احکام اعدام دستکم ۲ زندانی در اصفهان و مشهد اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با اتهامات «موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان دستگرد اصفهان و زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، علی اکبر انصاری، اهل شهرستان کاشمر و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شد. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”علی‌اکبر انصاری، اهل کاشمر بود و در یک خیاطی کار می‌کرد. او سرپرست خانوار بود و پدرش هم دارای معلولیت بود و علی‌اکبر باید مخارج خانواده را تامین می‌کرد. یکی از مشتریان این خیاطی به او پیشنهاد کار با درآمد بالا را می‌دهد و علی‌اکبر هم پیشنهاد را قبول می‌کند و برای چند کیلو مواد مخدر به اعدام محکوم میشود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمدابراهیم اسفندیاری، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد اعدام شد. 

یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمدابراهیم اسفندیاری اهل مشهد بود و از چهار سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

اعدام‌های اخیر؛ اجرای حکم‌ها در سایه ابهام‌های حقوقی و اجرایی

این اعدام‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌های حقوقی و بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یافته است. بر اساس قوانین داخلی ایران، اعدام به عنوان یکی از «مجازات‌های قانونی» برای برخی از جرایم از جمله قتل، مواد مخدر و فساد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سیستم قضائی ایران، محکومیت به اعدام برای متهمانی که اتهاماتشان در دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، با در نظر گرفتن شواهد و مستندات گاهی با شفافیت کمتری همراه است. بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به عدم برگزاری محاکمات عادلانه و شرایط ناخوشایند بازداشت و اجرای حکم در ایران هشدار داده‌اند. این مسئله به ویژه برای متهمانی که به جرایم قتل محکوم می‌شوند، نگران‌کننده است.

اعدام و نقض حق حیات؛ قانون داخلی ایران در تقابل با معاهدات بین‌المللی

یکی از نکات کلیدی که در مورد اعدام‌های اخیر در ایران مطرح می‌شود، نقض اصول حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است. ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف است که به حقوق بنیادین افراد از جمله حق زندگی و محاکمه عادلانه احترام بگذارد. بر اساس ماده ۶ این میثاق، “حق زندگی از حقوق غیرقابل سلب هر فرد است” و تنها در شرایط خاص و پس از محاکمه‌ای عادلانه و در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌توان به اعدام حکم داد.

در این میان، تعداد زیادی از زندانیان که در ایران به اعدام محکوم می‌شوند، در شرایطی قرار دارند که در آن‌ها فرآیند دادرسی شفاف و مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست. گزارش‌های مختلف حاکی از این است که بسیاری از افرادی که به اعدام محکوم می‌شوند، از حقوق اولیه خود مانند حق برخورداری از وکیل مدافع یا دسترسی به دفاع مؤثر محروم هستند. علاوه بر این، در بسیاری از موارد، شکنجه و اذیت و آزار برای گرفتن اعترافات اجباری از متهمان گزارش شده است که خود نقض آشکار حقوق بشر است.

این مسائل نه تنها در سطح داخلی ایران بلکه در سطح بین‌المللی نیز تحت فشار قرار می‌دهند. بسیاری از سازمان‌های بین اللمی و معتبر مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، از ایران خواسته‌اند که به قوانین بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارد و مجازات اعدام را تنها در موارد استثنائی و مطابق با استانداردهای جهانی اعمال کند.

افزایش شمار اعدام‌ها در زندان‌های ایران؛ پدیده‌ای نگران‌کننده از منظر حقوق بشر

این روند نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران است. به ویژه در سال‌های اخیر، اجرای حکم اعدام برای اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل در ایران افزایش یافته است. در حالی که برخی از این اعدام‌ها ممکن است در نظر برخی به‌عنوان مجازات‌های قانونی تلقی شوند، نگرانی‌های جدی در خصوص رعایت حقوق متهمان، اجرای محاکمات عادلانه و شفافیت فرآیند دادرسی وجود دارد.

از منظر حقوقی، اگرچه قوانین داخلی ایران مجازات اعدام را برای جرایم خاصی مانند قتل، مواد مخدر و فساد در نظر گرفته‌اند، اما نهادهای بین‌المللی معتقدند که این مجازات در بسیاری از موارد به‌ویژه برای جرایم غیرخشونت‌آمیز، نقض حقوق بشر و اصول عدالت است. بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر به‌ویژه در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر تأکید دارند که این مجازات‌ها در بیشتر مواقع از تناسب با جرم ارتکابی برخوردار نیستند و باید در راستای اصول بشردوستانه مورد بازنگری قرار گیرند.

فشارهای بین‌المللی و راه‌های مقابله با نقض حقوق بشر در ایران 

افزایش اعدام‌ها در ایران، باعث شده تا فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار توقف این مجازات‌ها و اصلاحات جدی در سیستم قضائی ایران هستند. ایران تحت نظارت دقیق سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری قرار دارد و باید به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد.

علاوه بر این، افزایش اعدام‌ها و اعمال آن بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه، می‌تواند تبعات منفی برای ایران در سطح بین‌المللی به دنبال داشته باشد. فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی ممکن است به عنوان ابزارهایی برای جلب توجه مقامات ایران به رعایت حقوق بشر استفاده شود. در این راستا، جامعه بین‌المللی باید با توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در زمینه مجازات اعدام، اقدامات مؤثرتری را در دستور کار قرار دهد.

اعدام‌ها در ایران نشان‌دهنده تداوم و حتی افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران است، که همچنان با مشکلات حقوقی و انسانی زیادی روبه‌رو است. بسیاری از این اعدام‌ها در شرایطی انجام می‌شوند که عدالت و فرآیند دادرسی شفاف به‌طور کامل رعایت نمی‌شود. از منظر حقوق بشر و طبق قوانین بین‌المللی، این مجازات‌ها باید محدود و به‌طور ویژه تحت نظارت‌های دقیق قرار گیرد. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران باید به اصلاحات در سیستم قضائی خود پرداخته و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد.

سلب حق حیات در ایران: اعتراضی به نظام قضایی جمهوری اسلامی

درحالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا در حال محدود کردن یا لغو کامل مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از پنج کشور اول جهان از نظر تعداد اعدام‌هاست.

گزارشات نهادهای مستقل از قبیل سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر همواره از نبود شفافیت، استفاده ابزاری از محاربه، و شکنجه برای گرفتن اعتراف در ایران اعتراض کرده‌اند.  

Please follow and like us: