By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SnV
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۸ زندانی با اتهامات «قاچاق مواد مخدر» یا «قتل عمد» در زندان دستگرد اصفهان، زندان مرکزی اراک، زندان امیرآباد گرگان، زندان مرکزی تبریز و زندان قزلحصار کرج، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمدامین کلثومی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(دستگرد» استان اصفهان، اعدام شد.
براساس این گزارش، محمدامین کلثومی، چند سال قبل با اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» در استان اصفهان، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام محمدامین کلثومی، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری دخل کشور منتشر نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، جلیل عزیزی، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی اراک، اعدام شد.
براساس این گزارش، جلیل عزیزی، چندی سال قبل به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان مرکزی، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام جلیل عزیزی، توسط رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محبوبه خسرونژاد، فیروز (عرفان) علیاری، ۲۸ ساله و صفا قرهداشی، ۲۶ ساله، سه فرد متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان امیرآباد(مرکزی) گرگان، اعدام شدند.
یک منبع مطلع در خصوص اعدام این سه زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محبوبه خسرونژاد به اتهام قتل پسر عمویش از پنج سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. عرفان علیاری نیز اهل گرگان بود از چهار سال پیش بازداشت و به قصاص محکوم شده بود. صفا قرهداشی نیز اهل آق قلا بود و از چهار سال پیش بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اعدام این ۳ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پیام مختاری، اهل شهرستان مراغه، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی شهر تبریز، اعدام شد.
یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”پیام مختاری، از ۴ سال پیش به اتهام قتل دوستش در یک درگیری دوستانه بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمود حجتزاده، ۳۵ ساله، اهل شهرستان تربت حیدریه، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان دستگرد(مرکزی) استان اصفهان، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمود حجتزاده، از ۳سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، سحرگاه دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مهران نصری زر، ۳۰ ساله، اهل شهر سنندج مرکز استان کردستان و متهم به «قتل عمد» در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”این زندانی سه سال پیش به اتهام «قتل عمد» بازداشت و سپس از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بود.”
تاکنون خبر اعدام این زندانی از سوی مراجع رسمی یا رسانههای داخل ایران اعلام نشده است.
سلب حق حیات در ایران: اعتراضی به نظام قضایی جمهوری اسلامی
درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا در حال محدود کردن یا لغو کامل مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از پنج کشور اول جهان از نظر تعداد اعدامهاست.
گزارشات نهادهای مستقل از قبیل سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر همواره از نبود شفافیت، استفاده ابزاری از محاربه، و شکنجه برای گرفتن اعتراف در ایران اعتراض کردهاند.
این اعدامها در حالی صورت میگیرد که مطابق با قوانین داخلی و بینالمللی، اعدام در شرایط خاصی باید مورد تایید قرار گیرد و این اقدام ناعادلانه و بیرحمانه، سوالات جدی درباره عدالت قضائی و حقوق انسانی در ایران ایجاد میکند.
اعدامهای گسترده و نقض قوانین داخلی ایران
در سالهای اخیر، ایران شاهد افزایش اجرای حکم اعدام بوده است. این در حالی است که طبق ماده 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام باید تنها در شرایط خاصی اعمال شود و بهطور ویژه نباید حقوق انسانی افراد مورد نقض قرار گیرد. اما بررسیها نشان میدهند که بسیاری از احکام اعدام در ایران، از جمله حکم اخیر در مورد محبوبه خسرونژاد و دیگر زندانیان، با ابهاماتی جدی در خصوص رعایت اصول دادرسی و حقوق متهمان مواجه است. بهعنوان مثال، در بسیاری از پروندههای مشابه، دفاعیات متهمان بهطور کامل شنیده نمیشود و دسترسی به وکیل در مراحل ابتدایی روند دادرسی برای آنها محدود است. این موارد نه تنها نقض آشکار حقوق متهمان است، بلکه به شدت از مفهوم عدالت قضائی در کشور میکاهد.
بررسی حقوقی اعدام بر اساس قوانین کیفری ایران
قانون مجازات اسلامی ایران، در کتاب دیات، شرایط و اصولی را برای اجرای مجازات اعدام مشخص کرده است. یکی از مهمترین این شرایط، اطمینان کامل از ارتکاب جرم توسط فرد متهم است. در این زمینه، لازم است که شواهد و مدارک قوی و مستند در پرونده موجود باشد تا هیچگونه شبههای در مورد اجرای مجازات وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، اعدام برای مجرمان زیر 18 سال و زنان باردار در قوانین ایران ممنوع است. اما در مورد محبوبه خسرونژاد، زن محکوم به اعدام، که در این پرونده از حق دفاع مناسب برخوردار نبوده و هیچگونه اطلاعات شفاف و قابلقبولی درباره جزئیات پرونده وجود ندارد، به نظر میرسد که شرایط برای اعمال این مجازات به درستی و بهطور کامل بررسی نشده است.
نقض قوانین بینالمللی و اعتراضات جهانی
اجرای حکم اعدام در ایران نهتنها بر اساس قوانین داخلی، بلکه بر خلاف حقوق بشر بینالمللی نیز قرار دارد. ایران به عنوان یک کشور عضو معاهدههای بینالمللی همچون «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، موظف به رعایت حقوق انسانی و جلوگیری از مجازاتهای غیرانسانی است. این اسناد بینالمللی تأکید دارند که مجازات اعدام باید در شرایط خاصی و با رعایت همهجانبه حقوق دفاعی و قانونی متهمان انجام شود. در حالی که در بسیاری از اعدامهای اخیر، این قوانین نادیده گرفته شده و مجازات اعدام در مواردی که شرایط قانونی آن فراهم نبوده، انجام شده است. بهویژه اعدام زنان و افراد تحت فشارهای روانی و جسمی، از جمله محبوبه خسرونژاد، نقض حقوق بنیادین انسانی است.
واکنشهای جهانی و فشار بر ایران
سازمانهای بینالمللی و مدافعان حقوق بشر همواره نسبت به افزایش حکم اعدام در ایران اعتراض کردهاند. سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای مدنی خواستار توقف فوری این حکمها هستند. بهویژه اعدام زنان و اقلیتها در ایران که به عنوان یک الگوی ظلم سیستماتیک دیده میشود، واکنشهای گستردهای را در سطح جهانی برانگیخته است. در این میان، فشارهای بینالمللی برای توقف اعدامها و اصلاح قوانین حقوق بشر در ایران بهطور فزایندهای افزایش یافته است. این فشارها بهویژه از سوی کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری صورت گرفته است، که معتقدند اعدامهای اخیر تنها به تشدید نقض حقوق بشر و گسترش خشونت در سطح جهانی خواهد انجامید.
اعدام بهعنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی؛ نتیجه و تبعات آن
اعدام در ایران بهعنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و سرکوب مخالفان سیاسی و اجتماعی استفاده میشود. در حقیقت، بسیاری از اعدامها نه تنها به دلیل ارتکاب جرمهای قتل، بلکه به دلایل سیاسی و فرهنگی نیز انجام میشود. فشارهایی که بر زندانیان وارد میشود، بهویژه کسانی که به اتهامات سیاسی یا اجتماعی محکوم شدهاند، از طریق اعمال اعدام در کنار سایر مجازاتهای سنگین، بهطور عمدی برای ترساندن جامعه و جلوگیری از هرگونه اعتراض صورت میگیرد. این سیاستها نه تنها به ترویج خشونت و سرکوب آزادیهای مدنی منجر میشود، بلکه تأثیرات منفی بلندمدتی بر روی جامعه و افکار عمومی ایران خواهد گذاشت.
نیاز فوری به تغییر در قوانین و سیاستهای اعدام
اجرای احکام اعدام در ایران، به ویژه در شرایطی که حقوق متهمان نادیده گرفته میشود و قوانین داخلی و بینالمللی به درستی رعایت نمیشوند، باید بهطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. ایران باید تعهدات خود را در قبال معاهدات بینالمللی انجام دهد و قوانین داخلی خود را مطابق با استانداردهای جهانی حقوق بشر اصلاح کند. برای پیشگیری از نقض بیشتر حقوق انسانی و جلوگیری از افزایش خشونت در جامعه، ضروری است که استفاده از مجازات اعدام بهطور کامل متوقف شود و عدالت بهطور شفاف و منصفانه اجرا گردد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید