By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S3A
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی با اتهامات «موادمخدر» در زندان مرکزی یزد و زندان مرکزی تبریز، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، وحید نارویی، یارولی محمودوند و رشید سیدزاده، زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی یزد اعدام شدند.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”وحید نارویی شهروند بلوچ و اهل زاهدان بود و از ۵ سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. یارولی محمودوند نیز اهل خرمآباد بود و از پنج سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. رشید سیدزاده نیز اهل الیگودرز بود و از چهار سال پیش با اتهام مشابه بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این ۳ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مهران زلفی ـ ۲۷ ساله و اصغر نورینیا ـ ۳۵ ساله، متهم به «مواد مخدر» در زندان مرکزی تبریز، اعدام شدند.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مهران زلفی اهل تبریز بود و از چهار سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. اصغر نورینیا نیز اهل جلفا بود و از پنج سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
اعدام در سکوت؛ پنج زندانی، پنج زندگی، یک پایان خاموش
اجرای این احکام، بار دیگر بحث جدی درباره میزان عدالت، شفافیت و سلامت روند دادرسی در پروندههای منتهی به اعدام، بهویژه در ایران، را به صدر گفتوگوهای حقوق بشری بازگردانده است.
اعدام، ابزار قضایی یا مکانیسم حذف؟
قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، علیرغم برخی اصلاحات، همچنان اعدام را برای طیف گستردهای از جرائم – بهویژه جرائم مربوط به مواد مخدر – پیشبینی کرده است. با این حال، اجرای این مجازات در شرایطی که؛
• متهم از حق دادرسی عادلانه محروم باشد،
• روند رسیدگی سریع، محرمانه یا فاقد شفافیت باشد،
• و یا اتهامها بدون شواهد متقن اثبات شده باشد،
مصداق نقض فاحش اصول حقوقی، موازین قانونی و تعهدات بینالمللی خواهد بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و نقض آن توسط دستگاه قضایی
در حالی که اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، تأکید میکند که هیچکس را نمیتوان دستگیر یا بازداشت کرد مگر به حکم قانون، و اصل ۳۵ نیز بر حق داشتن وکیل تأکید دارد، در بسیاری از پروندههای منتهی به اعدام – از جمله مورد اخیر – این حقوق بنیادین نادیده گرفته میشوند.
در پروندههای مواد مخدر، بهویژه آنهایی که در چارچوب “مبارزه با قاچاق” دستهبندی میشوند، بارها مشاهده شده که؛
• وکلای تعیینی اجازه دسترسی مؤثر به پرونده را ندارند،
• جلسات رسیدگی با سرعت و فشار امنیتی برگزار میشوند،
• و متهمان، بهویژه از اقلیتهای قومی مانند بلوچها، قربانی تبعیض سیستماتیک در روند قضایی میشوند.
اعدام و تعهدات بینالمللی ایران؛ نقض میثاقهای جهانی
جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. طبق ماده ۶ این میثاق، مجازات اعدام تنها در مورد “جدیترین جرایم” و پس از یک روند دادرسی کامل، منصفانه و شفاف مجاز است. حتی در تفاسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، در این طبقهبندی قرار نمیگیرند.
به عبارت دیگر، اجرای حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر، بهویژه در نبود شفافیت دادرسی و نقض حقوق دفاعی، نهتنها ناقض میثاقهای جهانی بلکه نوعی قتل شبهقانونی تحت لوای عدالت قضایی است.
مسئله قومیت و تبعیض ساختاری؛ سرنوشت اقوام در ساختار قضایی جمهوری اسلامی
اقوام در ایران، سالهاست در میانه فقر، محرومیت، امنیتیسازی و تبعیض قومی گرفتار شده است. نرخ بالای اعدام در میان زندانیان بلوچ، نشانگر ساختاری است که در آن قومیت، به جایگاه متهم در فرایند قضایی تبدیل میشود.
تعداد زیاد اعدامیان بلوچ در پروندههای مواد مخدر یا جرائم امنیتی، بدون دسترسی به رسانه، وکیل مستقل یا نهاد نظارتی، اثباتکننده بیعدالتیای است که زیر پوست دستگاه قضایی جریان دارد.
سکوت رسانهای و سانسور؛ حذف صدای قربانیان
در اغلب موارد، اجرای احکام اعدام در ایران، بدون اطلاع قبلی به خانواده و در سکوت خبری انجام میشود. رسانههای رسمی یا در این زمینه سکوت میکنند یا روایتهای دستگاه قضایی را بدون تحقیق بازنشر میدهند. در حالی که یکی از ارکان شفافیت در نظام قضایی، اطلاعرسانی عمومی و پاسخگویی درباره تصمیمات منتهی به سلب حیات انسانها است.
اعدام، راهحل نیست؛ بنبست نظام کیفری ایران
کارشناسان حقوقی بارها هشدار دادهاند که رویکرد کیفری مبتنی بر اعدام در ایران، نه تنها بازدارندگی مؤثری نداشته، بلکه در ایجاد فضای عدالت نیز ناکام بوده است. جمهوری اسلامی با وجود اجرای هزاران حکم اعدام در دهههای اخیر، نه موفق به مهار جرائم مواد مخدر شده، و نه اعتبار حقوقی در مجامع بینالمللی کسب کرده است.
عدالت بدون انسانیت، صرفاً ابزار سرکوب است
اعدام ۷ زندانی در یزد و تبریز ـ بهویژه با تمرکز بر وحید نارویی شهروند بلوچ ـ بار دیگر نشان داد که نظام قضایی ایران، نه بر مدار حقوق بشر بلکه بر چرخدندههای انتقام، ارعاب و تبعیض میچرخد.
اگر امروز اعدام ابزار عدالت فرض شود، فردا همه ما قربانیان احتمالی سیستمی خواهیم بود که بهجای اصلاح ساختارهای معیوب، ترجیح میدهد سکوت و ترس را با طناب دار اجرا کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید