی ایران چنین حقی برای متهمان وجود دارد؟ بررسیهای متعدد نشان داده است که در اغلب پروندههای قتل، متهمان به وکلای مستقل و منصف دسترسی ندارند، روند دادرسی در محاکم غیرشفاف و بر اساس فشارهای خانوادگی و اجتماعی صورت میگیرد، و در بسیاری از موارد، اتهامات و اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ میشوند.
اعدام و نقض قوانین بینالمللی
اعدام در ایران نه تنها با اصول دادرسی عادلانه در تعارض است، بلکه از منظر حقوق بینالملل نیز نقض آشکار حقوق بشر محسوب میشود. شورای حقوق بشر سازمان ملل بارها از ایران خواسته است که به استفاده گسترده از مجازات اعدام، بهویژه برای جرایمی که در معیارهای بینالمللی در رده «جدیترین جرایم» قرار نمیگیرند، پایان دهد.
علاوه بر این، کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، اعدام افرادی را که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، ممنوع اعلام کرده است. اما در موارد متعددی، جمهوری اسلامی این ممنوعیت را نقض کرده و حتی نوجوانان را به چوبه دار سپرده است.
قصاص یا انتقام دولتی؟
سازوکار «قصاص» که در قوانین جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از ارکان اساسی مجازات قتل شناخته میشود، عملاً چیزی جز چرخهای از خشونت و انتقام نیست. در نظامهایی که به عدالت مدرن پایبند هستند، تمرکز بر اصلاح و بازپروری مجرمان است، نه حذف فیزیکی آنها.
اما در ایران، قصاص به ابزاری برای تقویت ترس و خشونت بدل شده است. خانواده مقتول عملاً مجبور به تصمیمگیری درباره جان یا مرگ یک انسان دیگر میشوند، در حالی که این تصمیم باید در یک نظام قضایی عادلانه و بر پایه اصول حقوقی گرفته شود.
ادامه اعدامها، ادامه نقض حقوق بشر
اعدام مجید وحیدی تنها یکی از صدها مورد اعدامی است که هر ساله در سکوت خبری و بدون شفافیت انجام میشود. در حالی که بسیاری از کشورها در حال لغو مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی همچنان بر طبل خون و خشونت میکوبد و جان جوانان را بیهیچ درجهبندی و تفکیکی میگیرد.
اکنون پرسش اساسی این است: تا چه زمانی باید شاهد چرخه مرگ و خشونت در ایران باشیم؟ و تا چه زمانی سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات ادامه خواهد یافت؟
در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، صابر فتح الهی ـ ۳۰ ساله ـ اهل رشت مرکزی استان گیلان و ذکی ذاکری ـ ۲۷ ساله و تبعه افغانستان، دو زندان متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”صابر فتحالهی، حدود ۳ سال پیش به اتهام مواد مخدر، بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. ذکی ذاکری نیز اهل جلالآباد افغانستان بود و از ۲ سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. خانواده ذکی در مشهد زندگی میکنند و نتوانستند دیدار آخر را با وی داشته باشند.”
اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید