گزارش تحلیلی ـ حقوقی از اجرای احکام اعدام ۳ زندانی در برجرود و سمنان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰اسفند ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان بروجرد و زندان مرکزی سمنان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، حاتم شاه‌ پسندی، ۴۴ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان بروجرد اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حاتم شاه‌پسندی اهل شهرستان دورود بود و از پنج سال پیش به اتهام قتل برسر اختلافات شخصی با یکی از دوستانش بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. او پیش از بازداشت کشاورز و پدر یک فرزند بود.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

قصاص در ایران؛ مجازاتی که عدالت را نقض می‌کند

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، مجازات قتل عمد معمولاً قصاص نفس (اعدام) است. این حکم، حتی زمانی که قتل در شرایط خاصی مانند دفاع از خود، نزاع ناخواسته، درگیری‌های لحظه‌ای یا عوامل روان‌شناختی و اجتماعی رخ داده باشد، به اجرا در می‌آید.

در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین کیفری قتل عمد را به چندین درجه تقسیم می‌کنند و بر اساس انگیزه، شدت و شرایط ارتکاب جرم، مجازات‌های متفاوتی در نظر می‌گیرند. اما در ایران، تمام قتل‌های عمد بدون استثناء، مستوجب اعدام محسوب می‌شوند. این فقدان درجه‌بندی قانونی موجب شده است که بسیاری از متهمان به قتل، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده، به اعدام محکوم شوند.

ابعاد اجتماعی و اقتصادی پرونده شاه‌پسندی؛ یک قربانی دیگر از دل فقر

حاتم شاه‌پسندی، اهل شهرستان دورود، یک کشاورز و پدر یک فرزند بود. او در جریان یک نزاع شخصی مرتکب قتل شده و به اعدام محکوم شد. اما این تنها یک جنایت فردی نبود، بلکه بازتابی از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر در ایران است.

بررسی پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که بسیاری از قتل‌های عمدی در ایران، نه از سر جنایت‌پیشگی یا قصد قبلی، بلکه به دلیل فقر، فشارهای اجتماعی، استیصال، عدم حمایت‌های قانونی و اختلافات پیش‌پاافتاده‌ای که می‌توانست با میانجی‌گری حل شود، رخ می‌دهد.

اقتصاد بحران‌زده، گسترش فقر، و کاهش تحمل اجتماعی، از عوامل اصلی افزایش قتل‌های ناشی از اختلافات شخصی در ایران هستند. اما نظام قضایی جمهوری اسلامی، به جای بررسی این ریشه‌های عمیق، راه‌حلی ساده اما مرگبار را انتخاب کرده است: اعدام، به‌عنوان راهکار قطعی و بی‌بازگشت.

مجازات اعدام و نقض استانداردهای بین‌المللی

اجرای احکام قصاص در ایران، مغایر با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است. اعدام شاه‌پسندی و بسیاری دیگر از محکومان مشابه، از نظر نهادهای حقوق بشری، مصداق نقض حقوق اساسی انسان‌ها است.

۱. نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
• جمهوری اسلامی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.
• بر اساس ماده ۶ این میثاق، مجازات اعدام فقط در مورد «جدی‌ترین جرایم»، آن‌هم در چارچوب یک دادرسی عادلانه، قابل اجرا است. سازمان ملل بارها تأکید کرده است که جرایمی که تحت تأثیر عوامل اجتماعی، روانی، یا شرایط غیرعمدی رخ می‌دهند، نباید با مجازات اعدام مواجه شوند.

۲. نقض قطعنامه‌های سازمان ملل درباره لغو مجازات اعدام
• مجمع عمومی سازمان ملل متحد چندین قطعنامه درباره تعلیق یا لغو مجازات اعدام تصویب کرده است.
• ایران یکی از معدود کشورهایی است که به‌رغم انتقادات بین‌المللی، همچنان به اجرای اعدام در سطح گسترده ادامه می‌دهد.

۳. نقض اصول اساسی عدالت کیفری
• در بسیاری از پرونده‌های قتل، عوامل مخففه مانند دفاع مشروع، فشارهای روانی، و شرایط خاص متهم، نادیده گرفته می‌شوند.
• عدم وجود سیستم درجه‌بندی قتل عمد در ایران باعث شده است که مجازات اعدام، به جای عدالت، به انتقام بدل شود.

نظام قضایی ایران؛ ابزار سرکوب و بی‌عدالتی

جمهوری اسلامی، به‌جای اصلاح قوانین کیفری و جایگزین کردن مجازات‌های جایگزین برای اعدام، همچنان از این روش به‌عنوان ابزار کنترل و سرکوب اجتماعی استفاده می‌کند.

اعدام در ایران، نه‌تنها راه‌حلی برای کاهش جرم نیست، بلکه به یکی از دلایل اصلی افزایش خشونت در جامعه تبدیل شده است. ترس و وحشت عمومی، به‌جای آنکه به کاهش جرم منجر شود، جامعه را به سمت افزایش خشونت‌های ناگهانی و نزاع‌های مرگبار سوق داده است.

مطالبات بین‌المللی و گام‌های حقوقی برای لغو اعدام

با توجه به ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران، جامعه جهانی باید فشارهای بیشتری برای لغو مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های غیرعمد یا اختلافات شخصی اعمال کند. گام‌های مهم در این مسیر عبارتند از:

۱. طرح پرونده‌های اعدام در دادگاه‌های بین‌المللی

• کشورهای اروپایی که صلاحیت قضایی جهانی دارند، می‌توانند پرونده‌های مقامات قضایی جمهوری اسلامی را به جرم نقض حقوق بشر بررسی کنند.

۲. تحریم قضات و مسئولان قوه قضائیه ایران
• تحریم افرادی که احکام اعدام را صادر و اجرا می‌کنند، می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در اجرای احکام مشابه داشته باشد.

۳. افزایش فشار از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا
• سازمان‌های بین‌المللی باید نقض قوانین بین‌المللی توسط ایران را در مجامع جهانی مطرح و برای لغو مجازات اعدام در ایران تلاش کنند.

عدالت در گرو اصلاح، نه انتقام

پرونده حاتم شاه‌پسندی، نمونه‌ای از هزاران انسانی است که در نظام قضایی ناکارآمد و بی‌رحم جمهوری اسلامی، قربانی مجازات اعدام می‌شوند. در حالی که بسیاری از کشورها به سمت لغو یا محدودسازی مجازات اعدام حرکت کرده‌اند، ایران همچنان از این مجازات به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، ارعاب، و کنترل اجتماعی استفاده می‌کند.

مجازات اعدام، نه‌تنها عدالت را برقرار نمی‌کند، بلکه ریشه‌های اصلی جرم و خشونت را نادیده گرفته و جامعه را به سوی چرخه‌ی بی‌پایان خشونت سوق می‌دهد. تا زمانی که نظام قضایی ایران اصلاح نشود و اجرای عدالت به معنای واقعی آن برقرار نگردد، نام ایران همچنان در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر باقی خواهد ماند. 

در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، مرتضی کاظم‌زاده ـ ۳۰ ساله و محمدرضا بصیری ـ ۲۷ ساله، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان سمنان، اعدام شدند. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مرتضی کاظم‌زاده اهل یکی از روستاهای سمنان بود و از حدود سه سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او پیش از بازداشت به کارگری مشغول بود و پدر دو فرزند بود و با حقوق کارگری نمی‌توانست خرج زندگیش را در بیاورد. او همیشه می‌گفت کاری می‌کنم که شرمنده زن و بچه‌ام نشوم، تا پولدار شوم و بتوانم یک دوچرخه برای پسرم بگیرم. او به این امید به فروش مواد مخدر پناه برد و همان بار اول بازداشت و به اعدام محکوم شد.”

این فرد مطلع در ادامه گفت:”محمدرضا بصیری نیز اهل شاهرود بود و از چهار سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”

اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

اعدام بدون شفافیت؛ پرونده‌ای بدون اعلام رسمی

اعدام این دو زندانی بدون اعلام رسمی از سوی رسانه‌های داخلی و یا منابع دولتی صورت گرفته است. پنهان‌کاری در اطلاع‌رسانی احکام اعدام، به‌ویژه در مواردی که متهمان از اقشار فقیر و محروم جامعه هستند، الگوی آشنای نظام قضایی ایران است که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده است.

فقری که به دام اعدام ختم شد

یک منبع مطلع درباره وضعیت یکی از اعدام‌شدگان، مرتضی کاظم‌زاده، گفته است:

«او پیش از بازداشت به کارگری مشغول بود و پدر دو فرزند بود. با حقوق کارگری نمی‌توانست خرج زندگی‌اش را دربیاورد. او همیشه می‌گفت کاری می‌کنم که شرمنده زن و بچه‌ام نشوم، تا پولدار شوم و بتوانم یک دوچرخه برای پسرم بگیرم. او به این امید به فروش مواد مخدر پناه برد و همان بار اول بازداشت و به اعدام محکوم شد.»

این روایت تصویری دردناک از چرخه‌ی فقر، جرم و سرکوب در ایران است. در کشوری که سیاست‌های اقتصادی حکومت، مردم را در فقر و ناامیدی فرو برده، هیچ سازوکاری برای حمایت از اقشار محروم وجود ندارد. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد مجبور به ورود به بازار سیاه مواد مخدر می‌شوند؛ بازاری که خود زاییده‌ی فقر و فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی است.

افزایش بی‌رویه اعدام‌ها؛ سرکوبی که به نام قانون اجرا می‌شود

اعدام زندانیانی که به اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم شده‌اند، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۵۰۳ نفر به این اتهام اعدام شده‌اند. این آمار در مقایسه با سال ۲۰۲۳ (۴۷۱ اعدام) افزایشی ۶.۶ درصدی داشته و نسبت به سال ۲۰۲۰ (۲۵ اعدام) بیست برابر بیشتر شده است!

این افزایش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، به جای اصلاحات ساختاری در نظام قضایی و اجتماعی، سیاست اعدام‌های کورکورانه را به عنوان یک ابزار کنترلی و نمایشی در پیش گرفته است.

مغایرت این اعدام‌ها با قوانین بین‌المللی

اعدام‌های گسترده در ایران نه تنها با اصول حقوق بشری در تضاد است، بلکه به‌طور مشخص ناقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است.

۱. نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
• ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
• ماده ۶ این میثاق تأکید دارد که مجازات اعدام فقط برای «جدی‌ترین جنایات» قابل اجراست. سازمان ملل صراحتاً اعلام کرده که اتهامات مربوط به مواد مخدر، جزو جرایم مستوجب اعدام محسوب نمی‌شوند. بنابراین، این اعدام‌ها نقض مستقیم تعهدات ایران به این میثاق است.

۲. نقض دستورالعمل‌های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
• کمیساریای عالی حقوق بشر بارها خواستار لغو اعدام برای جرایم غیرخشونت‌آمیز، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر شده است.
• ایران به این هشدارها بی‌توجه بوده و همچنان از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اجتماعی استفاده می‌کند.

۳. نقض کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی
• اعدام، به‌ویژه در شرایطی که محاکمات ناعادلانه، اعترافات اجباری و فقدان دادرسی منصفانه در کار است، نوعی شکنجه محسوب می‌شود.
• ایران از امضاکنندگان کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل نیست، اما اقدامات این کشور به صراحت مغایر با استانداردهای جهانی در زمینه حقوق بشر است.

سوءاستفاده سیاسی از اعدام؛ ابزار کنترل جامعه

در حالی که جمهوری اسلامی همچنان دلالان اصلی قاچاق مواد مخدر را آزاد می‌گذارد، افراد فقیر و آسیب‌پذیر را به چوبه دار می‌سپارد.

این سیاست، نه برای مبارزه با مواد مخدر، بلکه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه اجرا می‌شود. حکومت ایران از این اعدام‌ها به عنوان یک ابزار کنترلی استفاده می‌کند تا نارضایتی‌های اجتماعی را سرکوب کند.

مطالبه‌ی عدالت؛ گامی به سوی تغییر

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی باید فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی اعمال کنند و موارد اعدام‌های غیرقانونی را در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح نمایند.

علاوه بر این، جامعه جهانی می‌تواند تحریم‌هایی هدفمند علیه مقامات قوه قضاییه ایران اعمال کند که مسئول مستقیم اجرای این احکام هستند.

از سوی دیگر، مردم ایران و فعالان حقوق بشری باید با مستندسازی و انتشار موارد اعدام، مانع از فراموش شدن این قربانیان شوند.

جنایتی که نباید فراموش شود

اعدام مرتضی کاظم‌زاده و محمدرضا بصیری، تنها دو نمونه از هزاران قربانی سیستم ناکارآمد و سرکوبگر جمهوری اسلامی هستند. این دو جوان، قربانی شرایطی شدند که حکومت، خود آن را ایجاد کرده است؛ سیستمی که فقر و ناامیدی را گسترش می‌دهد، سپس قربانیان آن را به دار می‌کشد.

افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران نشان‌دهنده بحران عمیق حقوق بشر در این کشور است. اگر جامعه جهانی و مردم ایران در برابر این جنایات سکوت کنند، این چرخه‌ی وحشت همچنان ادامه خواهد داشت.

زمان آن رسیده است که اعدام، به عنوان ابزاری برای سرکوب، برای همیشه متوقف شود. 

Please follow and like us: