By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RRL
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی کرج، زندان مرکزی بندرعباس و زندان مرکزی کرمان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، علی شاهی، اهل شهرستان دلفان، ۳۵ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی کرج، اعدام شد. این زندانی که پیشتر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در شرایطی که هیچ اطلاعرسانی رسمی از سوی مقامات زندان و نهادهای مربوطه در این خصوص منتشر نشده، جان خود را از دست داد. اعدام علی شاهی تنها یکی از موارد اعدامهای مکرر در ایران است که نگرانیهای حقوق بشری را به شدت افزایش داده و پرسشهایی را در خصوص مشروعیت و شفافیت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است.
براساس این گزارش، علی شاهی، در سال ۱۴۰۲، به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، ابوبکر شه بخش، ۳۶ ساله، فرزند: عبدل، ایوب برنیایی(سرحدی)، ۳۷ ساله، فرزند: نادعلی و پیمان نادری، ۲۸ ساله، اهل استان کرمانشاه، از بابت اتهام «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی بندرعباس، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این ۳ زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”پیمان نادری اهل کرمانشاه بود و از دو سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. کریم اسماعیلی نیز اهل اسلام آباد غرب بود و از سه سال پیش با اتهام مشابه بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. ایوب برنیایی سرحدی نیز زندانی بلوچ اهل رمشک بود و از سه سال و شش ماه پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
در خبری دیگر، سحرگاه سهشنبه ٢۶ فروردین ١۴٠۴، یادگار رحیمنژاد، فرزند: محمد، اهل شهرستان بانه از توابع استان کردستان، در زندان مرکزی کرمان، اعدام شد.
یک فرد مطلع به خبرنگار وبسایت کردپا، اعلام کرد:”یادگار رحیمنژاد، در سال ۱۴۰۲، به اتهام «مواد مخدر»، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.”
اجرای این احکام اعدام، در حالی صورت گرفت که تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچگونه اطلاعرسانی رسمی از سوی مسئولین زندان و نهادهای قضائی ایران منتشر نشده است. این اقدام در شرایطی رخ داده که بسیاری از زندانیان بهویژه در پروندههای مواد مخدر از روند دادرسی عادلانه محروم بودهاند و از حق دسترسی به وکیل و دفاع قانونی خود بهطور کافی بهرهمند نمیشوند.
نقض حقوق بشر و اعدامهای ناعادلانه؛ چرخهای بیپایان در ایران
اعدام این زندانیان، نمونه ای از روند نگرانکننده اعدامها در جمهوری اسلامی ایران است که در سالهای اخیر بهویژه در موارد مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. طبق ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی باید از حق دادرسی عادلانه برخوردار باشد. این در حالی است که گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از زندانیان در ایران به ویژه آنهایی که به اتهامات مواد مخدر محکوم شدهاند، از دسترسی به وکیل و حق دفاع قانونی خود محروم هستند. در بسیاری از موارد، محاکمات با شفافیت کافی انجام نمیشود و زندانیان تحت فشار و تهدید برای اعتراف به جرائم خود قرار میگیرند.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن ملحق شده است، بر این نکته تأکید دارد که هر متهم باید از حق برخورداری از وکیل در کلیه مراحل دادرسی برخوردار باشد. اما در پروندههای مواد مخدر و امنیتی، اغلب متهمان به این حق دسترسی ندارند، که این موضوع نهتنها حقوق فردی آنها را نقض میکند بلکه باعث تضعیف سیستم قضائی کشور نیز میشود.
افزایش اعدامها در ایران؛ نگرانیهای جهانی
در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۰۵۰ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند که از این میان ۲۹ نفر زن و ۵ نفر کودک بودند. این اعدامها، که بسیاری از آنها به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و جنایات امنیتی انجام میشوند، در تناقض آشکار با اصول حقوق بشری قرار دارند. گزارشها نشان میدهند که از میان این اعدامها، پنج نفر در ملاعام اعدام شدند، که بهطور خاص مورد توجه نهادهای بینالمللی حقوق بشر قرار گرفته است.
در حالی این احکام اعدام اجرا شده که در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالیانه خود در خصوص اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۴ میلادی تائید کرد در اسل مذکور دستکم ۹۷۲ شهروند را اعدام کرده و بر همین اساس، بیش از ۶۴ درصد اعدامهای جهان در ایران صورت گرفته است. این آماری تکاندهنده است که نهتنها بر شکنندگی عدالت کیفری در ایران مهر تأیید میزند، بلکه ضرورت مداخله فوری نهادهای بینالمللی برای توقف ماشین مرگسازی را آشکار میکند که تحت عنوان قانون، جان انسانها را میگیرد.
وضعیت زندانیان سیاسی و اجتماعی در ایران
اعدامهای مربوط به مواد مخدر در ایران به ویژه در میان زندانیان سیاسی و اجتماعی که اغلب بهویژه در مناطق مرزی و مناطق با اقلیتهای قومی حضور دارند، بیشتر مشاهده میشود. در این مناطق، زندانیان به دلیل تبعیضهای قومی و سیاسی در معرض محاکمات ناعادلانه و سریع قرار دارند. ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر این موضوع تأکید دارد که هیچ فردی نباید تحت تبعیضهای نژادی، قومی یا سیاسی قرار گیرد، اما در ایران شاهد آن هستیم که اقلیتهای قومی همچون کُردها، بلوچها و عربها، بیشتر از سایرین در معرض اتهامات امنیتی و مواد مخدر قرار دارند و با احکام سنگین روبهرو میشوند.
این تبعیضها بهویژه در پروندههای مواد مخدر که عمدتاً در مناطق مرزی ایران انجام میشود، باعث ایجاد بیاعتمادی در جامعه و جهان نسبت به دستگاه قضائی ایران شده است.
واکنشهای حقوق بشری و فشار بینالمللی
اعدامهای اخیر، بهویژه اعدامهایی که در آن متهمان به مواد مخدر یا اتهامات امنیتی محکوم شدهاند، از سوی بسیاری از نهادهای بینالمللی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
ضرورت اصلاحات جدی در سیستم قضائی ایران
اعدام این زندانیان، تنها یک نمونه از روند نگرانکننده افزایش اعدامها در جمهوری اسلامی ایران است. این روند نه تنها مغایر با تعهدات ایران به حقوق بشر و قوانین بینالمللی است، بلکه به نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و تبعیضهای نژادی و قومی در سیستم قضائی این کشور منجر میشود.
آیا وقت آن نرسیده که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در خصوص حقوق بشر عمل کند و با اصلاحات اساسی در سیستم قضائی، راهحلی انسانیتر برای مجازاتها بیابد؟ این اصلاحات باید شامل کاهش مجازات اعدام، ارتقای شفافیت در محاکمات، و ایجاد عدالت برای تمامی اقلیتها باشد تا از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید