By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S53
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «موادمخدر» در زندان نهاوند، زندان نیشابور، زندان زنجان و زندان مرکزی زاهدان، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمدحسین زمانی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، اعدام شد.
براساس این گزارش، محمدحسین زمانی، چند سال قبل، به اتهام «قتل عمد» در شهرستان نهاوند، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ آن شهرستان به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام محمدحسین زمانی، تا لحظه تنظیم این گزارش، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، قادر صمیمی، ۳۴ ساله، اهل مشهد، متهم به «قتل عمد» و محکوم به قصاص نفس، در زندان شهرستان نیشابور، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”قادر صمیمی اهل مشهد بود و از پنج سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. او پیش از زندان داربستکار بود و متهم بود در هنگام بستن داربست در نیشابور با فردی درگیر شده و این درگیری منجر به قتل میشود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نظام صادقی، ۴۰ ساله، متهم به «مواد مخدر» در زندان مرکزی زنجان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”نظام صادقی اهل زنجان بود و از سه سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد. او پدر دو فرزند بود و پیش از بازداشت راننده اتوبوس بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عبدالصمد شهبازی ـ ۲۸ ساله ـ فرزند: خیرمحمد ـ اهل زاهدان، به همراه رستم زین الدینی ـ ۳۰ ساله ـ اهل روستای سورجاه شهرستان لاشار، در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شدند.
لازم به ذکر است، عبدالصمد شهبازی، در سال ۱۴۰۲، به اتهام حمل و نگهداری موادمخدر» در شهرستان میرجاوه، بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده بود.
همچنین، رستم زین الدینی، در سال ۱۴۰۲، در منطقه اسپکه لاشار به اتهام «همکاری با گروه مسلح جیش العدل» توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زاهدان، به اعدام محکوم شده بود.
نقض اصول حقوق بشر و حقوق کیفری در ایران
بر اساس قوانین داخلی ایران، مجازات اعدام برای جرائم خاصی نظیر محاربه، فساد فیالارض، قتل عمد، و برخی از جرائم مواد مخدر در نظر گرفته شده است. اما این پرسش مطرح است که آیا این اقدامات با اصول حقوق بشری، بهویژه حقوق بشر بینالمللی و قوانین کیفری منطبق هستند؟
در حقوق کیفری بینالمللی، مجازات اعدام باید بهطور استثنایی و در شرایط خاص اعمال شود. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دادگاه مستقل و بیطرف و حق درخواست تجدیدنظر در مورد حکم اعدام خود را دارد. در بسیاری از اعدامهای اخیر در ایران، از جمله این پنج اعدام، مسئله عدم دادرسی شفاف و بیطرفانه، نبود دسترسی به وکیل، و فقدان اطلاعات کافی درباره مراحل محاکمه مشهود است.
در زمینه اعدامهای مرتبط با مواد مخدر، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدامها را در این حوزه اجرا میکند. طبق قوانین بینالمللی، اعدام در موارد مرتبط با مواد مخدر باید محدود به موارد بسیار جدی باشد و تنها در صورتی که مجرم تهدید مستقیم و فاحشی برای امنیت عمومی ایجاد کند، اعمال گردد. در حال حاضر، ایران بهطور گستردهای مجازات اعدام را برای جرائم مواد مخدر اجرا میکند، که این موضوع نه تنها نقض قوانین بینالمللی است، بلکه مخالف با استانداردهای جهانی در خصوص حقوق بشر است.
انتقاد از سیاستهای اعدام جمهوری اسلامی ایران: بازتاب جهانی و اثرات منفی
اجرای حکم اعدام در ایران همواره مورد انتقاد جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است. گزارش سالانه عفو بینالملل در خصوص مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران با اجرای ۹۷۲ اعدام، مسئول ۶۴ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در جهان بوده است. این آمار، ایران را در صدر کشورهای دنیا در زمینه تعداد اعدامها قرار داده است. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، که ۸۵۳ مورد اعدام ثبت شده بود، تعداد اعدامها در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است. این امر نشان میدهد که جمهوری اسلامی در زمینه رعایت حقوق بشر و محدود کردن استفاده از مجازات اعدام، به هیچ وجه در مسیر درستی قرار ندارد.
این افزایش در تعداد اعدامها نگرانکننده است. زندانیانی که در بسیاری از موارد بهدلیل اتهامهای سیاسی یا اعتراضات اجتماعی به اعدام محکوم میشوند، بهطور خاص در معرض خطر هستند. این وضعیت، نگرانیهای شدید حقوق بشری را برانگیخته است و ضرورت اقدام بینالمللی برای فشار به ایران جهت توقف مجازات اعدام را برجسته میکند.
چالشهای حقوقی در نظام قضائی ایران: از تبعیضهای قومی تا فرآیند ناعادلانه محاکمهها
در کنار اجرای گسترده اعدامها، یکی از چالشهای اصلی نظام قضائی ایران، تبعیضهای قومی و مذهبی است که بهویژه در میان اقلیتهای بلوچ و کرد مشاهده میشود.
زندانیان بلوچ مانند امانالله براهویی و دیگران که به اتهام مواد مخدر و محاربه به اعدام محکوم شدهاند، غالباً از فرآیند دادرسی شفاف و دسترسی به وکلای مستقل محروم هستند. در برخی موارد، این زندانیان ممکن است تحت فشار برای اعتراف به جرائم خود قرار بگیرند، که این امر با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
مراجع قضائی ایران در بسیاری از موارد، بهویژه در دادگاههای انقلاب، به حقوق متهمان توجه کافی ندارند و اغلب در روند دادرسی از شفافیت و استانداردهای بینالمللی فاصله میگیرند. این موارد از جمله عواملی هستند که سبب افزایش انتقادهای بینالمللی به ایران در خصوص نقض حقوق بشر و حقوق فردی میشود.
اجرای گسترده مجازات اعدام در ایران، بهویژه در زندانهای مختلف از جمله قزلحصار، نشاندهنده نگرانیهای جدی در زمینه رعایت حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است. تحلیلهای حقوقی و بینالمللی نشان میدهند که این اقدامات نه تنها با موازین داخلی ایران مغایرت دارد، بلکه در تضاد با اصول حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی است. جامعه جهانی باید فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی ایران وارد کند تا مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کند و حقوق بشر را بهعنوان اصول اساسی در نظر بگیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید