https://wp.me/p6xuBy-RNc
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه امروز شنبه ۲۳ فروردینماه ۱۴۰۴، بشیراحمد ریگی(محمدانی) ـ ۳۸ ساله ـ فرزند: محمداحساق، مجید لجهای ـ حدوداً ۳۶ ساله ـ فرزند: شیرمحمد، رامین(رحمتالله)عالیزهی ـ حدودا ۳۸ ساله ـ فرزند: علاءالدین به همراه داوود باجیزهی(شاهوزهی) ـ فرزند: حبیبالله، از بابت اتهام «قاچاق موادمخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. این اقدام بار دیگر اعتراضات شدید داخلی و بینالمللی را در پی داشته و در راستای نقض حقوق بشر و اصول حقوقی بینالمللی قرار دارد.
این افراد پیشتر در سالهای مختلف به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زاهدان بازداشت و به حکم دادگاه انقلاب این شهر محکوم به اعدام شدند. این حکمها به رغم اعتراضات گسترده حقوق بشری و حقوقی اجرا شده است.
نقض حقوق بشر: چه کسی مسئول است؟
اجرای حکم اعدام این چهار زندانی نه تنها برخلاف اصول انسانی است، بلکه مطابق با قوانین بینالمللی و حقوق بشر، اقداماتی غیرقانونی و محکومپذیر محسوب میشود. قوانین حقوق بشر بینالمللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل، استفاده از مجازات اعدام برای جرائم غیرقتل را به شدت منع کرده است. طبق ماده ۶ این میثاق، اعدام تنها باید در موارد “جرائم بسیار جدی” و پس از یک محاکمه عادلانه و با تمامی تضمینهای قانونی صورت گیرد.
مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران به طور گستردهای برای جرائم مرتبط با مواد مخدر به کار میرود، در حالی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل و عفو بینالملل این عمل را نقض آشکار حقوق بشر میدانند و خواستار توقف فوری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر شدهاند.
شرایط حقوقی اعدام در ایران: نقدی بر روند قضائی و حقوقی
قوانین کیفری ایران در زمینه مجازات اعدام به طور گستردهای مورد انتقاد قرار دارند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه میدهد، این اقدامها نه تنها در سطح داخلی، بلکه در عرصه بینالمللی نیز با اعتراضات گستردهای مواجه است. بسیاری از سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی معتقدند که ایران به طور سیستماتیک از قوانین ناعادلانه استفاده میکند و فرآیند محاکمه متهمان به ویژه در پروندههای مربوط به مواد مخدر فاقد شفافیت و عدالت است.
مجازات اعدام در ایران برای بسیاری از متهمان به جرمهای غیرقتل همچنان برقرار است و گزارشهای مختلف نشان میدهند که این حکمها بدون رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله حق دفاع، دادرسی عادلانه و عدم استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات، صادر میشوند.
اعدامهای اخیر: یک الگو یا نقض حقوق بشر؟
این اعدامها تنها نمونهای از روند طولانیمدت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس گزارشها، از سحرگاه سهشنبه ۱۹ فروردینماه تا امروز، دستکم ۱۴ شهروند بلوچ در زندانهای مختلف ایران، تحت اتهامات سیاسی، عقیدتی و مواد مخدر اعدام شدهاند. این روند اعدامها در حالی ادامه دارد که بسیاری از نهادهای بینالمللی از جمله سازمان عفو بینالملل و سازمان حقوق بشر ایران خواستار توقف فوری اجرای حکمهای اعدام به ویژه برای جرائم مواد مخدر شدهاند.
این اقدامات نه تنها باعث ایجاد یک بحران انسانی در سطح ملی میشود، بلکه در عرصه بینالمللی نیز باعث افزایش فشارها و انتقادات از سوی سازمانهای حقوق بشری و کشورهای مختلف شده است.
واکنشها و فشارهای بینالمللی: جامعه جهانی چه خواهد کرد؟
افزایش اعدامها در ایران و به ویژه اعدامهای اخیر در زاهدان، باعث واکنشهای گسترده در سطح بینالمللی شده است. سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد به شدت این اقدامات را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند که مجازات اعدام را متوقف کند و تمامی محاکمات را با رعایت استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه انجام دهد.
در همین راستا، بسیاری از کشورها نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش اعدامها در ایران، خواستار بررسی و نظارت بر روند قضائی این کشور شدهاند. اگرچه ایران به صورت مداوم از نقض حقوق بشر متهم میشود، اما همچنان به اجرای اعدامها ادامه میدهد.
نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
اجرای حکم اعدام چهار زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان، بار دیگر نشاندهنده نقض آشکار حقوق بشر و نقض اصول حقوقی بینالمللی توسط جمهوری اسلامی ایران است. قوانین بینالمللی به صراحت از استفاده بیرویه از مجازات اعدام برای جرائم غیرقتل انتقاد کرده و این اقدامات را غیرقانونی میدانند. از این رو، فشارهای بینالمللی برای توقف این مجازاتها و رعایت حقوق بشر در ایران باید بیشتر از همیشه افزایش یابد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

