احکام اعدام دستکم ۱۵ زندانی در کرج، کهنوج، قم، بندرعباس، برازجان، بیرجند و اصفهان، اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۱۵ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی قم، زندان برازجان، زندان بیرجند، زندان قزلحصار کرج، زندان دستگرد اصفهان، زندان مرکزی بندرعباس و زندان کهنوج، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، میثم خزائی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان قم، اعدام شد. 

براساس این گزارش، میثم خزائی، چند سال قبل، در پی ارتکاب «قتل عمد» در استان قم، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ آن استان به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود. 

اعدام میثم خزایی، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احمد بنی اسد، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان برازجان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، احمد بنی اسد، چندی سال قبل، پس از ارتکاب «قتل عمد» توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان هرمزگان، به «قصاص نفس»اعدام محکوم شده بود. 

اعدام احمد بنی اسد، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ناصر دهار ـ ۴۰ ساله ـ فرزند: احمد به همراه قنبر غفاری و نورالدین محمد زاده، هر ۳ اهل شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی، اعدام شدند. 

براساس این گزارش، قنبر غفاری، ناصر دهار و نورالدین محمد زاده، از بابت یک پرونده مشترک، در سال ۱۴۰۲، توسط ماموران نیروی انتظامی، در استان خراسان جنوبی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان خراسان جنوبی به اعدام محکوم شده بودند. 

احکام اعدام صادره بر علیه این افراد، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، عینا تائید شده بود. 

اعدام این ۳ زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری میزان، سحرگاه چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، یاسین (صفر) حسین‌زاده، ۵۶ ساله، متهم به «قتل عمد از طریق حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران که منجر به قتل یکی از کارکنان آن سفارتخاته شده بود، در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد. 

براساس این گزارش،  یاسین (صفر) حسین‌زاده، ساعت ۸ صبح ۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۱۷ با یک قبضه اسلحه جنگی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرد و یکی از اعضای آن سفارتخاته را کشته و ۲ فرد دیگر را زخمی کرده بود. 

این فرد، پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان تهران، به «قصاص نفس» اعدام محکوم شده بود. 

در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمدامین کلثومی، جعفر قربانی ـ ۳۵ ساله ـ اهل شهرستان کاشان، محمدنعیم دانشی ـ ۴۰ ساله ـ اهل احمدآباد از توابع شهرستان ایرانشهر و جابر شه‌کرم‌زهی ـ ۳۸ ساله، چهار زندانی متهم به «قاجاق موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان مرکزی(دستگرد) استان اصفهان، اعدام شدند.

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این چهار زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمدامین کلثومی از ۳ سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. جعفر قربانی از ۴ سال پیش به اتهام قتل یکی از بستگانش درحین نزاع برسر بدهی مالی، بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

این فرد مطلع در ادامه گفت:”محمدنعیم دانشی، از حدود ۷ سال پیش با اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او پدر یک فرزند بود و اجازه ملاقات آخر با بستگان خود را پیدا نکرد و بدون اطلاع آنها اعدام شد. جابر شه‌کرم‌زهی نیز اهل خاش بود و در سال ۱۳۹۷ در نایین بازداشت و به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. جابر شه‌کرم‌زهی، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده و در تماس با خانواده‌اش از انتقال خود خبر داده بود. گفته می‌شود خانواده‌ وی در حال سفر به اصفهان برای آخرین ملاقات بوده‌اند و موفق به دیدار آخر با وی نشدند.”

اعدام این ۴ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مازیار کریمی، حدودا ۴۰ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”مازیار کریمی، از بابت اتهام «قاچاق موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عبدالجبار جمالزی، تبعه افغانستان، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی بندرعباس، اعدام شد. 

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عبدالجبار جمالزی از چند سال پیش در شهرستان رودان بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی متأهل و اهل ولسوالی بکوا در ولایت فراه افغانستان بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عبدالله پشان(علی رئیسی)، ۳۶ ساله، فرزند: بجار، معلول(دست چپ قطع شده)، اهل شهرستان رودبار جنوب، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان شهرستان کهنوج، اعدام شد. 

یکی از نزدیکان این زندانی اعلام کرد: “عبدالله پشان، حدود ۴سال پیش، تحت جرائم مرتبط با مواد مخدر در منوجان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کهنوج به اعدام محکوم شده بود.”

این فرد مطلع در ادامه افزود: “عبدالله پشان، حدود ۶ ماه پیش از زندان منوجان به زندان کهنوج جهت اجرای حکم منتقل شده بود و یک مرتبه در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ نیز جهت اجرای حکم به قرنطینه منتقل شده بود اما ساعت ۲۳ همان روز دوباره به بند عمومی بازگردانده شده بود.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، علیم(حلیم) براهویی، ۶۷ ساله، فرزند: نورالله، اهل زاهدان و ساکن کرج، متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان قزلحصار کرج، اعدام شد. 

به نقل از یک فرد مطلع:”حلیم براهویی، در سال ۱۴۰۰ در منزل مسکونی خود در منطقه ولنجک تهران، توط ماموران امنیتی ـ انتطامی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.”

این فرد در ادامه گفت: “این شهروند به همراه یکی از دوستان خود، فرزند و دامادش در منزل بوده که سایر افراد پس از مدتی آزاد و حلیم براهویی، در سال ۱۴۰۳، به اتهام «قاچاق مواد مخدر» توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، اعدام محکوم شده بود.”

این منبع اضافه کرد: “حلیم براهویی از روز اول بازداشت در زندان اوین بوده و حدود ۵ روز پیش جهت اجرای حکم اعدام به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، سحرگاه سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، یوسف اسماعیلی، اهل سردشت و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی بندرعباس، اعدام شد. 

براساس این گزارش، یوسف اسماعیلی، از حدود ۳ سال پیش به اتهام «قاچاق موادمخدر» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه به اعدام محکوم شده بود.

تاکنون خبر اعدام این زندانی از سوی مراجع رسمی یا رسانه‌های داخل ایران اعلام نشده است. 

اعدام‌های اخیر؛ اجرای حکم‌ها در سایه ابهام‌های حقوقی و اجرایی

این اعدام‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌های حقوقی و بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یافته است. بر اساس قوانین داخلی ایران، اعدام به عنوان یکی از «مجازات‌های قانونی» برای برخی از جرایم از جمله قتل، مواد مخدر و فساد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سیستم قضائی ایران، محکومیت به اعدام برای متهمانی که اتهاماتشان در دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، با در نظر گرفتن شواهد و مستندات گاهی با شفافیت کمتری همراه است. بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به عدم برگزاری محاکمات عادلانه و شرایط ناخوشایند بازداشت و اجرای حکم در ایران هشدار داده‌اند. این مسئله به ویژه برای متهمانی که به جرایم قتل محکوم می‌شوند، نگران‌کننده است.

اعدام و نقض حق حیات؛ قانون داخلی ایران در تقابل با معاهدات بین‌المللی

یکی از نکات کلیدی که در مورد اعدام‌های اخیر در ایران مطرح می‌شود، نقض اصول حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است. ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف است که به حقوق بنیادین افراد از جمله حق زندگی و محاکمه عادلانه احترام بگذارد. بر اساس ماده ۶ این میثاق، “حق زندگی از حقوق غیرقابل سلب هر فرد است” و تنها در شرایط خاص و پس از محاکمه‌ای عادلانه و در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌توان به اعدام حکم داد.

در این میان، تعداد زیادی از زندانیان که در ایران به اعدام محکوم می‌شوند، در شرایطی قرار دارند که در آن‌ها فرآیند دادرسی شفاف و مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست. گزارش‌های مختلف حاکی از این است که بسیاری از افرادی که به اعدام محکوم می‌شوند، از حقوق اولیه خود مانند حق برخورداری از وکیل مدافع یا دسترسی به دفاع مؤثر محروم هستند. علاوه بر این، در بسیاری از موارد، شکنجه و اذیت و آزار برای گرفتن اعترافات اجباری از متهمان گزارش شده است که خود نقض آشکار حقوق بشر است.

این مسائل نه تنها در سطح داخلی ایران بلکه در سطح بین‌المللی نیز تحت فشار قرار می‌دهند. بسیاری از سازمان‌های بین اللمی و معتبر مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، از ایران خواسته‌اند که به قوانین بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارد و مجازات اعدام را تنها در موارد استثنائی و مطابق با استانداردهای جهانی اعمال کند.

افزایش شمار اعدام‌ها در زندان‌های ایران؛ پدیده‌ای نگران‌کننده از منظر حقوق بشر

این روند نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران است. به ویژه در سال‌های اخیر، اجرای حکم اعدام برای اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل در ایران افزایش یافته است. در حالی که برخی از این اعدام‌ها ممکن است در نظر برخی به‌عنوان مجازات‌های قانونی تلقی شوند، نگرانی‌های جدی در خصوص رعایت حقوق متهمان، اجرای محاکمات عادلانه و شفافیت فرآیند دادرسی وجود دارد.

از منظر حقوقی، اگرچه قوانین داخلی ایران مجازات اعدام را برای جرایم خاصی مانند قتل، مواد مخدر و فساد در نظر گرفته‌اند، اما نهادهای بین‌المللی معتقدند که این مجازات در بسیاری از موارد به‌ویژه برای جرایم غیرخشونت‌آمیز، نقض حقوق بشر و اصول عدالت است. بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر به‌ویژه در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر تأکید دارند که این مجازات‌ها در بیشتر مواقع از تناسب با جرم ارتکابی برخوردار نیستند و باید در راستای اصول بشردوستانه مورد بازنگری قرار گیرند.

فشارهای بین‌المللی و راه‌های مقابله با نقض حقوق بشر در ایران 

افزایش اعدام‌ها در ایران، باعث شده تا فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار توقف این مجازات‌ها و اصلاحات جدی در سیستم قضائی ایران هستند. ایران تحت نظارت دقیق سازمان ملل متحد و سایر نهادهای حقوق بشری قرار دارد و باید به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد.

علاوه بر این، افزایش اعدام‌ها و اعمال آن بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه، می‌تواند تبعات منفی برای ایران در سطح بین‌المللی به دنبال داشته باشد. فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی ممکن است به عنوان ابزارهایی برای جلب توجه مقامات ایران به رعایت حقوق بشر استفاده شود. در این راستا، جامعه بین‌المللی باید با توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در زمینه مجازات اعدام، اقدامات مؤثرتری را در دستور کار قرار دهد.

اعدام‌ها در ایران نشان‌دهنده تداوم و حتی افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران است، که همچنان با مشکلات حقوقی و انسانی زیادی روبه‌رو است. بسیاری از این اعدام‌ها در شرایطی انجام می‌شوند که عدالت و فرآیند دادرسی شفاف به‌طور کامل رعایت نمی‌شود. از منظر حقوق بشر و طبق قوانین بین‌المللی، این مجازات‌ها باید محدود و به‌طور ویژه تحت نظارت‌های دقیق قرار گیرد. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران باید به اصلاحات در سیستم قضائی خود پرداخته و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد.

سلب حق حیات در ایران: اعتراضی به نظام قضایی جمهوری اسلامی

درحالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا در حال محدود کردن یا لغو کامل مجازات اعدام هستند، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از پنج کشور اول جهان از نظر تعداد اعدام‌هاست.

گزارشات نهادهای مستقل از قبیل سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر همواره از نبود شفافیت، استفاده ابزاری از محاربه و شکنجه برای گرفتن اعتراف در ایران اعتراض کرده‌اند. 

Please follow and like us: