By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RIa
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با اتهام «قتل عمد» در زندان شهرستان دزفول و زندان سپیدار اهواز، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، حمید عبدُلی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، اعدام شد. این تنها یکی از هزاران اعدامیست که در سالهای اخیر، نه فقط جان یک انسان را ستانده، بلکه تیشه به ریشه عدالت، دادرسی منصفانه و کرامت انسانی زده است. نظام قضایی جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن حقوق بنیادین متهمان، نه تنها از اصلاح دور مانده، بلکه خود به ابزار سرکوب بدل شده است.
براساس این گزارش، حمید عبدُلی، چند سال قبل به اتهام «قتل عمد» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان خوزستان، به «قصاص نفس» اعدام، محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام حمید عبدُلی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، جمیل رشادت، حدودا ۴۰ ساله، اهل اهواز مرکز استان خوزستان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(سپیدار) اهواز، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”جمیل رشادت اهل اهواز بود و از ۳ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
پیشتر هم حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر با نام ظهیر شمسی، ۳۲ ساله، اهل شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شیبان(مرکزی) اهواز را اطلاع رسانی کرده بود.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
مرگ در تاریکی؛ وقتی اجرای حکم پشت درهای بسته انجام میشود
اعدام این شهروندان بار دیگر الگوی تکراری و تاریک اجرای مجازاتهای سالب حیات را در ایران آشکار میسازد: بیخبری خانواده، غیبت رسانهها، عدم اطلاعرسانی شفاف و انکار اصل پاسخگویی.
در هیچ یک از رسانههای رسمی و مقامات قضایی، خبری از این اعدام منتشر نشده است. نه تاریخ برگزاری دادگاه مشخص است، نه جزئیات دفاعیات، نه وضعیت وکیل متهم. این سکوت ساختاری، نه فقط نقض حق اطلاع، بلکه گامی آشکار در جهت حذف هرگونه نظارت عمومی بر فرآیند دادرسی کیفریست.
جمهوری اسلامی و رکورددار جهانی اعدام؛ حقوق بشر در محاصره خشونت قضایی
بر اساس گزارشهای سالانه رسمی سازمان عفو بینالملل، جمهوری اسلامی همواره یکی از ۳ کشور اول در اجرای مجازات اعدام در جهان بوده است.
تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۵۰ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند؛ آماری هولناک که شامل ۲۹ زن و دستکم ۵ کودک-مجرم نیز میشود. این در حالیست که بسیاری از این احکام در فضای فاقد شفافیت و بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه صادر شدهاند.
طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز بدان پیوسته، حق حیات یک حق بنیادین غیرقابل تعرض است و اجرای اعدام تنها باید در موارد بسیار محدود، تحت شرایط دقیق و پس از تضمین کامل حقوق دفاعی صورت گیرد. اجرای اعدام در چنین ابعادی، نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران است.
نظام قضایی؛ داور یا بازوی سرکوب؟
ساختار قضایی جمهوری اسلامی، بهجای ایستادن در جایگاه بیطرف عدالت، بارها نقش بازوی اجرایی سیاستهای ایدئولوژیک و سرکوبگر را ایفا کرده است.
متهمان در بسیاری از پروندهها، به وکیل منتخب دسترسی ندارند، دادگاهها پشت درهای بسته برگزار میشود و اعترافات اجباری جایگزین روند قانونی اثبات جرم میگردد. در چنین فضایی، حکم اعدام نه تجلی عدالت، بلکه جلوهای از ارعاب و قدرتنمایی ساختاریست.
کودک-مجرمان و زنان؛ قربانیان فراموششدهی دستگاه اعدام
اعدام ۵ کودک ـ مجرم در سال گذشته، فاجعهای خاموش در دل نظام کیفری ایران است. این در حالیست که طبق کنوانسیون حقوق کودک، هیچکشوری نباید فردی را که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته، به اعدام محکوم کند. ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما با تفاسیر فقهی خاص خود، مفاد آن را زیر پا میگذارد.
اعدام زنان نیز در سایه قرار دارد. بسیاری از آنان قربانی خشونتهای خانوادگی، ازدواجهای اجباری یا نابرابریهای ساختاری بودهاند. بدون دسترسی به حمایت حقوقی، آنان بار جنایتهایی را بر دوش میکشند که گاه از سر دفاع، اجبار یا شرایطی فراتر از اختیار بوده است.
اعدام در ملاعام؛ خشونتورزی ساختاری و نمایش قدرت
اجرای ۵ اعدام در ملاعام در سال ۱۴۰۳، یکی دیگر از ابزارهای تحقیر و ترسافکنی در جامعه است. در دنیایی که کشورها به سمت حذف مجازات مرگ و اصلاح ساختارهای کیفری پیش میروند، جمهوری اسلامی با نمایش عمومی مرگ، به بازتولید خشونت و تحقیر انسانی دامن میزند.
این اقدامات برخلاف کنوانسیون منع شکنجه و همچنین اصول بنیادین کرامت انسانی در منشور حقوق بشر سازمان ملل است.
اعدام، عدالت نیست؛ فرسایش انسانیت است
حمید عبدولی و جمیل رشادت، فقط دو نام نیستند؛ این شهروندان، نمادی از هزاران انسانی که در محاکم بیصدا، در دادگاههای بینور، و در ساختاری فاقد عدالت به مرگ سپرده میشوند. جمهوری اسلامی با پافشاری بر مجازات اعدام، نه تنها نقض فاحش حقوق بشر را نهادینه کرده، بلکه نشان داده که در برابر تحول، اصلاح و عدالت واقعی مقاومت میکند.
در جهانی که اعدام بهعنوان مجازاتی بیبازگشت و غیرانسانی در حال حذف است، ایران هنوز با طناب دار، پاسخ معضلات اجتماعی و قضاییاش را میدهد.
و این طناب، نه عدالت میآورد، نه امنیت؛ فقط حلقهایست بر گلوی جامعهای که میخواهد نفس بکشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید