By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RPE
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «قل عمد» در زندان سپیدار اهواز و زندان مرکزی زاهدان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، ابراهیم معماری، ۳۶ ساله، اهل شهرستان آبادان از توابع استان خوزستان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان سپیدار اهواز، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”ابراهیم معماری، از سال ۱۴۰۰ به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. او پیش از بازداشت شغل آزاد داشت و دو برادرش در سال ۸۷ به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شده بودند. او سومین فرزند خانواده بود که اعدام میشود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، علی بلوچ زهی، اهل بمپشت از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان بلوچستان به همراه علی دهانی، ۲۲ ساله، فرزند بهمن، اهل روستای گنک شهرستان سیب و سوران و متهم به «قتل عمد» و محبوس در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شدند.
به نقل از یک فرد مطلع:”علی دهانی، سرباز وظیفه بلوچ در پاسگاه کاسکین شهرستان بمپور بود و پس از جمعه خونین زاهدان، برخی از نیروهای نظامی اقدام به تمسخر و فحاشی به مولانا عبدالحمید کرده که علی در دفاع از مولانا عبدالحمید با آنها درگیر شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”در پی این درگیری که در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱ بوده، چهار تن از ماموران نیروی انتظامی کشته و علی دهانی، به اتهام «قتل عمد» این افراد، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ زاهدان به «قصاص نفس» محکوم شده بود.”
اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور منتشر نشده است.
نقض حقوق بشر: چه کسی مسئول است؟
اجرای حکم اعدام این افراد، نه تنها برخلاف اصول انسانی است، بلکه مطابق با قوانین بینالمللی و حقوق بشر، اقداماتی غیرقانونی و محکومپذیر محسوب میشود. قوانین حقوق بشر بینالمللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل، استفاده از مجازات اعدام برای جرائم غیرقتل را به شدت منع کرده است. طبق ماده ۶ این میثاق، اعدام تنها باید در موارد “جرائم بسیار جدی” و پس از یک محاکمه عادلانه و با تمامی تضمینهای قانونی صورت گیرد.
مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران به طور گستردهای برای جرائم مرتبط با مواد مخدر به کار میرود، در حالی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل و عفو بینالملل این عمل را نقض آشکار حقوق بشر میدانند و خواستار توقف فوری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر شدهاند.
شرایط حقوقی اعدام در ایران: نقدی بر روند قضائی و حقوقی
قوانین کیفری ایران در زمینه مجازات اعدام به طور گستردهای مورد انتقاد قرار دارند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه میدهد، این اقدامها نه تنها در سطح داخلی، بلکه در عرصه بینالمللی نیز با اعتراضات گستردهای مواجه است. بسیاری از سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی معتقدند که ایران به طور سیستماتیک از قوانین ناعادلانه استفاده میکند و فرآیند محاکمه متهمان به ویژه در پروندههای مربوط به مواد مخدر فاقد شفافیت و عدالت است.
مجازات اعدام در ایران برای بسیاری از متهمان به جرمهای غیرقتل همچنان برقرار است و گزارشهای مختلف نشان میدهند که این حکمها بدون رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله حق دفاع، دادرسی عادلانه و عدم استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات، صادر میشوند.
اعدامهای اخیر: یک الگو یا نقض حقوق بشر؟
این اعدامها تنها نمونهای از روند طولانیمدت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس گزارشها، از سحرگاه سهشنبه ۱۹ فروردینماه تا امروز، دستکم ۱۴ شهروند بلوچ در زندانهای مختلف ایران، تحت اتهامات سیاسی، عقیدتی و مواد مخدر اعدام شدهاند. این روند اعدامها در حالی ادامه دارد که بسیاری از نهادهای بینالمللی از جمله سازمان عفو بینالملل و سازمان حقوق بشر ایران خواستار توقف فوری اجرای حکمهای اعدام به ویژه برای جرائم مواد مخدر شدهاند.
این اقدامات نه تنها باعث ایجاد یک بحران انسانی در سطح ملی میشود، بلکه در عرصه بینالمللی نیز باعث افزایش فشارها و انتقادات از سوی سازمانهای حقوق بشری و کشورهای مختلف شده است.
واکنشها و فشارهای بینالمللی: جامعه جهانی چه خواهد کرد؟
افزایش اعدامها در ایران و به ویژه اعدامهای اخیر در زاهدان، باعث واکنشهای گسترده در سطح بینالمللی شده است. سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد به شدت این اقدامات را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند که مجازات اعدام را متوقف کند و تمامی محاکمات را با رعایت استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه انجام دهد.
در همین راستا، بسیاری از کشورها نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش اعدامها در ایران، خواستار بررسی و نظارت بر روند قضائی این کشور شدهاند. اگرچه ایران به صورت مداوم از نقض حقوق بشر متهم میشود، اما همچنان به اجرای اعدامها ادامه میدهد.
نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
اجرای احکام اعدام این زندانیان، بار دیگر نشاندهنده نقض آشکار حقوق بشر و نقض اصول حقوقی بینالمللی توسط جمهوری اسلامی ایران است. قوانین بینالمللی به صراحت از استفاده بیرویه از مجازات اعدام برای جرائم غیرقتل انتقاد کرده و این اقدامات را غیرقانونی میدانند. از این رو، فشارهای بینالمللی برای توقف این مجازاتها و رعایت حقوق بشر در ایران باید بیشتر از همیشه افزایش یابد.
بر اساس گزارش رسمی سازمان عفو بینالملل، ایران از جمله ۵ کشور اول در جهان از نظر اجرای مجازات اعدام است.
در سال ۲۰۲۴، دستکم ۵۰۳ نفر در ایران به اتهام مواد مخدر اعدام شدند؛ افزایشی چشمگیر نسبت به سال قبل و بیست برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید