By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S2j
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۱۳ زندانی با اتهامات «لواط به عنف»، «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان گناباد، زندان مرکزی اراک، زندان مرکزی همدان، زندان قزلحصار کرج، زندان مرکزی(امیرآباد) گرگان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، علی مراد کاکایی، ۵۸ ساله، متهم به «موادمخدر» در زندان شهرستان گناباد، اعدام شد.
براساس این گزارش، علی مراد کاکائی، در سال ۱۴۰۰، به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» دستگیر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان گناباد، به اعدام محکوم شده بود.
تا لحظه انتشار این خبر، اعدام علی مراد کاکایی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع داخل کشور اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، اکبر شیخی، ۲۵ ساله، اهل استان همدان، در زندان مرکزی استان همدان، اعدام شد.
بر اساس این گزارش، اکبر شیخی، در سال ۱۳۹۹، از بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» بازداشت و توسط شعبه دادگاه انقلاب استان همدان، به اعدام محکوم شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانی توسط رسانه های داخل کشور اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، رضا تبرته فراهانی، فرزند: محمد، متهم به «لواط به عنف» و محبوس در زندان مرکزی اراک، اعدام شد.
براساس این گزارش، رضا تبرته فراهانی، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.
لازم به ذکر است، رضا تبرته فراهانی، در سال ۱۳۹۷، به اتهام «لواط به عنف»، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ اراک به اعدام محکوم شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، اجرای حکم اعدام این زندانی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع داخل کشور، اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، صلاح الدین عمودی، محمدعلی ناصری، اکبر موسوی، امان الله براهویی و عبدلله پشتوی، در زندان قزلحصار کرج، اعدام شدند.
براساس این گزارش، عبدالله پشتوی، چند سال قبل به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» دستگیر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
همچنین، صلاح الدین عمودی، محمودعلی ناصری، اکبر موسوی و امان الله براهوی هم چند سال قبل به اتهام «قاچاق موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.
تا لحظه تنظیم این خبر، اجرای احکام اعدام این زندانیان توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مهدی فتحاللهپور، ۳۰ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(لاکان) رشت، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مهدی فتحاللهپور اهل آبیک قزوین بود و از سه سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، حسین بهاری، ۳۴ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(امیرآباد) گرگان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”حسین بهاری اهل یکی از روستاهای گرگان بود و از خرداد ماه ۱۴۰۱ به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. او پیش از بازداشت در یک دامداری کار میکرد.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
نقض اصول حقوق بشر و حقوق کیفری در ایران
بر اساس قوانین داخلی ایران، مجازات اعدام برای جرائم خاصی نظیر محاربه، فساد فیالارض، قتل عمد، و برخی از جرائم مواد مخدر در نظر گرفته شده است. اما این پرسش مطرح است که آیا این اقدامات با اصول حقوق بشری، بهویژه حقوق بشر بینالمللی و قوانین کیفری منطبق هستند؟
در حقوق کیفری بینالمللی، مجازات اعدام باید بهطور استثنایی و در شرایط خاص اعمال شود. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دادگاه مستقل و بیطرف و حق درخواست تجدیدنظر در مورد حکم اعدام خود را دارد. در بسیاری از اعدامهای اخیر در ایران، از جمله این پنج اعدام، مسئله عدم دادرسی شفاف و بیطرفانه، نبود دسترسی به وکیل، و فقدان اطلاعات کافی درباره مراحل محاکمه مشهود است.
در زمینه اعدامهای مرتبط با مواد مخدر، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدامها را در این حوزه اجرا میکند. طبق قوانین بینالمللی، اعدام در موارد مرتبط با مواد مخدر باید محدود به موارد بسیار جدی باشد و تنها در صورتی که مجرم تهدید مستقیم و فاحشی برای امنیت عمومی ایجاد کند، اعمال گردد. در حال حاضر، ایران بهطور گستردهای مجازات اعدام را برای جرائم مواد مخدر اجرا میکند، که این موضوع نه تنها نقض قوانین بینالمللی است، بلکه مخالف با استانداردهای جهانی در خصوص حقوق بشر است.
انتقاد از سیاستهای اعدام جمهوری اسلامی ایران: بازتاب جهانی و اثرات منفی
اجرای حکم اعدام در ایران همواره مورد انتقاد جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است. گزارش سالانه عفو بینالملل در خصوص مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران با اجرای ۹۷۲ اعدام، مسئول ۶۴ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در جهان بوده است. این آمار، ایران را در صدر کشورهای دنیا در زمینه تعداد اعدامها قرار داده است. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، که ۸۵۳ مورد اعدام ثبت شده بود، تعداد اعدامها در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است. این امر نشان میدهد که جمهوری اسلامی در زمینه رعایت حقوق بشر و محدود کردن استفاده از مجازات اعدام، به هیچ وجه در مسیر درستی قرار ندارد.
این افزایش در تعداد اعدامها نگرانکننده است. زندانیانی که در بسیاری از موارد بهدلیل اتهامهای سیاسی یا اعتراضات اجتماعی به اعدام محکوم میشوند، بهطور خاص در معرض خطر هستند. این وضعیت، نگرانیهای شدید حقوق بشری را برانگیخته است و ضرورت اقدام بینالمللی برای فشار به ایران جهت توقف مجازات اعدام را برجسته میکند.
چالشهای حقوقی در نظام قضائی ایران: از تبعیضهای قومی تا فرآیند ناعادلانه محاکمهها
در کنار اجرای گسترده اعدامها، یکی از چالشهای اصلی نظام قضائی ایران، تبعیضهای قومی و مذهبی است که بهویژه در میان اقلیتهای بلوچ و کرد مشاهده میشود.
زندانیان بلوچ مانند امانالله براهویی و دیگران که به اتهام مواد مخدر و محاربه به اعدام محکوم شدهاند، غالباً از فرآیند دادرسی شفاف و دسترسی به وکلای مستقل محروم هستند. در برخی موارد، این زندانیان ممکن است تحت فشار برای اعتراف به جرائم خود قرار بگیرند، که این امر با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
مراجع قضائی ایران در بسیاری از موارد، بهویژه در دادگاههای انقلاب، به حقوق متهمان توجه کافی ندارند و اغلب در روند دادرسی از شفافیت و استانداردهای بینالمللی فاصله میگیرند. این موارد از جمله عواملی هستند که سبب افزایش انتقادهای بینالمللی به ایران در خصوص نقض حقوق بشر و حقوق فردی میشود.
اجرای گسترده مجازات اعدام در ایران، بهویژه در زندانهای مختلف از جمله قزلحصار، نشاندهنده نگرانیهای جدی در زمینه رعایت حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است. تحلیلهای حقوقی و بینالمللی نشان میدهند که این اقدامات نه تنها با موازین داخلی ایران مغایرت دارد، بلکه در تضاد با اصول حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی است. جامعه جهانی باید فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی ایران وارد کند تا مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کند و حقوق بشر را بهعنوان اصول اساسی در نظر بگیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید