By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RMX
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان برازجان و زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، ایمان سلیمی، ۲۸ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان برازجان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ایمان سلیمی اهل برازجان بود و متهم بود، کسی که برای خواهرش مزاحمت ایجاد کرده را به قتل رسانده است.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، علیرضا سیفی، ۲۷ ساله، اهل شهرستان کازرون، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، اعدام شد. با اجرای حکم او، شمار اعدامها در یک روز در این زندان به ۳ تن رسید.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علیرضا سیفی اهل کازرون بود و از حدود سه سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام؛ سیاست رسمی برای خاموشکردن نارضایتیهای اجتماعی؟
اعدام علیرضا سیفی و ایمان سلیمی، همانند سایر اعدامها در ایران، تنها ۲ نمونه از دهها مورد مشابه است که هر هفته در سکوت خبری و بدون رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه اجرا میشود.
اتهام «مواد مخدر» یا «قتل عمد» در دهههای اخیر، به یکی از ابزارهای رایج سرکوب اجتماعی و حاشیهزدایی از فقر، بیکاری و اعتیاد بدل شده است؛ پدیدههایی که بخش عمدهای از آنها ریشه در ناکارآمدی نظام، فقر ساختاری و نابرابری شدید در جامعه ایران دارند.
قوانین داخلی جمهوری اسلامی: مجوز کشتار، نه عدالت
بر اساس ماده ۴۷ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی، در برخی موارد، حتی نگهداری یا حمل میزان مشخصی از مواد میتواند به مجازات مرگ منتهی شود.
اما پرسش بنیادین اینجاست: آیا مجازات اعدام، آنهم در چنین گسترهای، با اصول عدالت کیفری همخوان است؟
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، هر فردی باید بهصورت قانونی و با رعایت تشریفات دادرسی بازداشت و محاکمه شود. اما تجربهی علیرضا سیفی و صدها زندانی مشابه، نشان میدهد که در فرآیند رسیدگی به جرایم مواد مخدر، متهمان از حق دفاع، وکیل مستقل، دادگاه علنی و شفافیت محروماند.
نقض فاحش حق بنیادین حیات
حق زندگی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) – که ایران نیز آن را امضا کرده – بهصراحت تضمین شده است:
«هیچکس را نباید بهطور خودسرانه از زندگی محروم کرد…»
با این حال، جمهوری اسلامی با توسل گسترده به مجازات اعدام، بهویژه در زمینههایی که از نظر قوانین بینالمللی “جرایم سنگین” محسوب نمیشوند (مانند قاچاق مواد مخدر)، بهشکل فاحش این تعهد را نقض میکند.
طبق تفاسیر رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه در امور اعدامهای فراقانونی و خودسرانه، مجازات مرگ تنها در موارد قتل عمد با شرایط بسیار محدود و پس از دادرسی کامل و شفاف مجاز است.
اما در ایران، بیش از ۶۰٪ اعدامها مربوط به جرایم مواد مخدر است؛ جرایمی که در بسیاری از کشورها حتی زندان هم ندارند.
اعدامهای بیصدا؛ بیعدالتی در لایههای پنهان
اعدام علیرضا سیفی و ایمان سلیمی در حالی رخ داد که هنوز هیچ اطلاعرسانی رسمی توسط رسانه های داخل ایران، این اعدامها و حتی درباره هویت سایر زندانیان دیگر که همان روز اعدام شدهاند، صورت نگرفته است.
پنهانکاری سیستماتیک در مورد اعدامها، نشانگر یک سیاست سرکوب عریان، اما بیسر و صداست.
جمهوری اسلامی با محدودکردن رسانهها، فشار بر خانوادهها، و کنترل شدید اطلاعات، تلاش میکند موج خشم عمومی را مهار کند. اما سؤال اینجاست:
چه نظامی از مشروعیت خود آنقدر واهمه دارد که مرگ را در تاریکی اجرا میکند؟
اعدام و اقشار فرودست: نظام کیفری طبقاتی
اکثر اعدامشدگان در ایران – از جمله علیرضا سیفی – از مناطق محروم، اقشار پاییندست و خانوادههای بیصدا و بیدفاع هستند.
مردم عادیای که قربانی سوءمدیریت اقتصادی، بیکاری، فقر، و بیعدالتی ساختاریاند و چارهای جز زیستن در حاشیهها نداشتهاند.
سیاست کیفری جمهوری اسلامی بهجای اصلاح ساختار، با شدتدادن به مجازات، تنها قربانی میگیرد؛ آنهم از طبقهای که ابزار دفاع ندارد و صدایش شنیده نمیشود.
آمارهای تکاندهنده؛ ایران در میان ۵ کشور اول اعدامکننده جهان
بر اساس گزارش رسمی سازمان عفو بینالملل، ایران از جمله ۵ کشور اول در جهان از نظر اجرای مجازات اعدام است.
در سال ۲۰۲۴، دستکم ۵۰۳ نفر در ایران به اتهام مواد مخدر اعدام شدند؛ افزایشی چشمگیر نسبت به سال قبل و بیست برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰.
این آمار هولناک تنها یک چیز را نشان میدهد که اعدام در جمهوری اسلامی، ابزار سیاسی و حکومتی برای مهار بحرانها، القای نظم کاذب، و خفهکردن جامعه است.
درخواست جامعه جهانی: زمان پاسخگویی فرارسیده است
در مواجهه با موج گسترده اعدامها، جامعه جهانی موظف است فراتر از بیانیههای نمادین عمل کند.
سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، اتحادیه اروپا و کشورهای دموکراتیک باید:
• خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شوند.
• پرونده جمهوری اسلامی را بابت نقض مستمر حق حیات در محافل بینالمللی مورد بررسی و محکومیت رسمی قرار دهند.
• روند ارجاع مقامهای قضایی و امنیتی ایران به دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) را آغاز کنند.
مرگی که عدالت نیست، جنایت است
اعدام ایمان سلیمی و علیرضا سیفی، تنها یک نقطه از نقشه خونینی است که جمهوری اسلامی با «قانون» ترسیم کرده است.
قانونی که نه حافظ جان انسان، بلکه ضامن بقای نظامی است که مشروعیت خود را از ترس میگیرد، نه از عدالت.
تا آن روز که دستگاه اعدام فرو ریزد، نامهای همچون علیرضا سیفی سند جنایتی خواهند بود که در تاریخ ایران به ثبت میرسد؛ جنایتی با لباسی بهنام عدالت، اما با چهرهای بیرحم و تاریک.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.