By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RZh
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهامات «موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان شهرستان درود، زندان مرکزی قم و زندان مرکزی(امیرآباد) گرگان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، جواد گودرزی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان درود، اعدام شد.
براساس این گزارش، جواد گودرزی، چند سال قبل به اتهام «قتل عمد» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان درود به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام جواد گودرزی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، چراغ علی قاسمی، ساکن ملارد از توابع استان تهران، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”چراغعلی قاسمی ساکن ملارد بود و از دو سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
پیشتر نیز خبر اعدام ۲ زندانی دیگر، در زندان مرکزی استان قم منتشر شده بود و با احتساب اعدام چراغ علی قاسمی، تعداد اعدام شدگان در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، در آن زندان، به ۳ تن افزایش پیدا کرد.
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، احمد یاوری، ۴۰ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان امیرآباد(مرکزی) گرگان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”احمد یاوری اهل گرگان بود و به اتهام قتل از دو سال پیش بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. او متاهل و پدر دو پسر بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
صدور و اجرای احکام در ایران، علاوه بر اینکه نگرانکننده است، بار دیگر در سایه نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد. در حالی که جمهوری اسلامی ایران بهطور مستمر در حال اجرای احکام اعدام است، بررسی حقوقی این اقدام و تحلیل قوانین داخلی و بینالمللی حقوق بشر، نشاندهنده وجود تناقضات جدی در سیستم قضائی و حقوقی کشور است.
نقض حقوق متهمان؛ از حق دفاع تا شرایط ناعادلانه محاکمه
در بسیاری از پروندههای اعدام در ایران، متهمان از دسترسی مناسب به وکیل دفاع و دفاع عادلانه محروم هستند. طبق قوانین داخلی ایران، هر فردی حق دارد از حمایتهای قانونی و دفاع از خود برخوردار باشد. اما در بسیاری از موارد، زندانیان بهویژه در پروندههای سیاسی و کیفری از این حقوق اساسی محروم میشوند. این وضعیت بهویژه در پروندههای اعدام، که اغلب بدون برگزاری دادگاههای عادلانه و بدون رعایت اصول حقوقی انجام میشود، یک نقض آشکار حقوق بشر است.
آمار نگرانکننده اعدامها در ایران؛ نقض مداوم حقوق بشر و بیتوجهی به استانداردهای بینالمللی
در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی ایران دستکم ۱۰۵۰ حکم اعدام صادر کرده که شامل ۲۹ زن و ۵ کودک مجرم بوده است. از این میزان، پنج نفر در ملاعام اعدام شدند. این آمار تنها نمونهای از روند مستمر و سیستماتیک اعدام در ایران است که بهطور جدی بهعنوان نقض حقوق بشر از سوی جامعه بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق اصول بینالمللی حقوق بشر، اعدام در بسیاری از موارد بهویژه در مواردی که حق دفاع بهطور کامل رعایت نمیشود، غیرقانونی و غیرانسانی شناخته میشود.
نقض حقوق کودک مجرم و زنان؛ چرا باید تغییرات اساسی در قوانین ایجاد شود؟
یکی از مسائلی که در گزارشهای بینالمللی به آن پرداخته شده، اعدام کودکان و زنان در جمهوری اسلامی ایران است. طبق حقوق بینالملل، اعدام افراد زیر ۱۸ سال و اعدام زنان، بهویژه در شرایطی که شرایط برابر برای دفاع قانونی آنان فراهم نشده، کاملاً ناعادلانه و ناقض حقوق بشر است. این اقدامات در بسیاری از موارد با قوانین جهانی و تعهدات ایران در خصوص حقوق بشر در تضاد قرار دارد.
نقض تعهدات ایران و مسئولیت بینالمللی
ایران بهعنوان یکی از کشورهای امضاکننده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر، متعهد به رعایت حقوق فردی و انسانی شهروندان خود است. طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات بهعنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب برای هر فردی در نظر گرفته شده است. اعدامهای بیوقفه در ایران، بهویژه در شرایطی که اکثر متهمان بهدرستی از حق دفاع بهرهمند نمیشوند، نقض آشکار این اصول بینالمللی است.
مخالفت با اعدام و فشار بینالمللی برای لغو این مجازات
اعدام بهعنوان یک مجازات غیرانسانی و ظالمانه در بسیاری از کشورها لغو شده است و حتی برخی از کشورهای امضاکننده کنوانسیونهای حقوق بشر، تصمیم به اجرای مجازات اعدام را خلاف اصول انسانی دانستهاند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران همچنان بهطور گسترده از این مجازات استفاده میکند. این رفتار نه تنها مخالف حقوق فردی شهروندان است بلکه بهطور مستقیم ایران را در معرض انتقادهای شدید سازمانهای حقوق بشری و جامعه جهانی قرار داده است.
عدم شفافیت در اجرای احکام اعدام؛ نهادهای قضائی و عدم پاسخگویی
یکی از نگرانیهای جدی در خصوص اعدامها در جمهوری اسلامی ایران، عدم شفافیت در روند اجرای این احکام است. بسیاری از اعدامها بدون اطلاعرسانی مناسب و بهطور مخفیانه انجام میشود. طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، محکومین باید از روند محاکمهشان مطلع شوند و از حمایتهای قانونی بهرهمند گردند. در پروندههای اعدام در ایران، چنین شفافیتی مشاهده نمیشود و این نقض جدی اصول حقوق بشر است.
اعدام این زندانیان، چند نمونه نمونه از اقدامات ناعادلانه و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است.
این اقدامات در تضاد با اصول حقوقی داخلی و بینالمللی ایران قرار دارد و بار دیگر تأکید میکند که جامعه جهانی باید بهطور جدی بر لزوم لغو اعدام و رعایت حقوق بشر در ایران فشار وارد کند. برای جلوگیری از ادامه این روند غیرانسانی، ایران باید به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد و اصلاحات اساسی در سیستم قضائی خود ایجاد کند تا حقوق انسانها محترم شمرده شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید