احکام اعدام ۵ زندانی عقیدتی در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام ۵ زندانی عقیدتی در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج محمد خرمالی و مالک علی فدایی نسب، پنج زندانی سیاسی ـ عقیدتی، محبوس در اتاق ۴ بند ۶ سالن ۱ زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، اعدام شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانواده این ۵ زندانی، پس از مراجعه به زندان وکیل آباد مشهد و سایر ادارات و نهادهای امنیتی ـ قضایی مربوطه، موفق به دریافت اجساد فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج محمد خرمالی و مالک علی فدایی، نشدند و تداوم این شرایط منجر به نگرانی آنها از عدم تحویل اجساد و حتیس عدم اطلاع از مکان دفن این افراد شده است.” 

لازم به اشاره است، عبدالرحمن گرگیج، مالک علی فدایی نسب، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی و عبدالحکیم عظیم گرگیج، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۴دادگاه انقلاب شهر مشهد«بعنوان شعبه هم عرض» از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت و همکاری در گروه سلفی انصارالفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» به اعدام محکوم شده بودند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد؛ در مجموع این پرونده دارای ۱۲ متهم بود که برهمین اساس، مالک علی فدائی نسب ـ (دارای مذهب شیعه) و فرهاد شاکری، محمدعلی آرایش، محمدرضا شیخ احمدی، عبدالرحمان گرگیج، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، مرتضی فکوری، حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی، عبدالباسط اورسن، تاج محمد خرمالی ـ شهروندان اهل سنت، در پائیز سال ۱۳۹۴، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر مشهد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق خود محروم بودند بعد از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام سپس به زندان وکیل آباد منتقل شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی، متهمان این پرونده توسط قاضی محمود داودآبادی ـ رئیس وقت شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شدند و براساس دادنامه صادره؛ محمدعلی آرایش، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج، حمید راست بالا، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، کبیر سعادت جهانی، مالک علی فدائی نسب، از بابت اتهامات (محاربه از طریق عضویت و همکاری در گروه سلفی انصارالفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران) به اعدام محکوم شدند. 

همچنین در بخش دیگری از این دادنامه، عبدالباسط اورسن، محمدرضا شیخ احمدی به همراه مرتضی فکوری‌، از بابت اتهام (محاربه از طریق عضویت در گروه دولت اسلامی ـ داعش) هر یک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

پرونده این افراد، پس از ارجاع به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و تائید احکام صادره توسط قاضی علی رازینی، بررسی و احکام اعدام صادره بدوی بر علیه حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش، عینا تائید و سپس در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، در زندان وکیل آباد شهر مشهد اجرا شد اما احکام اعدام صادره بر علیه تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج و مالک علی فدائی نسب، در پی اعلام نقص در تحقیقات قضایی و امنیتی، لغو و پرونده این افراد برای بررسی مجدد به شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد بعنوان شعبه هم عرض، ارجاع شد. 

با آغاز جلسه دادرسی مجدد، تاج محمد خرمالی، فرهاد شاکری، عبدالرحمن گرگیج، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج و مالک علی فدائی نسب، توسط قاضی احمدیان سلامی ـ رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهامات مذکور، محاکمه و اوایل مردذاد ماه ۱۴۰۲، برای دومین مرحله به اعدام محکوم شدند و پرونده آنها در پی اعلام فرجام خواهی، به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد اما پس از تائید مجدد احکام اعدام صادره بدوی، پرونده آنها اجرای احکام ارجاع شده بود. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: