گزارش تحلیلی ـ حقوقی از اعدام دستکم ۳ زندانی در اصفهان و تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان مرکزی تبریز و زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، محسن هدایت، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» و محبوس در زندان مرکزی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، اعدام شد. 

براساس این گزارش، محسن هدایت، چند سال قبل، در پی ارتکاب «قتل عمد» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان آذربایجان شرقی به «قصاص نفس» محکوم شده بود. 

اجرای حکم اعدام محسن هدایت، توسط هیچ یک از رسانه های رسمی داخل و یا خارج از کشور، منتشر نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، مهناز کاکائی، ۲۴ ساله و علی صوفیان، حدودا ۴۰ ساله، دو زندانی متهم به «قتل عمد» و «مواد مخدر»‌ در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شدند. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مهناز کاکائی به اتهام قتل نامزدش از چهار سال و هفت ماه پیش بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. مهناز پیش نامادری بزرگ شده بود و پدرش اصرار داشت تا با شخص مورد نظر او ازدواج کند. مهناز نیز مرد مورد نظر پدرش را نمی‌خواست و متهم بود، پیش از اینکه با نامزدش عروسی کند، درپی یک مشاجره لفظی او را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. علی صوفیان نیز اهل شیراز بود و از سه سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”

اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

زندانیان محکوم به اعدام؛ قربانی در سکوت، مرگ در تاریکی

نکته فاجعه‌بارتر آن‌که این اعدام ها حتی تا زمان انتشار خبر نیز از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است. سکوت سازمان زندان‌ها، قوه قضائیه و رسانه‌های دولتی در این‌گونه موارد، تنها به معنای تلاش برای پنهان‌سازی مرگ‌هایی است که باید بی‌صدا بمانند.

اعدام در ایران؛ یک رویه قضایی یا یک ابزار سیاسی؟

اعدام در جمهوری اسلامی دیگر یک ابزار قضایی برای پاسخ به جرم نیست؛ بلکه به الگویی سیاسی برای حفظ ارعاب، کنترل اجتماعی، و تسویه حساب‌های ایدئولوژیک تبدیل شده است. نظام قضایی در ایران نه شفاف، نه مستقل و نه پاسخگوست؛ متهمان در بسیاری از موارد به وکلای مستقل دسترسی ندارند و روند دادرسی در دادگاه‌هایی برگزار می‌شود که عدالت را فدای سیاست می‌کنند.

در این زندانیان نیز هیچ اطلاعاتی درباره امکان مصالحه، درخواست اعاده دادرسی یا حتی استفاده از نهادهای میانجی‌گر در پرونده در دست نیست؛ رویه‌ای که آشکارا اصل تناسب مجازات و اصل انسانی بودن عدالت کیفری را نقض می‌کند.

آیا عدالت اجرا شد یا مرگ مدیریت شد؟

بر اساس اصول حقوق کیفری مدرن، مجازات باید آخرین ابزار باشد، نه اولین پاسخ. در جرائم قتل، قاچاق موادمخدر و یا جرائم اقدامات مسلحانه، کشورهای بسیاری به‌جای اعدام، به احکام حبس ابد یا مجازات‌های جایگزین روی آورده‌اند. اعدام نه بازدارندگی اثبات‌شده‌ای دارد و نه امکان بازپروری یا ترمیم اجتماعی را فراهم می‌آورد.

بر اساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته، حق حیات یک حق غیرقابل سلب است، و اعدام باید تنها در “محدودترین شرایط” و “پس از محاکمه‌ای عادلانه” صورت گیرد. موارد فراوانی نشان داده‌اند که سیستم قضایی ایران در برآورده کردن این معیارها ناتوان یا بی‌اعتناست.

همچنین بر اساس توصیه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌ها باید در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارند. اما جمهوری اسلامی نه تنها در این مسیر حرکت نکرده، بلکه در سال‌های اخیر اعدام‌ها را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.

اعدام در ایران؛ آمارهایی که فریاد می‌زنند

اعدام این زندانیان، تنها یکی از صدها موردی است که در تاریکی اجرا می‌شود. طبق گزارش سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، بین ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۴، دستکم ۹۳۰ تن در زندان‌های ایران اعدام شدند؛ از این میان ۵ نفر کودک-مجرم بوده‌اند ـ یعنی افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، امری که به‌صراحت در کنوانسیون حقوق کودک (که ایران به آن پیوسته) ممنوع شده است.

اعدام‌های سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل افزایش ۲۴.۶ درصدی داشته و ۴ مورد آن به‌شکل وحشیانه‌ای در ملاعام اجرا شده‌اند؛ روشی قرون‌وسطایی که تنها به ایجاد وحشت عمومی و بازتولید خشونت کمک می‌کند.

سکوت حکومت، فریاد نهادهای بین‌المللی

سازمان‌های مدافع حقوق بشر همچون عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها اعدام‌های گسترده، محرمانه و غیرشفاف در ایران را محکوم کرده‌اند. اعدام‌هایی که نه تنها عدالت را محقق نمی‌کنند، بلکه نشانه‌ای روشن از استفاده سیاسی از مرگ هستند.

اعدام جملگی این زندانیان نیز در سکوت و بدون اطلاع‌رسانی رخ داد؛ مصداق بارزی از نقض حق دسترسی به اطلاع عمومی، شفافیت قضایی و حقوق متهم.

جمهوری اسلامی، حکومتی علیه حق حیات

در نظام جمهوری اسلامی، عدالت به یک «نمایش خشونت» بدل شده است. اعدام‌هایی مانند مورد یاسر روشن نه تضمین امنیت جامعه‌اند، نه پاسخ به رنج بازماندگان، نه تحقق عدالت؛ بلکه بازتابی‌اند از سیستمی که مرگ را مدیریت می‌کند تا بقا یابد.

جمهوری اسلامی باید پاسخ دهد: در کدام یک از اصول حقوق بین‌الملل یا عدالت کیفری، می‌توان ده‌ها اعدام بی‌اطلاع، صدور احکام در جلسات غیرعلنی، و حذف متهمان در سکوت را توجیه کرد؟ 

در جهانی که هر روز بیشتر به‌سوی کرامت انسانی، بازپروری و عدالت ترمیمی گام برمی‌دارد، ایران همچنان با طناب دار، قدرت خود را به رخ می‌کشد؛ اما قدرتی که از دل مرگ برمی‌خیزد، سرانجامی جز سقوط نخواهد داشت. 

Please follow and like us: