By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RKn
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۱۳ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی کرمانشاه، زندان مرکزی استان قم، زندان عادل آباد شیراز، زندان بوکان، زندان الیگودرز، زندان وکیل آباد مشهد، زندان گناباد و زندان شهرستان شاهرود، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، کامبیز فتحی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان دیزل آباد(مرکزی) استان کرمانشاه، اعدام شد.
براساس این گزارش، کامبیز فتحی، چند سال قبل به اتهام «قتل عمد» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان کرمانشاه به «قصاص نفس» محکوم شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام کامبیز فتحی، توسط رسانه های رسمی و منابع خبری مرتبط منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، سمیر قاسمی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد.
براساس این گزارش، سمیر قاسمی، چند سال قبل به اتهام «قتل عمد» بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان قم به «قصاص نفس» محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام سمیر قاسمی، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، وحید آشوری ـ ۳۰ ساله ـ اهل استان یزد و سعود میرزائی ـ تبعه افغانستان، هر دو فرد متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”وحید آشوری اهل یزد بود و از ۴سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. سعود میرزایی نیز اهل افغانستان بود و از ۳سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، سید طه حسنی، ۲۳ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان بوکان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”طه حسنی از ۵ سال پیش یعنی زمانی که ۱۸ سال داشته، به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، طاهر شعبانی ـ ۳۵ ساله و شهرام گودرزی ـ ۳۶ ساله، دو زندانی متهم به «قتل عمد» دو زندانی متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان الیگودرز، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”طاهر شعبانی اهل بروجرد بود و از حدود چهار سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. شهرام گودرزی نیز اهل الیگودرز بود و از پنج سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اعدام این ۲زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، سجاد براهویی ـ ۲۲ ساله ـ فرزند: محمداکرم ـ اهل روستای شلغمی سفلی از توابع شهرستان سرخس در استان خراسان رضوی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، اعدام شد.
براساس این گزارش، سجاد براهویی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، در پی یک درگیری با یک فرد دیگر مرتکب «قتل عمد» شد و پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان خراسان رضوی به «قصاص نفس» محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام سجاد براهویی، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی منتشر نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، اسماعیل دهمرده، اهل زاهدان و یونس کُرد (نارویی)، حدودا ۴۸ ساله، اهل زاهدان، ساکن گرگان، و محبوس در زندان شهرستان گناد، به اتهام «قاچاق موادمخدر» اعدام شدند.
به نقل از یک فرد مطلع:”اسماعیل دهمرده، حدود ۶ سال پیش، تحت جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهرستان گناباد استان خراسان رضوی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.”
همچنین، یک فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:”یونس کُرد (نارویی)، در سال ۱۳۹۸، به اتهام «مواد مخدر» در شهرستان گناباد بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ان شهرستان به اعدام محکوم شده بود.”
در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، آخرین ملاقات اسماعیل دهمرده با خانواده اش، در زندان شهرستان گناباد، برگزار شده بود.
اجرای حکم اعدام این ۲ زندانی، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی منتشر نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، غلامرضا پرداخته، فرزند: محمد، اهل شهرستان آزادشهر از توابع استان گلستان، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان شاهرود، اعدام شد.
در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”غلامرضا پرداخته، حدود ۷ سال پیش تحت جرائم مرتبط با مواد مخدر در شاهرود بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود: “خانواده این زندانی، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه، موفق به ملاقات آخر با وی شدند.”
اجرای حکم اعدام این زندانی، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی منتشر نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه سه شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، امیراحمد ثنایی(مزارزهی)، اهل و ساکن شهرستان هیرمند و ساکن مشهد به همراه محمدرضا دامیده، ۳۲ ساله، فرزند: حسن، اهل و ساکن شهرستان نیشابور، با اتهام «قاچاق موادمخدر» در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، اعدام شدند.
به نقل از یک فرد مطلع:”امیراحمد ثنایی، در سال ۱۴۰۱ و محمدرضا دامیده، حدود ۳سال قبل، به اتهام «قاچاق موادمخدر» در شهر مشهد، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهر به اعدام محکوم شده بودند.”
احکام اعدام این ۲ زندانی، بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر با آنان اجرا شده است.
اجرای حکم اعدام این ۲ زندانی، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی منتشر نشده است.
در حالی این احکام اعدام اجرا شده که در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالیانه خود در خصوص اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۴ میلادی تائید کرد در اسل مذکور دستکم ۹۷۲ شهروند را اعدام کرده و بر همین اساس، بیش از ۶۴ درصد اعدامهای جهان در ایران صورت گرفته است. این آماری تکاندهنده است که نهتنها بر شکنندگی عدالت کیفری در ایران مهر تأیید میزند، بلکه ضرورت مداخله فوری نهادهای بینالمللی برای توقف ماشین مرگسازی را آشکار میکند که تحت عنوان قانون، جان انسانها را میگیرد.
زندانیان محکوم به اعدام؛ قربانی در سکوت، مرگ در تاریکی
نکته فاجعه بارتر آنکه اجرای این احکام اعدام در ایران، حتی تا زمان انتشار خبر نیز از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است. سکوت سازمان زندانها، قوه قضائیه و رسانههای دولتی در اینگونه موارد، تنها به معنای تلاش برای پنهانسازی مرگهایی است که باید بیصدا بمانند.
اعدام در ایران؛ یک رویه قضایی یا یک ابزار سیاسی؟
اعدام در جمهوری اسلامی دیگر یک ابزار قضایی برای پاسخ به جرم نیست؛ بلکه به الگویی سیاسی برای حفظ ارعاب، کنترل اجتماعی، و تسویه حسابهای ایدئولوژیک تبدیل شده است. نظام قضایی در ایران نه شفاف، نه مستقل و نه پاسخگوست؛ متهمان در بسیاری از موارد به وکلای مستقل دسترسی ندارند و روند دادرسی در دادگاههایی برگزار میشود که عدالت را فدای سیاست میکنند.
در این افراد نیز هیچ اطلاعاتی درباره امکان مصالحه، درخواست اعاده دادرسی یا حتی استفاده از نهادهای میانجیگر در پرونده در دست نیست؛ رویهای که آشکارا اصل تناسب مجازات و اصل انسانی بودن عدالت کیفری را نقض میکند.
آیا عدالت اجرا شد یا مرگ مدیریت شد؟
بر اساس اصول حقوق کیفری مدرن، مجازات باید آخرین ابزار باشد، نه اولین پاسخ. در جرائم قتل، قاچاق موادمخدر و یا جرائم اقدامات مسلحانه، کشورهای بسیاری بهجای اعدام، به احکام حبس ابد یا مجازاتهای جایگزین روی آوردهاند. اعدام نه بازدارندگی اثباتشدهای دارد و نه امکان بازپروری یا ترمیم اجتماعی را فراهم میآورد.
بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته، حق حیات یک حق غیرقابل سلب است، و اعدام باید تنها در “محدودترین شرایط” و “پس از محاکمهای عادلانه” صورت گیرد. موارد فراوانی نشان دادهاند که سیستم قضایی ایران در برآورده کردن این معیارها ناتوان یا بیاعتناست.
همچنین بر اساس توصیههای شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولتها باید در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارند. اما جمهوری اسلامی نه تنها در این مسیر حرکت نکرده، بلکه در سالهای اخیر اعدامها را بهطور بیسابقهای افزایش داده است.
اعدام در ایران؛ آمارهایی که فریاد میزنند
اعدام این زندانیان، تنها یکی از صدها موردی است که در تاریکی اجرا میشود. طبق گزارش سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، بین ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۴، دستکم ۹۳۰ تن در زندانهای ایران اعدام شدند؛ از این میان ۵ نفر کودک-مجرم بودهاند ـ یعنی افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، امری که بهصراحت در کنوانسیون حقوق کودک (که ایران به آن پیوسته) ممنوع شده است.
اعدامهای سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل افزایش ۲۴.۶ درصدی داشته و ۴ مورد آن بهشکل وحشیانهای در ملاعام اجرا شدهاند؛ روشی قرونوسطایی که تنها به ایجاد وحشت عمومی و بازتولید خشونت کمک میکند.
سکوت حکومت، فریاد نهادهای بینالمللی
سازمانهای مدافع حقوق بشر همچون سازمان عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها اعدامهای گسترده، محرمانه و غیرشفاف در ایران را محکوم کردهاند. اعدامهایی که نه تنها عدالت را محقق نمیکنند، بلکه نشانهای روشن از استفاده سیاسی از مرگ هستند.
اعدام جملگی این زندانیان نیز در سکوت و بدون اطلاعرسانی رخ داد؛ مصداق بارزی از نقض حق دسترسی به اطلاع عمومی، شفافیت قضایی و حقوق متهم.
جمهوری اسلامی، حکومتی علیه حق حیات
در نظام جمهوری اسلامی، عدالت به یک «نمایش خشونت» بدل شده است. اعدامهایی مانند مورد یاسر روشن نه تضمین امنیت جامعهاند، نه پاسخ به رنج بازماندگان، نه تحقق عدالت؛ بلکه بازتابیاند از سیستمی که مرگ را مدیریت میکند تا بقا یابد.
جمهوری اسلامی باید پاسخ دهد: در کدام یک از اصول حقوق بینالملل یا عدالت کیفری، میتوان دهها اعدام بیاطلاع، صدور احکام در جلسات غیرعلنی، و حذف متهمان در سکوت را توجیه کرد؟
در جهانی که هر روز بیشتر بهسوی کرامت انسانی، بازپروری و عدالت ترمیمی گام برمیدارد، ایران همچنان با طناب دار، قدرت خود را به رخ میکشد؛ اما قدرتی که از دل مرگ برمیخیزد، سرانجامی جز سقوط نخواهد داشت.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید