By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RTa
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با اتهامات «موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان شهرستان برازجان، زندان مرکزی استان قم و زندان مرکزی اراک اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، احمد بقلانی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان شهرستان برازجان از توابع استان بوشهر، اعدام شد. این اعدام که در سکوت خبری و بدون اعلام رسمی از سوی مسئولین زندان صورت گرفت، بار دیگر توجهها را به روند نگرانکننده استفاده از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است.
براساس این گزارش، در حالی که مسئولان قضایی و امنیتی ـ انتظامی، در اکثر موارد از اعلام جزئیات اعدامها خودداری میکنند، خبر اعدام احمد بقلانی در زندان برازجان، فقط توسط رسانه های خارج از ایران، منتشر شده و رسانه رسمی داخل کشور هیچگونه خبری در این زمینه منتشر نکردند.
همچنین، هیچگونه اطلاعرسانی رسمی از سوی مسئولین زندان شهرستان برازجان، سازمان زندانها و سایر نهادهای دولتی صورت نگرفته و در حالی که تعداد اعدامها در ایران در حال افزایش است، همچنان در رسانههای داخلی پوشش داده نمیشود.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، سهراب حیدری، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد. این اعدام در حالی صورت گرفت که اطلاعات رسمی از سوی مقامات قضائی و مسئولین زندان هنوز تایید نشده است. با توجه به آمارهای نگرانکننده اعدام در ایران و انتقادات بینالمللی، این گزارش به تحلیل این اقدام و بررسی ابعاد حقوقی آن بر اساس قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر میپردازد.
براساس این گزارش، سهراب حیدری، چند سال قبل، به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان قم، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بود.
اعدام در سکوت؛ نگرانیها در مورد روند اجرای مجازات اعدام در ایران
در پی اعدام سهراب حیدری، مسئولان امنیتی، انتظامی و قضائی جمهوری اسلامی، همچنان از اعلام جزییات رسمی این اعدام خودداری کردهاند. آمارهای منتشرشده از سوی فعالان حقوق بشر در ایران نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۵۰ نفر، شامل ۲۹ زن و ۵ کودک، در ایران اعدام شدهاند که از این تعداد، پنج نفر در ملاعام به دار آویخته شدند. این آمار نشاندهنده ادامه روند نگرانکننده استفاده از مجازات اعدام در کشور است که در بسیاری از موارد حتی در برابر انتقادات داخلی و جهانی تغییر چندانی نکرده است.
روند اعمال مجازات اعدام، به ویژه در زمینه جرائم مرتبط با مواد مخدر، به یکی از مسائلی تبدیل شده است که همواره در سطح داخلی و بینالمللی با انتقادات گستردهای روبرو است. در این گزارش، به ابعاد حقوقی و بینالمللی مجازات اعدام و نحوه اجرای آن در جمهوری اسلامی ایران پرداخته میشود.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، مهدی متولی و غلامعلی ماشااللهی ـ ۴۳ ساله، دو فرد متهم به «قتل عمد» و «مواد مخدر» در زندان مرکزی اراک، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مهدی متولی اهل یکی از روستاهای خنداب بود و از سه سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. غلامعلی ماشااللهی نیز اهل قم بود و از دو سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او پدر یک دختر و یک پسر بود و همیشه بر بیگناهی خود اصرار داشت.”
اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
نقض اصول دادرسی عادلانه؛ اعدام بدون شفافیت و بیاعلام رسمی
در قوانین داخلی ایران، مجازات اعدام، همچنان به عنوان یکی از مهمترین مجازاتها اعمال میشود. طبق قانون مبارزه با مواد مخدر که در سالهای گذشته به تصویب رسیده است، برای برخی از جرائم مرتبط با مواد مخدر، اعدام به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده است. با این حال، نکتهای که در این میان جای تامل دارد، عدم شفافیت در روند دادرسی و اجرای حکم اعدام است.
طبق ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی که در یک محاکمه قرار میگیرد باید حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه داشته باشد. اما در مورد بسیاری از اعدامها، به ویژه در ارتباط با جرائم مواد مخدر، گزارشها حاکی از آن است که این حق به درستی رعایت نمیشود و بسیاری از متهمان حتی پیش از محاکمه به مدت طولانی در زندان نگهداری میشوند، بدون آنکه فرصت دفاع در برابر اتهامات خود را داشته باشند. این روند نه تنها با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد، بلکه بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، حقوق بنیادین متهمان در این زمینه نقض میشود.
نقض حقوق بشر و مخالفت با تعهدات بینالمللی ایران
جمهوری اسلامی ایران با افزایش قابل توجه اعدامها، بهویژه در زمینه جرائم مواد مخدر، نه تنها حقوق اساسی متهمان را نقض میکند، بلکه در مخالفت با تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر قرار دارد. طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، مجازات اعدام تنها در مواردی که “جرایم بسیار جدی” رخ داده باشد، باید اعمال شود. این میثاق تأکید دارد که مجازات اعدام نباید در زمینه جرائم غیرخشونتآمیز مانند مواد مخدر به کار گرفته شود.
با توجه به اینکه بسیاری از اعدامها در ایران در ارتباط با جرائم مواد مخدر صورت میگیرد، این مسئله به یکی از جنجالبرانگیزترین موضوعات حقوق بشری در این کشور تبدیل شده است. سازمانهای بینالمللی نظیر عفو بینالملل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها از ایران خواستهاند که استفاده از مجازات اعدام را برای چنین جرائمی متوقف کرده و بهجای آن، از مجازاتهای انسانیتر استفاده کند.
انتقادات جهانی و فشارهای بینالمللی
انتقادات جهانی به سیاستهای ایران در مورد اعدامها و بهویژه اعدامهای مربوط به مواد مخدر، در سطح بینالمللی ادامه دارد. سازمانهای حقوق بشری بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند که این سیاستها را اصلاح کرده و از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای مقابله با جرائم غیرخشونتآمیز دست بردارد.
در حالی این احکام اعدام اجرا شده که در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالیانه خود در خصوص اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۴ میلادی تائید کرد در اسل مذکور دستکم ۹۷۲ شهروند را اعدام کرده و بر همین اساس، بیش از ۶۴ درصد اعدامهای جهان در ایران صورت گرفته است. این آماری تکاندهنده است که نهتنها بر شکنندگی عدالت کیفری در ایران مهر تأیید میزند، بلکه ضرورت مداخله فوری نهادهای بینالمللی برای توقف ماشین مرگسازی را آشکار میکند که تحت عنوان قانون، جان انسانها را میگیرد.
مجازات اعدام در ایران؛ ابزاری برای کنترل اجتماعی یا نقض حقوق انسانی؟
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید